يوم السبت المنقضي، أكدت مؤسسة التلفزة التونسية انه تم التشويش على النقل المباشر للجلسة العامة ليوم الاحد الماضي وهو ما اعتبر إساءة للمشهد السياسي العام ولصورة البلاد.
ما اقدمت عليه مؤسسة مجلس نواب الشعب خلال اليومين الاخيرين من مس من الحق في المعلومة ومن متابعة الشأن السياسي ومن متابعة ممثليهم في مجلس نواب الشعب، دون «تلميع للصورة» او تركيب او حذف ولذلك تم اتخاذ قرار منذ مداولات المجلس الوطنى التأسيسي اثر انتخابات 2011 ببث مداولات الجلسات مباشرة على القناة الوطنية الثانية، وكالعادة تكرس القناة الوطنية الثانية وقتها خلال الجلسات للبث المباشرة لفعاليات ونقاشات مجلس نواب الشعب لكن يوم الاحد 8 ديسمبر الجاري تم التشويش على النقل المباشر لهذه النقاشات والتى شهدت توترا بين النواب بسبب الاعتصام الذي يخوضه منذ ايام نواب الدستورى الحر والذي تم رفعه امس...
مؤسسة التلفزة التونسية ، ادانت ما جد من تشويش على النقل المباشر للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 على القناة الوطنية الثانية، وشددت على ان مثل هذه التصرفات من شأنها أن تعيقها عن أداء مهامها على الوجه الأمثل بوصفها مرفقا عمومي يقوم بدوره على نفس مسافة من الجميع وبمنأى عن كل التجاذبات السياسية.
ودعت مؤسسة التلفزة رئاسة المجلس الى التدخل العاجل لعدم تكرار مثل الممارسات التي تسيء للمشهد السياسي العام وللمسار الديمقراطي ولصورة البلاد عموما، وايضا للطيف السياسي والنيابي وتجنّب توظيف ما حدث للإبقاء على حياد المرفق العام حتى يؤدي وظائفه في أفضل الظروف باعتباره الضامن لحرية التعبير وحق المتلقي في المعلومة دون تدخل أو توجيه.
وياتى ذلك على خلفية التشنج الحاصل في مجلس نواب الشعب اثر ما حصل بين نائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي التى وصفت نواب الحزب الدستورى الحر في مداخلة لها على المباشر في بحر الاسبوع الماضي «بالكلوشارات»... ونعت نواب النهضة «بالخوانجية من قبل عبير موسي رئيسة كتلة الدستورى الحر وتعمق الازمة بين الكتلتين والاعتصام داخل المجلس الى حين اصدار اعتذار رسمي من قبل كتلة النهضة الى كتلة الدستورى الحر ولم يفض الاعتصام الا امس بعد اصدار بيان من قبل مكتب المجلس.
بسبب هذا التوتر منع عدد من الصحفيين من دخول مجلس نواب الشعب يوم السبت الماضي والقيام بعملهم بتعلة أنه لا وجود لاي نقاشات على عكس ما تم اكتشافه فيما بعد وهو قرار من رئاسة مجلس نواب الشعب حتى لا يتسنى للمواطن الاطلاع على حقيقة الوضع داخل مجلس انتخبه ومنع الصحفيين من الدخول الى المجلس هو منع مباشر للمواطن من التمتع من حقه في الحصول على المعلومة من مصادر مختلفة ومن وجهات نظر متعددة، بتعلة ان الوضع دقيق مما استوجب اتخاذ تدابير استثنائية وانه لا وجود لرزنامة لاي نشاط داخل المجلس كما أنّ التشويش على مؤسسة عمومية للقيام بمهامها هو حجب متعمد للمعلومة على المواطن.