من الدستور الذي يبدو انه سيكون الحلّ لانهاء جدل مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 بدعم من قلب تونس في وقت يعرف فيه الكل العداوة بين رئيس الحزب ومجلس الهايكا بالإضافة الى موقف سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة من "الهايكا" ومنح الترخيص لإذاعة النائب سعيد الجزيري.
بالتوازي مع اعلان الحكومة عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون أساسي لتنظيم قطاع الاعلام السمعي البصري، صادقت لجنة الحقوق والحريات امس الأربعاء على المبادرة التشريعية التي تقدم بها ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك بموافقة 11 عضوا منتمين الى كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة بطبيعة الحال فيما رفض المشروع نواب الدستوري الحر والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني.
رئيسة لجنة الحقوق والحريات والنائب عن حزب قلب تونس سماح دمق أكدت في تصريح اعلامي عقب مصادقة اللجنة على مشروع القانون انه سيقع تمريره على مكتب المجلس وفي حال لم يقع تقديم تنقيحات او عقد لجنة التوافقات بخصوصه فانه سيُمرر إلى الجلسة العامة التي ستكون الفيصل في علاقة بمشروع القانون المثير للجدل منذ طرحه من طرف ائتلاف الكرمة في 4 ماي الماضي وتمريره الى اللجنة من طرف مكتب مجلس نواب الشعب في 7 ماي الماضي مع طلب استعجال النظر.
وتجدر الإشارة الى ان رئاسة الحكومة اعلنت اول امس ان مجلس الوزراء صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة، وقد دعا رئيس مجلس "الهايكا" امس الى استعجال النظر في ذلك المشروع الذي كان نتيجة عمل مشترك لسنوات لتركيز هيئة السمعي والبصري التي نص عليها الدستور.
كما تجدر الإشارة الى ان الفصل 62 من الدستور ينص على انه تُمارَس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين أولوية النظر.
تصويب الخطإ
رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف اعتبر في تصريح اعلامي عقب مصادقة اللجنة على مبادرة كتلته ان المبادرة اثارت ملف الاعلام السمعي البصري حيث أن مجلس الوزراء سارع بالمصادقة على مشروع قانون أساسي لتنظيم قطاع الاعلام السمعي البصري اول امس، كما يرى مخلوف ان مشروع القانون الذي قدمته كتلته النيابية سيصوّب خطأ تجاوز مجلس الهايكا لعُهدته دون أي إمكانية للتجديد عبر تنقيح الفصل 7.
كما تحدث مخلوف عن الغاء مشروع القانون الذي تقدم به للترخيص من طرف مجلس الهايكا قبل الانطلاق في بث وسيلة إعلامية سمعية بصرية، واعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة ان نظام الترخيص يعطل تطور المشهد الإعلامي السمعي البصري وهو ما نص مشروع القانون على تجاوزه.
وتجدر الإشارة الى ان مقترح قانون ائتلاف الكرمة تضمن إضافة فصل 17 مكرر للمرسوم 116 ينص على انه "لا يخضع إحداث القنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص لكن على كل من يحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقابل وصل في ذلك، يتضمن كل المعطيات المتعلّقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومعرّفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيريها"؟
مشروع خطير
الكتلة الديمقراطية إحدى المكونات السياسية بالبرلمان والتي عبرت عن رفضها لمشروع قانون تنقيح المرسوم 116 الذي قدمه ائتلاف الكرامة لعدة أسباب على راسها ان الهدف من المبادرة تصفية حسابات سياسية مع مجلس الهايكا في لجنة يتراسها عضو عن حزب قلب تونس المعلوم عداوة رئيسه نبيل القروي لمجلس الهايكا، وقد اعترض ممثلو الكتلة الديمقراطية خلال عملية التصويت على مشروع القانون.
النائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية زياد الغنّاي اعتبر في تصريح لـ"المغرب" ان مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 خطيرة على البناء الديمقراطي بإلغاء التراخيص وانتخاب مجلس الهايكا بالأغلبية المُطلقة (109 صوت) التي تمثل عادة الأغلبية الحاكمة، واكد غناي ان الكتلة الديمقراطية اعترضت على مشروع القانون وسترفضه في حال مرره مكتب المجلس على الجلسة العامة.
اخلالات وتضارب مصالج
منظمة البوصلة انتقدت المصادقة على مشروع تنقيح المرسوم عدد 116 صلب لجنة الحقوق والحريات واعتبرت أن هناك "تضارب مصالح، لدى جهة المبادرة (ائتلاف الكرامة) وأعضاء اللجنة، إذ أنّ رئيسة اللجنة من كتلة قلب تونس ونائب الرئيس ومقرّر اللجنة ينتمي إلى كتلة ائتلاف الكرامة، وفي الوقت ذاته ينص مقترح القانون على حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية، وهو ما من شأنه أن يمكّن بعض الأطراف المنتمية للكتل المذكورة وبعض الأطراف الموالية لها من تسوية وضعية قنواتها وإذاعاتها غير القانونية".
كما بيّنت وجود خرق للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بمنع النائب عن الكتلة الوطنية مريم اللغماني (مستقيلة من قلب تونس) من المشاركة في نقاشات اللجنة والتصويت على مشروع القانون بتعلّة تعويضها بنائب عن كتلة قلب تونس، على إثر معاينة شغورات في اللجنة، لكن وفق منظمة البوصلة فقد انضمت اللغماني إلى لجنة الحقوق والحريات على اثر تكوين الكتلة الوطنية ولم تكن تنتمي إلى اللجنة باسم كتلة قلب تونس.
وأشارت البوصلة الى أنه لم يتم الإعلان مسبقا عن موعد اجتماع اللجنة المخصص للمصادقة على مقترح القانون على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، مما يعد خرقا للنظام الداخلي وضربا لشفافية أعمال اللجنة على الرغم من أهمية وحساسية الموضوع كما ان اللجنة سارعت في تخصيص اجتماعين يومي الثلاثاء والأربعاء للنظر في فصول مقترح القانون والتصويت عليه أمس.
يُذكر انه منذ الاعلان عن مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، طالبت عديد الجهات باسقاط المبادرة لخلفياتها السياسية المعروفة بداية من مجلس الهايكا مرورا بنقابة الصحفيين وصولا الى الاتحاد العام التونسي للشغل.