من عدمها، وحتى في حال تصويت الجلسة العامة على العودة للعمل بالصيغ العادية فان تطبيق القرار سيكون بداية من الاسبوع المقبل وفق ما رجّحه رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي الذي كان احد المطالبين بالتخلّي عن الاجراءات الاستثنائية منذ بداية ماي الماضي.
بعد ان خفّف مكتب مجلس نواب الشعب في 7 ماي الماضي من الاجراءات الاستثنائية التي لجا اليها البرلمان بعد انتشار فيروس الكورونا في تونس، ستبتّ جلسة عامة لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء في التخلّي نهائيّا عن العمل بالاجراءات الاستثنائية التي صوّتت عليها في 26 مارس الماضي كبديل عن العمل بالتدابير العادية، من اضطلاع خلية الازمة البرلمانية، المتكونة من مكتب البرلمان ورؤساء الكتل النيابية، بالمهمّة الرقابية على الحكومة واختصار بعض الآجال كآجال الدعوة للجلسة العامة وغيرها.
النائب بالبرلمان ورئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الاتجاه الارجح هو تصويت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء في اتجاه العودة للعمل وفق التدابير العادية، حيث اعتبر ان المنطق يدفع نحو مسايرة التمشي العام للدولة في طريقة ادارة مجلس النواب الشعب وصيغ عمله التشريعي والرقابي خاصة انه سيتمّ الانطلاق في تطبيق المرحلة الثالثة من الحجر الصحّي الموجّه بداية من 4 جوان الجاري.
الا ان تصويت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على العودة للعمل وفق التدابير العادية اليوم لا يعني الانطلاق في تطبيق القرار في اليوم الموالي، حيث رجّح رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي في تصريحه لـ«المغرب» ان تكون بداية الاسبوع المقبل تاريخ الرفع الكلّي للعمل بالاجراءات الاستثنائية لفسح المجال امام النواب المتواجدين بالخارج للعودة الى تونس باعتبار ان التدابير الاستثنائية تتيح لهم العمل عن بعد وغيرها من صيغ العمل بالتدابير العادية التي تتطلّب بعض الوقت لتفعيلها من جديد.
تجدر الاشارة الى ان رئيسي كتلة الاصلاح الوطني والكتلة الديمقراطية طالبا خلال الاسبوع الاول من ماي بالعودة للعمل بالتدابير العادية، الا ان اجتماعا لرؤساء الكتل البرلمانية انعقد يوم 6 ماي الماضي اعتبر ان إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائيّة سابق لاوانه، لكنهم في المقابل اقرّوا تخفيف الاجراءات الاستثنائية بتوسيع الحضور في الجلسات العامة الرقابية عبر اتاحة الحضور الفعلي بقاعة الجلسات العامة المخصصة للحوار مع الحكومة او غيرها لمن يرغب في ذلك من النواب مع مواصلة اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد لكلّ النواب وكذلك استئناف العمل بالفصل 118 من النظام الداخلي الذي ينصّ على انه إذا رغب أحد النواب التحدث (...) فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة. كما ذهب مكتب البرلمان في اطار التخفيف من الاجراءات الاستثنائية الى استئناف العمل بالآجال المتعلّقة بالأسئلة الكتابيّة والشفاهيّة الموجهة للحكومة واحالة 73 سؤالا كتابيا للحكومة بالاضافة الى العودة للعمل باسبوع الجهات بداية من الفترة الممتدّة من 25 إلى 31 ماي 2020.
اهمّ الاجراءات الاستثنائية
في 26 مارس الماضي صادقت الجلسة ا لعامة على قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب بعد جدل كبير ورفض لتلك الاجراءات من طرف عدد من الكتل البرلمانية على رأسها الكتلة الديمقراطية، ويتضمّن القرار فصلا وحيدا ينص اساسا على تفويض الجلسة العامة لخلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة و إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد.
اما في حال تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة، ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة كما تنطلق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد دون توقف على توفر نصاب محدد.
ويمكن وفق نفس القرار لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد باعتماد التطبيقات الالكترونية وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوت، كما يتيح القرار لمكتب المجلس أن يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائية.