حول جملة من المواضيع المختلفة ذات صلة بخطة الوزارتين للنهوض بالتعليم العمومي والاستعدادات لانجاح الموسم السياحي. في حين واصلت أيضا اللجان الخاصة جلسات الاستماع خاصة إلى وزير التشغيل والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم أمس تضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي ووزير التربية حاتم بن سالم حول جملة من المواضيع المختلفة تتعلق بالقطاع السياحي والتربية عموما.
حول استعدادات الموسم السياحي
الدفعة الأولى من الأسئلة الشفاهية وجهت بالأساس إلى وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، حيث وجهت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليليا يونس الكسيبي سؤالا حول مدى إستعداد الوزارة لإنجاح الموسم السياحيّ. وفي هذا الإطار، قال وزير السياحة روني الطرابلسي أن تطور عدد السياح الوافدين على تونس منذ بداية السنة كان بحوالي 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما ساهم في ارتفاع عائدات هذا القطاع. ودعا الوزير رؤساء البلديات إلى تسهيل اجراءات الاستثمار للتونسيين بالخارج في ميدان السياحة البديلة. كما أشار الطرابلسي إلى الدور الهام للصناعات التقليدية ومساهمتها في توفير مواطن الشغل، مؤكدا أن وزارته تعمل دائما على تشجيع هذا القطاع. وأشار وزير السياحة روني الطرابلسي إلى وجود نوعية من السياح، يأتون الى تونس من خلال الطرق غير المنظمة أي بصفة فردية دون دفع الضرائب، حيث لا يذهبون إلى النزل، بل يقيمون في منازل مكتراة أو في ديار الضيافة وهو أمر مخالف للقانون، بإعتبارها ديارا مخصصة عادة للتونسيين فقط. وأكد الوزير أن الوزارة تتعامل في هذا الاطار مع وزارة الداخلية، بإعتبار أن تونس في حرب على الارهاب، داعيا جميع المواطنين إلى الابلاغ عن السياح الذين يتعاملون معهم من ناحية السكن وهو مجرد إجراء وقائي.
وضعية الخطوط الجوية
كما قال وزير السياحة أن ما يحدث من اضطرابات على مستوى التذبذب في أوقات الرحلات الجوية أثر على المستوى السياحي معتبرا أن السائح الأجنبي لا يسامح في مثل هذه الاحداث، خاصة وأن عددا كبيرا من الطائرات الحاملة للسياح شهدت تأخيرا كبيرا لمواعيد الاقلاع. ودعا الطرابلسي إلى ضرورة ايجاد حلول عاجلة لشركة الخطوط التونسية، محذّرا من تداعيات اضطراب الرحلات على كل من الناقلة الوطنية والسياحة بشكل عام. وأعلن في هذا الصدد أن انطلاقة الموسم للسياحي جيدة هذا العام من خلال ارتفاع الحجوزات التي فاقت 30 % في جربة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدا على ضرورة العناية بالبيئة والنظافة التي لا تقل أهمية عن الشأن الأمني،
حول تنظيم سفرات إلى القدس المحتلة
في حين قدم النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي نيابة عن رئيس كتلته أحمد الصدّيق سؤالا حول وكالات الأسفار التي تنظم رحلات إلى القدس وفلسطين المحتلة. وأوضح وزير السياحة أن لا علم للوزارة بوجود وكالات أسفار تنظم رحلات إلى القدس المحتلة، مشددا حرصه على خدمة مصالح تونس، مع إلتزامه بهويته التونسية بغض النظر عن معتقده الديني.
تعدد الاسئلة من قبل المعارضة
أما الدفعة الثانية من الأسئلة الشفاهية، فقد تم توجيهها إلى وزير التربية حاتم بن سالم، حيث وجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة حياة العمري سؤالا حول مدى التزام الوزارة بتفعيل قرارات المجلس الوزاري الذي خصص لمتابعة الملف التربوي، وسؤالا ثانيا حول ملف الأساتذة العائدين من الخليج ووضعيّة الأستاذ عبد الحكيم شنيني. في المقابل، طرحت النائبة ليليا يونس الكسيبي سؤالا حول الإجراءات المتخذة لمقاومة ظاهرة الإنقطاع المبكر عن الدراسة. في حين وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العشّ سؤالا حول غياب الحلول لأليات التشغيل الهشة بقطاع التربية. أما النائب عن غير المنتمين ياسين العياري فقد تساءل عن عدم احترام آجال الإجابة عن الأسئلة الكتابية، ثم تساءل حول معلمي العربية بمقاطعة همبورغ الألمانية، وأيضا حول عدم احترام أحكام قضائية. في المقابل، توجّهت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية حمودة عبّو بسؤال حول القرار القاضي بإحداث قسم سنة ثانية آداب وقسم سنة ثالثة آداب صلب المعهد النموذجي بنابل والقيروان. وتواصلت الاسئلة الشفاهية المقدمة من قبل نواب المعارضة حيث تساءل النائب عن كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم عن تصريح الوزير بوجود 60 حسابا فيسبوكيا وهميا احدثها الوزير السابق ناجي جلول مهمتها التشويه والتحريض ونشر معلومات خاطئة ضد كل من ينتقد سياسته. كما تساءل نفس النائب أيضا عن احداث شعبة الاجازة التطبيقية لعلوم التربية سنة 2016 بغاية تكوين مدرسي المدارس الابتدائية مع الالتزام بانتداب كامل المتخرجين من اجل التدريس بالمدارس العمومية، وكذلك سؤال اخير حول الاعتداءات المتواترة على رجال التربية والتعليم.
حول الانتدابات والانقطاع المدرسي
من جهته، جدد وزير التربية حاتم بن سالم تأكيده برمجة الوزارة انتداب 23698 مدرسا سنة 2019، موضحا أن من بين الانتدابات المزمع إجراؤها 2269 معلما 2355 أستاذا و11500 بالنيابات المسترسلة و2574 من حاملي إجازات تطبيقية. كما أفاد أن هناك دراسة تتعلق بظاهرة الانقطاع المدرسي بينت أن الانقطاع عن الدراسة أصبح مسألة مُسيسة، باعتبار أن الدراسة تشير إلى أن عددا كبيرا من التونسيين الذين توجهوا إلى بؤر التوتر بعد 14 جانفي 2011 واجهوا الانقطاع عن الدراسة. كما أبرز الوزير أن كل وزير تربية يعلن أنه سيحل مشكل الانقطاع المدرسي فانه وزير غير مسؤول نظرا لأن هذه الظاهرة تواكبها تونس منذ الثمانينات. كما اعتبر حاتم بن سالم أن ظاهرة الانقطاع المدرسي تكلف الدولة خسائر مالية تناهز 1150 مليون دينار سنويا وهو ما يمثل 20 % من ميزانية وزارة التربية، بالرغم من أن هذه الظاهرة وإن تراجعت بما يقارب 10 آلاف منقطع في آخر سنتين ولكن الأرقام لاتزال مرتفعة. كما بين الوزير أن الاسباب تعود أساسا الى الضغوطات الاجتماعية التي يعيشها المنقطعون عن الدراسة موضحا بأن عدد المنقطعين من الذكور يمثل ضعف أرقام المنقطعين من الاناث.
وقد شهدت الجلسة العامة مشادة كلامية بين وزير التربية حاتم بن سالم والنائبة سامية عبو، حيث اعتبر بن سالم أن النائبة تسعى إلى مغالطة الرأي العام عبر نشر الاشاعات والتلويح بوثائق قديمة ولا أساس لها من الصحة. وأوضح بن سالم أنه لم يصدر أي قرار بإلغاء مناظرة الكاباس، معتبرا أن ما يروج بهذا الشأن يعد مغالطة، حيث أن الوزارة تعمل بالتشاور مع وزارة التعليم العالي على تطوير طريقة الانتداب مع الحفاظ على الآفاق التشغيلية لخريجي الجامعة.
عضوية هيئة حقوق الانسان
في سياق، آخر، استأنفت اللجنة الانتخابية عملية فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان، بعدما شرعت في النظر في 29 ملفا من جملة 70 ملفا في جلسات منقضية، حيث اكتفت اللجنة يوم أمس بالنظر في 8 ملفات على ان تواصل اشغالها صباح اليوم.
الاستماع إلى وزيرة التشغيل
من جهة أخرى، استمعت لجنة شؤون التونسيين بالخارج الى وزيرة التكوين المهني والتشغيل السيدة الونيسي حول سياسة الدولة في مجال التشغيل بالخارج وأيضا الى المدير العام لديوان التونسيين بالخارج للتحاور حول المسائل ذات العلاقة بالتونسيين بالخارج وخاصة موضوع الملحقين الاجتماعيين. وقالت وزيرة التشغيل في مداخلتها أن هناك هدفا سياسيا مشترك بين الوزارة ولجنة التونسيّين بالخارج، خاصة في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصّة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج المبني بالاساس على مقاربة تشاركيّة بين الهياكل الحكوميّة والهيئات الدّستوريّة في وقت توجد عديد الاخلالات والفراغات التشريعيّة بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بتجاوزات لدى التشغيل بالخارج. كما بينت أن الهدف من المشروع ارساء إطار قانوني فعّال يحمي طالبي الشغل بالخارج من تجاوزات المؤسسات المشغّلة ومن قبل بلد القبول، وذلك من خلال توسيع دائرة العقوبات الإداريّة وتسليط العقوبات الجزائيّة للمؤسسات الناشطة في غير الإطار القانوني.
الاستماع إلى المدير العام لديوان التونسيين بالخارج
في حين تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى أهمية مشروع القانون باعتبار أن الهدف الأساسي للعقود الوهميّة للشركات هو الرّبح المالي، لكن في المقابل، فإن المشروع لا يطرح عقوبات مالية كبيرة، إذ أنّ ما هو مقترح من عقوبة في مشروع القانون هذا 10 آلاف دينار أي ما يعادل ما يدفعه طالب الشغل للعقد الواحد. وعلى إثر ذلك رفعت الجلسة، واستأنفت أشغالها في المساء للاستماع الى المدير العام لديوان التونسيين بالخارج نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية الذي تعذر عليه الحضور، حيث بين أنه لا يوجد ملحق اجتماعي لا يتمتع بالتغطية الصحية إذ انهم بمثابة أعوان عموميين لدى الدولة وحقوقهم مضمونة شأنهم شأن باقي الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.