كما سيتم يوم الخميس عقد جلسة عامة ثانية لمواصلة تركيز آخر هياكل مجلس النواب المتمثلة في اللجان التشريعية القارة والخاصة بعد تم توزيع رئاساتها على الكتل البرلمانية وفق قاعدة التمثيل النسبي لتبقى فقط رئاسة لجنة المالية الى ما بعد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة.
عقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم امس الخميس اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية لتحديد موعد الجلسة العامة لمساءلة الحكومة بخصوص ما اصبح يُعرف بحادثة عمدون والاتفاق على تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في تلك الحادثة، فيما مثّل توزيع رئاسة اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة بين مختلف الكتل البرلمانية المحور الثاني لاجتماع مكتب المجلس.
ووفق ما افادت به مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالاعلام والاتصال نسرين العماري لـ«المغرب» فقد تم الاتفاق صلب الاجتماع برؤساء الكتل البرلمانية على ان يكون تاريخ الاربعاء 18 ديسمبر الجاري موعد عقد جلسة عامة تُخصّص لمساءلة الحكومة، ممثلة في كل من وزراء الداخلية والصحة والنقل والتجهيز والسياحة، بخصوص حادث انقلاب لحافلة بعمدون.
كما سيقع خلال نفس الجلسة العامة الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة انقلاب الحافلة والذي اسفر عن مقتل حوالي 30 شخصا بعد تمت يوم الاحد الماضي المصادقة في جلسة العامة بالبرلمان على تشكيل اللجنة البرلمانية للتحقيق في الحادث وعن عقد جلسة مساءلة للحكومة بالخصوص، وفق مساعدة رئيس مجلس النواب المكلفة بالاعلام والاتصال نسرين العماري.
مواصلة تركيز هياكل المجلس
في اليوم الموالي لجلسة مساءلة الحكومة بخصوص حادثة عمدون والاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية، سيقع عقد جلسة عامة اخرى لمواصلة مسار تركيز هياكل مجلس نواب الشعب بالاعلان عن التركيبة النهائية للجان التشريعية القارة واللجان الخاصة بعد ان تم خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب برؤساء الكتل البرلمانية توزيع رئاسة اللجان على الكتل ماعدا لجنة المالية والتخطيط.
طريقة توزيع رئاسة اللجان التشريعية القارة والخاصة تمت وفق قاعدة التمثيل النسبي وعلى قاعدة الانطلاق من تمكين الكتلة الاكبر عدديا من اختيار رئاسة لجنة والمرور الى الكتلة التي تليها، ووفق ما كشفت عنه مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالاعلام والاتصال نسرين العماري لـ«المغرب» فقد آلت رئاسة لجنة الفلاحة والامن الغذائي ورئاسة لجنة الشباب والتربية الى حركة النهضة فيما حظيت الكتلة الديمقراطية برئاسة لجنة التشريع العام و رئاسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية فيما ستتولى الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس رئاسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ورئاسة لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لكتلة ائتلاف الكرامة ورئاسة لجنة الصناعة والطاقة لكتلة الحزب الدستوري الحر ورئاسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لكتلة الاصلاح الوطني، لتبقى رئاسة لجنة المالية والتخطيط الى ما بعد التصويت على منح الثقة للحكومة لتحديد هوية الكتل المعارضة واختيار رئيس للجنة المالية منها كما ينصّ الدستور.
اما عن توزيع اللجان البرلمانية الخاصة فقد افضى الى تولي حركة النهضة لرئاسة لجنة الامن والدفاع ورئاسة اللجنة الانتخابية فيما حضيت الكتلة الديمقراطية برئاسة لجنتي الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد وشؤون ذوي الاعاقة والفئات الهشة اما رئاسة لجنة التنمية الجهوية فقد آلت الى كتلة حزب قلب تونس فيما حضت كتلة ائتلاف الكرامة برئاسة لجنة شهداء الثورة وكتلة الدستوري الحر برئاسة لجنة التونسيين بالخارج وكتلة الاصلاح الوطني برئاسة لجنة شؤون المراة والاسرة والطفولة والشباب.