في مشاريع قوانين صنفتها ذات أولوية في انتظار إحالتها على مكتب البرلمان لعرضها على الجلسة العامة والمصادقة عليها بالاضافة الى متابعة الاستماع في اطار ملفات استراتيجية كالاصلاح التربوي وملفات طارئة كالتحقيق البرلماني في حادثة عمدون.
عقدت عدد من اللجان امس الخميس اجتماعات خًصص بعضها لمناقشة مشاريع قوانين والاستماع الى الجهات المعنية بتلك المشاريع بالاضافة الى مواصلة التحقيق في ملف حادثة عمدون حيث واصلت اللجنة امس عقد جلسات بالاستماع الى عائلات الضحايا وعائلة سائق الحافلة الذين اكدوا ان وزارة الصحة لم تقم بدورها مما جعل اعضاء اللجنة يقررون اعادة الاستماع اليوم الجمعة الى رئيسة خلية الإحاطة النفسية بوزارة الصحة.
وقد أكّدت كل عائلات ضحايا حادثة انقلاب الحافلة في عمدون وعائلة سائق الحافلة ان الظروف التي تمرّ بها صعبة لتجعل حاجتها للمساعدة الاجتماعية والماديا اكيدة عبر الضغط على السلطات المعنية لتمكين حق الضحايا المادي، كما افاد ممثلو عائلات الضحايا ان تاكيد وزارة الصحة من الاحاطة النفسية لجرحى الحادث وعائلات الضحايا غير صحيح بالمرّة.
أفاد الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بباجة رياض البكري أنه تم ختم الأبحاث في فاجعة انقلاب حافلة في عمدون، وأن تقرير الطب الشرعي أثبت أن السائق الذي توفي كان في حالة طبيعية ولم يكن متعاطيا لكحول أو أي نوع من الدواء ولم يكن يستعمل الهاتف الجوال أثناء وقوع الحادث، وتابع المتحدث أنه تم إحالة صاحب وكالة الأسفار والمالك للحافلة موقوفا بتهمة القتل عن غير قصد والجرح عن غير قصد.
الاصلاح التربوي ومنهجيّته
لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي عقدت امس جلسة استماع الى ممثلين عن الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية في مواصلة طرحها لملف الاصلاح التربوي والمنجهية العلمية لإنقاذ المنظومة التربوية، وذلك بعد تاجيل الاستماع الى وزير التربية.
ممثلو الجمعية الوطنية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية اكدوا خلال طرح رؤيتهم حول المنهجية التي يجب اتباعها لإنقاذ المنظومة التربوية ان المنظومة التربوية تشمل 12 وزارة وليس فقط وزارة التربية كما ان غياب إستراتجية مديرية للإصلاحات التربوية وغياب رؤية مستقبلية هما أحد أسباب فشل الإصلاحات التربوية إضافة إلى التركيز في مشاريع الإصلاح على المضامين بينما يمرّ الاصلاح التربوي ضرورة وفق ممثلي الجمعية عبر تطوير وتحسين الزمن المدرسي والمستوى التعليمي ومنظومة إصلاح الإختبارات وخاصة عبر إحداث عدد من الهياكل على رأسها مجلس أعلى للتربية ومعهد وطني لتقييم المنظومة التربية وكلية تربية .
تخوفات من إحداث مكتب لمنظمة الفرنكوفونية
لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية من جانبها عقدت اجتماعا امس الخميس خُصّص للاستماع إلى ممثلي وزارة الخارجية حول مشروع قانون أساسي متعلّق بالموافقة على اتفاق مبرم بين تونس والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بخصوص انتصاب مكتب اقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس، والذي اثار عددا من تساؤلات اعضاء اللجنة خاصة حول الجوانب السياسية للمنظمة وتبعيّتها لفرنسا والحصانة الديبولماسية لاعضاءها.
عضو اللجنة لطيفة الحباشي اكدت أن المنظمة الدولية للفركوفونية ليست لها تبعية لفرنسا كما أن احتياج أعضاءها لحصانة ديبلوماسية هو أمر عادي و معمول به في عديد المنظمات كما ان تركيز مكاتب اقليمية لمنظمات عالمية بتونس هو نجاح ديبلوماسي لتونس ولا يمس من سادتها، فيما اعتبر عضو اللجنة لطفي العيادي أن الاصطفاف في كل مسألة وتسييسها غير معقول.
ممثلو وزارة الخارجية خلال تفاعلهم مع ملاحظات النواب اكدوا ان منظمة الفركوفونية ليست فرنسية انما منظمة كونها أفارقة وهي منظمة تعاون تهم بلدان الجنوب كما ان هذه المنظمة ستجعل تونس ننفتح أكثر على بقية القارة الافريقية، كما ان نوعية الامتيازات والحصانات المسندة لهذه المنظمة هي الحد الأدنى حسب منظمة الأمم المتحدة وهي تشمل انجاز المهام الرسمية فقط أي أثناء أدائها ليكون التأكيد ان أهداف المنظمة غير منحصرة في دعم اللغة الفرنسية لتشمل أبعادا انسانية.
لكن تلك التطمينات والتوضيحات من طرف ممثلي وزارة الشؤون الخارجية لم تقنع نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات رضا الجوادي الذي اعتبر ان الغايات والاهداف النبيلة المُعلنة للمنظمات لا تقنعه حيث ان عمقها يخدم مصالح تصب في اطار استعمار ثقافي، فيما راى مقرر اللجنة سيّد فرجاني ان الفركوفونية تخدم مصالح ونشاطات اسرائلية، ليقع اثر ذلك عرض مشروع القانون الاساسي على التصويت وقد وافقت اللجنة على احداث مكتب اقليمي لشمال افريقيا للمنظمة الفنكوفونية في تونس.