وقبل تلك الجلسات ستحاول الكتل بتنسيق من نائبة رئيس البرلمان سميرة الشواشي التوافق على 3 مرشحين يبدو ان احدهم محل توافق بين عدد من الكتل بترشيحه من طرفها وهو مرشح عن صنف المختصين في القانون.
ويعتبر نور الدين الغزواني مرشحا مشتركا لعضوية المحكمة الدستورية وقد رشحته كتل قلب تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس، في انتظار استكمال اللجنة الانتخابية فتح بقية الترشحيات بعد ان اقر مكتب البرلمان التمديد في فترة استكمال ملفات المرشحين من طرف الكتل الى حدود اول امس الجمعة.
حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية اكد في تصريح لـ«المغرب» ان كتلته ملتزمة بترشيح المختص في القانون نور الدين الغزواني، لكنه في المقابل اعتبر ان التوافقات لم تنطلق بعد وحتى ترشيح الغزواني من طرف عدد من الكتل البرلمانية لم يكن نتيجة تنسيق مسبق او توافق انما كان نتجية تقديم الغزواني لترشيحه لعدد من الكتل التي اقتنعت به ورشحته لعضوية المحكمة الدستورية.
التوافقات لم تنطلق
رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان اسامة الخليفي اكد لـ«المغرب» انه لم يقع بعد المرور الى مرحلة التوافقات النهائية بخصوص الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية في انتظار انتهاء اللجنة الانتخابية وفرز الترشيحات واعلان المقبول منها والمرفوض بداية من الاسبوع المقبل.
رئيسة كتلة الحزب الستوري الحر بالبرلمان عبير موسي اكدت كذلك لـ«المغرب» ان كتلتها البرلمانية لم تقدم اي مرشح لعضوية المحكمة الدستورية ولم تدخل في اي نقاشات مع اي من الكتل حول مرشح من المرشحين الذين تم ترشيحهم من مختلف الكتل البرلمانية، فوفق موسي سينظر الدستوري الحرّ في قائمة الترشيحات بعد استكمال فرزها من طرف اللجنة الانتخابية ومن ثم يُحدّد موقفه من المترشحين والتوافقات بخصوصهم.
تجدر الاشارة الى ان مكتب البرلمان احال مقترح مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة على لجنة التشريع العام، وقد تقدمت به الكتلة النيابية لحزب التيار الديمقراطي ويشمل تعديل الفصل 10 من القانون الاساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية فقط وفرض ترتيب الجهات الثلاث التي تنتخب الاعضاء الـ12 في المحكمة بحذف لفظ «تباعا» الذي يفرض انتظار المجلس الاعلى للقضاء استكمال البرلمان لانتخاب 4 اعضاء لينتخب بدوره الاعضاء الـ4 الذين هم في عُهدته ليحلّ بعده دور رئيس الجمهورية لتعيين 4 اعضاء.
كما تُناقش لجنة التشريع العام خلال هذه الفترة مقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي تقدّمت به الحكومة في منتصف سنة 2018 ويُفرز ضرورة انتخاب عضو بعد 3 دورات من خلال الابقاء على الاغلبية المُعززة (الثلثين) لحصول أحد المترشحين على عضوية المحكمة الدستورية في الدورة الاولى فقط، لكن في حالة عدم حصول المترشح على ثلثي الاصوات يقع المرور الى الدورة الثانية وييتمّ النزول الى الاغلبية المطلقة وفي حال عدم حصول المترشّح على الاغلبية المُطلقة يتم حصر الانتخاب في العضوين اللذين يتحصلان على اكثر عدد من الاصوات في الدورة الثانية وعقد دورة انتخابية ثالثة واخيرة يفوز فيها المترشّح الذي يتحصل على اكثر عدد من الاصوات فقط.
الكتل ومرشحوها
كتلة حركة النهضة رشحت محمد بوزغيبة عن صنف غير المختصين في القانون، ووفق مرصد مجلس التابع لمنظمة البوصلة فهو مختص في العلوم الشرعية لكن لم يقع بعد استكمال ملفه. اما الكتلة الديمقرطية فقد رشحت المنصف وناس عن صنف غير مختصين في القانون وكذلك نور الدين الغزواني عن صنف مختص في القانون ومحمد قطاطة عن نفس الصنف في انتظار استكمال ملفه.
كتلة قلب تونس قدمت 4 مرشحين ومن بينهم نور الدين الغزواني وهو ما احدث إشكالا باعتبار ان قرار مكتب البرلمان نص على ترشيح كل كتلة لـ3 مرشحين باعتبار ان البرلمان السابق نجح في انتخاب عضو، لكن كتلة قلب تونس اعتمدت على القانون الاساسي وما ينص عليه من ترشيح كل كتلة لـ4 مرشحين كمرجع للترشيح وقد تم فض الاشكال بسحب مرشحين اثنين وفق ما اكده لـ«المغرب» رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي.
اما كتلة ائتلاف الكرامة فقد رشحت جلال الدين العلوش عن صنف غير المختصين في القانون، ليمثل كل من عبد الجليل البوراوي ونور الدين الغزواني وكمال الهذيلي مرشحي كتلة الاصلاح الوطني عن صنف مختص في القانون. فيما رشحت كتلة تحيا تونس كل من عز الدين العرفاوي ونور الدين الغزواني عن صنف مختصين في القانون اما كتلة المستقبل فقد رشحت محمد العادل كعنيش كمختصين في القانون الذي مثل مرشح حركة النهضة خلال العُهدة البرلمانية السابقة.
الكتلة الوطنية فقد رشحت نور الدين الغزواني كذلك، والذي قدمت الكتل ترشحياته منقوصة لكن كتلة قلب تونس استكملت وثائق ملفه خلال جلسة اللجنة الانتخابية السابقة.