اضافة الى البت في طعن الكتلة الديمقراطية في تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في «ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة» والتي سيترأسها حزب قلب تونس.
ينعقد اليوم الخميس اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب للنظر في جملة من النقاط، ابرزها تحديد تاريخ عقد جلسة عامة للنظر في لائحة كتلة الحزب الدستوري الحرّ التي تهدف إلى «تصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي واحالة من يتعامل مع التنظيم او يتبنى ادبياته في تونس على معنى قانون الارهاب»، ولن يتجاوز التاريخ الذي سيحدده المكتب اليوم لعقد تلك الجلسة العامة يوم 8 جويلية باعتبار ان عبير موسي اودعت مشروع اللائحة في 8 جوان الماضي.
وقد ادرج مكتب مجلس نواب الشعب في جدول اعماله نقطة تحديد جلسة عامة لعرض لائحة كتلة الحزب الدستوري الحرّ على جلسة عامة منذ حوالي 10 ايام الا انه كان يتم تاجيل النظر فيها في كل مرة لسبب مختلف، وسيكون اليوم موعد تحديد تاريخ عقد الجلسة العامة وفق ما اكدته لـ«المغرب» ممثلة كتلة الحزب الدستوري الحرّ في مكتب المجلس سميرة السايحي.
ولا يعني تحديد تاريخ لعرض مشروع لائحة عبير موسي على الجلسة العامة لمناقشتها والتصويت عليها فعلا انها ستُعرض او ان تلك الجلسة العامة ستنعقد، ففي اورقة مجلس النواب لا تنظر اغلب الكتل البرلمانية ورؤسائها الى تلك اللائحة او غيرها من اللوائح بعين الرضا باعتبار ان الهدف من اللوائح اصبح تسجيل اهداف سياسية مما يجعل من الممكن ان يقع تحديد جلسة عامة لكن الكتل ستقاطعها سواء تلك التي لها إشكال مع المضمون او مع مهرجان اللوائح بصفة عامة، لتُرفع في غياب النصاب القانوني.
هذا وينص مشروع لائحة كتلة الحزب الدستوري الحرّ على اعتبار «جماعة الاخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الارهابية ومناهضة للدولة المدنية وتطالب الحكومة التونسية باعلان هذا التصنيف بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة اقليمية او دولية تضم بين قياداتها والمسؤولين عنها شخصيات اخوانية واعتبار كل شخص او جمعية او حزب في تونس له ارتباطات مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات او يدعو لتبني ادبياتها (...) مرتكبا لجريمة إرهابية بمقتضى قانون مكافحة الارهاب».
الطعن في تركيبة لجنة التحقيق في شبهات فساد الفخفاخ
الطعن الذي تقدمت به الكتلة الديمقراطية عبر ممثلها في مكتب المجلس نبيل حجي في توزيع الحصص في تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في «ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة» سينظر فيه مكتب اليوم الخميس، وفق ما اكده حجي بـ«المغرب» الذي رجح ان يقع التصويت عليه لصالح تمكين الكتلة الوطنية من مقعد في اللجنة وتخفيض عدد مقاعد كتلة قلب تونس بالبرلمان الى 3 مقاعد عوض 4 مقاعد.
حيث يعتبر نبيل حجي ان الطعن في توزيع الحصص صلب اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبهات تضارب مصالح الفخفاخ كان في اجراءات ضبطها من طرف الادارة في مقابل ان الفصل 64 ينص على ان مكتب المجلس يضبط الحصص بحضور رؤساء الكتل، خلافا لصيغة توزيع الحصص التي اعتمدت التمثيل النسبي قبل تشكيل الكتلة الوطنية المتركبة من 11 نائبا وقبل نزول عدد اعضاء كتلة حزب قلب تونس من 38 نائبا الى 27 نائبا في الوقت الحالي، مما يجعل المنطق يدفع الى تمكين قلب تونس من 3 مقاعد في اللجنة والكتلة الوطنية من مقعد.
وتجدر الاشارة إلى أن الفصل 64 من النظام الداخلي للبرلمان ينص على انه تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا، ويتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة فيما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا. كما تجدر الاشارة الى ان الكتلة الوطنية تتركب حاليا من 11 نائبا منشقا عن الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس.