من فرقة الديوانة بقرمبالية بتهمة « اختلاس مواد إثبات من قبل من هو مؤتمن عليها والمشاركة في ذلك». وأبرز منصور أن فتح البحث التحقيقي تم استنادا للأبحاث التي قامت بها فرقة الأبحاث والتفتيش بقرمبالية والتي تولّت إحالة محضر البحث إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية. وتجدر إلى الإشارة إلى أن فرقة الأبحاث والتفتيش قد باشرت الأبحاث في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها مواطن حرّر بشأنه محضر بحث ديواني يتّهم أعوانا من الديوانة باختلاس جزء من بضاعته التي تمّ حجزها والمتمثّلة في أجهزة التقاط عبر الأقمار الاصطناعية.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم الزناد أن الإدارة العامة للديوانة على علم بهذه القضية وكانت قد فتحت بحثا إداريا في الموضوع المتعلق بشبهة اختلاس بضاعة، مبرزا أنه تمّ تعليق البحث الإداري وقتيّا ما إن تعهّد القضاء بهذه القضية. وذكر بان هذه القضية أثيرت بعد أن كان أعوان الديوانة بقرمبالية قد ضبطوا خلال الأيام الأخيرة شاحنة تهريب بها 2300 جهاز التقاط عبر الأقمار الاصطناعية وحرّروا محضرا في الغرض أمضى عليه المهرّب والذي تقدّم بعد أيام من عملية الحجز وتحرير المحضر الديواني بشكاية لفرق الحرس الوطني بقرمبالية مفادها بان الشاحنة كانت محملة ب3400 جهاز التقاط وبأن أعوان الديوانة تولوا اختلاس 1100 جهاز التقاط، حسب قوله.