برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، لكن عدم تلبية مطلبه بعقد جلسة سرية جعله يتحفّظ على حزمة من المعلومات ولم يتحدّث إلا في عموميات لا جديد فيها تقريبا.
ظهرت منذ بداية جلسة الاستماع لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان الجوانب السياسية لملفّ ما يُسمى «شبهات تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، اذ نشب خلاف بين النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي والنائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي فالنائب عن الكتلة الديمقراطية التي تعتبر سند الفخفاخ الوحيد اراد ان تكون الجلسة سرية دون حضور الإعلام في محاولة لتفادي مزيد تسليط الضوء على ملف الفخفاخ، في مقابل قلب تونس الذي سارع فور ظهور ملف شبهة تضارب المصالح بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية والتي يمنحه الفصل 60 من الدستور رئاستها باعتباره الكتلة المعارضة الاكبر وقد طالب نائبه عياض اللومي بأن تكون جلسة الاستماع علنية.
وقد انتهى الخلاف بعقد جلسة علنية لعدم توفر النصاب من اغلبية اعضاء اللجنة للتصويت على استثناء سرية جلسة الاستماع لشوقي الطبيب الذي كان الجهة التي طالبت بعقد جلسة سرية باعتبار ان المعطيات التي سيتم تداولها تحتوي على كم كبير من المعطيات الشخصية التي لا يمكن كشفها في جلسة علنية بالاضافة الى واجب التحفظ الذي يفرضه عليه منصبه وعدم كشف معطيات سرية نوعا ما.
يُذكر ان الفصل 76 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على أن جلسات اللجان علنیة لكن للجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبیة أعضائها ولها استثنائیا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فی ما يتعلق أولا باللجنة الانتخابیة...وثانیا بلجنة الأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفیذية ذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة، وقد كان الحضور امس خلال انطلاق جلسة الاستماع مقتصرا على 11 عضوا من بين 22 عضوا مشكلا للجنة.
الفخفاخ ليس الوحيد
رئيس هيئة مكافحة الفساد انطلق بالحديث عن ملف ما يسمى شبهة تضارب مصالح متعلّقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ عبر التاكيد على ان الفخفاخ صرّح بمكاسبه في نهاية اوت 2019 اي قبل الانتخابات الفارطة، حيث صرح الياس الفخفاخ بمساهمته في 5 شركات لكنه لم يعلم الهيئة بوجود عقد بين الدولة واحدى شركاته كما لم يُعلمها باحالة التصرف في مساهماته لشخص اخر وكان ذلك خارج الآجال القانونية.
ووفق الطبيب فإن الفخفاخ ليس الوحيد الذي قدم تصريحا منقوصا وأنه بإحالة التصرف في مساهماته لشخص اخر لكن خارج الآجال القانونية، حيث كشف ان 8 اعضاء في حكومته أحالوا التصرف في مساهماتهم في شركات اخرى بعد انقضاء الآجال القانونية. ليُنهي رئيس هيئة مكافحة الفساد مداخلته التوضيحية بالتشديد على انه من الضروريّ ان يفسخ رئيس الحكومة عقد الصفقة التي تجمع الشركة بالدولة شانه شأن اعضاء مجلس النواب.
كما طالب رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب بتعديل قانون التصريح بالمكاسب ليكون اكثر وضوحا خاصة في علاقة باحالة التصرّف في المساهمات لشخص آخر إذ اكد انه بامكان رئيس الحكومة ان يقوم باحالة التصرف في املاكه ومساهمته في اجل شهر.
المكي يدافع واللومي يؤكد ضرب المصادقة
ما صدر عن رئيس هيئة مكافحة الفساد من وضع الفخفاخ والنواب في سلة ضرورة فسخ العقود التي تجمعهم بالدولة تلقّفه النائب عن حركة النهضة فيصل دربال ليطالب بتوضيح مسألة تضارب المصالح بالنسبة للنواب وكذلك التدقيق في المسألة المتعقلة بتضارب المصالح عموما ليعقبه النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي الذي اعتبر ان رئيس الحكومة لم تعد له مصداقية سياسية بسبب جمعه العديد من المسؤوليات كمسكه للسجل الوطني للمؤسسات وترؤسه للهيئة العليا للطلب العمومي في مقابل تعاقده مع الدولة ممثلة في وزارة البيئة.
اما النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي فقد طالب بعدم الحكم مسبقا على رئيس الحكومة دون التمحيص والتدقيق في الموضوع واعتبر حزب النهضة الداعم للحكومة علنا على الاقلّ على لسان النائب عنه اسامة الصغيّر ان عدم التصريح بتضارب المصالح يمثل احراجا سياسيّا للنهضة.