عقد جلسات استماع في اطار النظر في مشاريع قوانين ذات أولوية بالتوازي مع المصادقة على مشاريع قوانين اخرى في انتظار احالتها على مكتب البرلمان لعرضها على الجلسة العامة والمصادقة عليها.
عقد عدد من اللجان التشريعية القارة امس الخميس اجتماعات لمناقشة مشاريع قوانين والاستماع الى الجهات المعنية بتلك المشاريع، حيث واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عقد جلسات استماع للاطراف المعنية بمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بعد ان استمعت اول امس الاربعاء الى كل كل من نقابة اطباء الاسنان والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والمجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان والمجلس الوطني لعمادة الأطباء.
وكانت عمادة المحامين اول جهة تستمتع إليها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية من خارج الهياكل الممثلة للاطباء، وقد طرح امس وفد عمادة المحامين الذي ترأسه العميد توفيق بودربالة تحفظات الهيئة ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية والتي تلخّصت اساسا في التاكيد على ان مشروع القانون يفتقد لرؤية تضمن حقوق كل الاطراف التي سيشملها القانون.
ولاحظ الوفد وجود عدد من الثغرات على رأسها ضرورة ملاءمة مشروع القانون مع الدستور لتجنب الطعن في دستوريته خاصة في علاقة بالطور الصلحي الوجوبي، كما اعتبر ممثلو العمادة ان عدم تحديد سقف للخطإ الجسيم مما قد يُفضي الى عدم تحديد دقيق للمسؤوليات والتفصي منها كما ان تحديد تركيبة لجنة التسوية الرضائية متكونة من الاطار الطبي و الغير الطبي يمكن أن يُنتج تضامنا قطاعيا يحيد عن دور اللجنة.
كما شملت تحفظات هيئة المحامين مسألة التعويض على الضرر البدني والمعنوي و الجمالي التي رأت فيها انها غير واضحة ولم يتم تحديد كيفية وصيغة التعويض، كما تشبّث وفد العمادة بضرورة اقرار تواجد المحاماة في الطور الصلحي نظرا إلى أن مهنة المحاماة شريكة في اقامة العدل حسب الدستور مما يستوجب تشريكها في كل اطوار التقاضي والصلح التي ينص عليها مشروع قانون المسؤولية الطبية.
لجنة الفلاحة تصادق على جملة من مشاريع القوانين
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة عقدت اجتماعا امس الخميس وصادقت على جملة من مشاريع القوانين باجماع الحاضرين من اعضاء اللجنة، وتشمل مشاريع القوانين التي صادقت عليها اللجنة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للأشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا وكذلك مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشان الخدمات الجوية بين اقليميهما.
لجنة الشباب تستمتع إلى ممثلي الحكومة
لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي عقدت من جانبها اجتماعا امس الخميس خُصّص للاستماع إلى كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الثقافية، وذلك في اطار مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016 .
وزير الصناعة وممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الثقافية اكدوا خلال الاستماع لهم على اهمية الملفّ خاصة وأن النظام الأساسي ينص في مادته الثامنة على أن يكون مقر المنظمة بالجمهورية التونسية مما سيساهم في مزيد اشعاع تونس وتعزيز التوجه نحو السوق الإفريقية فيما تطرّق أعضاء اللجنة إلى الدور الهام الذي تلعبه قوانين الملكية الأدبية والفنية من ناحية والملكية الصناعية من ناحية أخرى في حماية حقوق المبدعين والمبتكرين والمخترعين في شتى المجالات.
كما دعا اعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ممثلي الحكومة إلى التسريع في الإجراءات العملية لتركيز مقر المنظمة بالجمهورية التونسية في أقرب الاجال .