بالتوازي مع الدعوات لإسقاطه: لجنة الحقوق والحريات تنطلق في مناقشة مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116

مباشرة بالمرسوم لخلفيات «سياسية معروفة» مما سيجعل الايام التي ستلي المصادقة على مقترح التنقيح ساخنة خاصة وأن أصابع الاتهام توجه الى حركة النهضة وقلب تونس وحزب الرحمة بالوقوف وراء مقترح التنقيح.
انطلقت امس الخميس لجنة الحقوق والحريات في مناقشة المبادرة التشريعية التي تقدم بها ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك بعقد جلسة استماع لخبراء في القانون لمعرفة مُقترح التنقيح من حيث الشكل قبل الدخول في مضمونه.
رئيسة لجنة الحقوق والحريات سماح دمّق اكدت في تصريح لـ«المغرب» ان ما خرجت به اللجنة امس هو امكانية تنقيح المرسوم 116 بقانون لكن مع خلاف بسيط حول امكانية تنقيح مهام مجلس الهيئة من عدمه، وكشفت رئيسة اللجنة انها ستواصل عقد جلسات استماع مكثفة يوم الثلاثاء المقبل لتمر يوم الاربعاء الى مناقشة المبادرة فصلا فصلا للتصويت عليها. واضافت رئيسة لجنة الحقوق والحريات انها كرئيسة لجنة لن تسمح بدخول الخصومات السياسية في مناقشة تنقيح المرسوم 116، حيث اكدت انها ستدفع نحو ان يكون تنقيح المرسوم 116 في الاتجاه الايجابي لتحسين المشهد الاعلامي والنأي به عن التجاذابات السياسية وهو ما سيجعلها تبتعد عن ضغط آجال استعجال النظر للخروج بمقترح تنقيح متوازن.
تجدر الاشارة إلى أن مكتب البرلمان احال مبادرة ائتلاف الكرامة على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر، مع العلم ان الفصل 92 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينصّ على انه يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.
كان من المحبّذ تنقيح مرسوم الأحزاب
احد الخبراء في القانون الذي استمعت إليه لجنة الحقوق والحريات امس كان احمد صواب، وقد اعتبر في تصريح اعلامي عقب جلسة الاستماع له صلب لجنة الحقوق والحريات انه من الناحية الشكلية او القانونية البحتة يجوز تنقيح المرسوم 116 باعتبار ان المراسيم تضاهي القوانين مما يجعل تنقيحها بقوانين أمرا مُتاحا، ليخلص الى انه لا يوجد إشكال من الناحية الاجرائية بخصوص مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 لسنة .2011 لكن في المقابل اعتبر صواب ان للقانون منطلقات ومقاصد ومحيط وعليه فإنه في حال لو كان مقترح ائتلاف الكرامة جديا في علاقة بتنقية الاعلام من الفساد فيتطلب ذلك أن تكون نية المشرع صادقة لتقديم مبادرة تشريعية لتحقيق التجانس بين كل مكونات المنظومة السياسية، اي الاحزاب والجمعيات والاعلام انطلاقا من مبادرة تشريعية لتنقيح بعض فصول مرسوم الاحزاب كالمتعلقة بالتمويل وغيرها، ان لم يكن كل المرسوم.
دعوة الى إسقاط المبادرة
منذ الاعلان عن مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، طالبت عديد الجهات باسقاط المبادرة لخلفياتها السياسية المعروفة بداية من مجلس الهايكا مرورا بنقابة الصحفيين وصولا الى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن على لسان ناطقه الرسمي سامي الطاهري أنه سيتم التصدي لمشروع ائتلاف الكرامة في حال تم تمريره إلى الجلسة العامة للبرلمان.
كما اعلن ان أن الهايكا وجهت مع نقابات الإذاعات والتلفزات والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية القضاة رسالة إلى رئاسة الحكومة لتبني مشروع قانون الهيئة الجديدة المقدم من الهياكل المهنية الاعلامية، فيما اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري أن مشروع القانون الذي قدمته كتلة ائتلاف الكرامة يشرع لاحداث وسائل اعلام مخالفة للقانون ولقنوات ناطقة باسم لوبيات سياسيّة أو مالية بغطاء ديني وحداثي.
اما رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى النورى اللجمي فقد اعتبر ان حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحزب الرحمة هي الاطراف السياسية وراء ما وصفه بـ«المبادرة المشبوهة» المرتبطة بطريقة او بأخرى بقنوات غير قانونية وتسعى الى وضع يدها على الاعلام وتوظيفه حزبيا، وفق تعبيره.