بعد غد الخميس، ليقع بعد ذلك المرور الى العمل الفعلي التشريعي من خلال جرد مكاتب اللجان التشريعية لمشاريع القوانين الموجودة على رفوفها بالتوازي مع احالة مشاريع اخرى من طرف مكتب المجلس كما سيقع عقد ندوة الرؤساء لتحديد الاولويات التشريعية خلال الفترة القبلة.
تواصل مختلف الكتل البرلمانية صلب مجلس نواب الشعب تحديد ممثليها في اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة بعد ان تم نهاية الاسبوع الماضي خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب برؤساء الكتل البرلمانية توزيع رئاسة اللجان على الكتل وفق قاعدة التميل النسبي ماعدا لجنة المالية والتخطيط المُسندة بصفة وقتية الى حزب قلب تونس في انتظار جلسة التصويت على الحكومة لتحديد المعارضة التي ينص الدستور على ترؤسها للجنة المالية.
وسيكون اليوم الثلاثاء التاريخ الاقصى الذي تم تحديده لتقديم كل الكتل البرلمانية لقائمة ممثليها في اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة، ليتم المرور يوم الخميس الى عقد جلسة عامة يُعلن خلالها على التركيبة النهائية للجان وممثلي الكتل التي ستترأسها ليكون بذلك البرلمان قد انهى تركيز كل هياكله بعد ان تم في وقت سابق انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ومن ثم تحديد الكتل البرلمانية لممثليها صلب مكتب مجلس نواب الشعب.
انطلاق العمل التشريعية والاولويات
بعد انتهاء تركيز مجلس نواب الشعب لكل هياكله بالاعلان عن التركيبة النهائية للجان التشريعية القارة اساسا سيقع المرور الى العمل التشريعي الفعلي للبرلمان بداية من ضبط الروزنامة، ووفق ما افاد به النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي لـ«المغرب» فبعد تركيز اللجان ومكاتبها بعد غد الخميس يتم عقد اجتماع على مستوى مكتب المجلس لجرد مشاريع القوانين الموجودة في البرلمان خاصة تلك التي احالتها الحكومة مع طلب استعجال النظر فيها.
بالتوازي ستعقد مكاتب اللجان التشريعية القارة والخاصة جتماعات كذلك لجرد القوانين الموجودة على رفوفها والتي لم تتمكن اللجان خلال العُهدة البرلمانية الماضية من مناقشتها واحالتها على الجلسة العامة، وتم سينتهي مسار ضبط الاولويات التشريعية بعقد مجلس النواب لندوة الرؤساء التي تمثل اطارا لوضع اللمسات الاخيرة على الاوليات المتّفق على ان يكون تنقيح النظام الداخلي للبرلمان على رأسها.
توزيع رئاسات اللجان
توزيع رئاسات اللجان خلال اجتماع مكتب البرلمان في نهاية الاسبوع الماضي اسفر عن تولي حركة النهضة رئاسة لجنة الفلاحة والامن الغذائي ورئاسة لجنة الشباب والتربية فيما حظيت الكتلة الديمقراطية برئاسة لجنة التشريع العام و رئاسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية فيما ستتولى الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس رئاسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ورئاسة لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لكتلة ائتلاف الكرامة ورئاسة لجنة الصناعة والطاقة لكتلة الحزب الدستوري الحر ورئاسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لكتلة الاصلاح الوطني، لتبقى رئاسة لجنة المالية والتخطيط الى ما بعد التصويت على منح الثقة للحكومة لتحديد هوية الكتل المعارضة واختيار رئيس للجنة المالية منها كما ينصّ الدستور.
اما عن توزيع اللجان البرلمانية الخاصة فقد أفضت الى تولي حركة النهضة لرئاسة لجنة الامن والدفاع ورئاسة اللجنة الانتخابية فيما حضيت الكتلة الديمقراطية برئاسة لجنتي الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد وشؤون ذوي الاعاقة والفئات الهشة اما رئاسة لجنة التنمية الجهوية فقد آلت الى كتلة حزب قلب تونس فيما حضت كتلة ائتلاف الكرامة برئاسة لجنة شهداء الثورة وكتلة الدستوري الحر برئاسة لجنة التونسيين بالخارج وكتلة الاصلاح الوطني برئاسة لجنة شؤون المراة والاسرة والطفولة والشباب.
تجدر الاشارة الى ان تركيبة الكتل البرلمانية صلب مجلس نواب الشعب تتوزّع على 54 نائبا صلب كتلة حركة النهضة، تليها الكتلة الديمقراطية ب41 نائبا، وتحتل المرتبة الثالثة كتلة قلب تونس ب 38 نائبا، ثم ائتلاف الكرامة بـ 21 نائبا، والحزب الدستوري الحر ب17 نائبا، فكتلة الإصلاح الوطني وتضم 15 نائبا تليها كتلة حركة تحيا تونس التي تضم 14 نائبا وكتلة المستقبل التي تضم 9 نواب.