او إيقاف مناقشة مشاريع القوانين بالرغم من جاهزية تقاريرها. عديدة هي مشاريع القوانين التي توقفت عند النقاش العام أو المصادقة على البعض من فصولها، أغلبها يبدو أنه تم الاستغناء عنه بالرغم من عدم المصادقة عليها بالرفض أو سحبها.
توقف مشروع قانون يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال في الجلسة العامة في مناسبتين، أولاها الجلسة العامة المنعقدة في 17 افريل 2017 أين اكتفت الجلسة بالنقاش العام فقط، ليعود الحديث عن مشروع القانون بالتزامن مع حادثة المدرسة القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد بتاريخ 21 فيفري 2019. لكن في المقابل، لم تتمكن الجلسة العامة وبالرغم من أهمية مشروع القانون من المصادقة سواء على الفصول 1،2،4،6،11،12، ومن 14 إلى 27 من جملة 30 فصل من مشروع القانون دون احتساب الفصول الإضافية، مقابل سقوط بقية الفصول خلال التصويت. وطالب حينها رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني بتأجيل الجلسة العامة من اجل التوافق على بعض الفصول، إلا أنه لم يتم تحديد موعدها إلى اليوم. ولعل أبرز الأسباب وراء هذا التاجيل ما صرحت به النائبة عن كتلة حركة نداء تونس سماح بوحوال التي احتجت على جعل القانون المتعلق بتنظيم محاضن الاطفال آداة لسد شغور بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات ضمن جدول أعمال مجلس نواب الشعب من جهة وجعله اداة للتجاذبات السياسية من جهة أخرى.
مشاريع قوانين عالقة
مشروع القانون المذكور، ليس المشروع الوحيد الذي بقي حبيس الجلسة العامة، فهناك عديد المشاريع الأخرى التي بقيت عالقة دون التصويت بالرغم من مناقشتها، فقد شهد مقترح قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية نفس المآل تقريبا حيث تمت مناقشته في الجلسة العامة المنعقدة في 15 مارس 2017، إلا أنه لم تتم المصادقة على فصوله في وقت تعددت فيه المطالب بتسريعه من أجل إضفاء مزيد من النجاعة وإعطاء صلاحيات للجان التحقيق التي لم ترتق في مستوى أعمالها.. إذ يبدو أن أعمالها لم ترتق إلى حد مستوى التحقيق أو الخروج بالنتائج بل تقتصر على عقد جلسات استماع فقط، حتى أن البعض منها لم يعقد إلى اليوم أي اجتماع، من بينها لجنة تحقيق جديدة حول فيضانات ولاية نابل. وتوقفت حينها الجلسة العامة بطلب من رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري الذي طالب برفع الجلسة للتوافق مع رؤساء الكتل.
من جهة أخرى، فقد شهد كل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، ومشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء جدلا في الجلسة العامة بخصوص الترفيع في العتبة، وتوقف إلى حدود النقاش العام من أجل التوافق، إلا أن الحكومة سحبته في ما بعد. كما شهد مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من أجل تطوير أداء المؤسسة التشريعية نفس المصير في سنة 2016، حين اكتفت الجلسة العامة بالنقاش العام فقط، رفقة مقترح قانون يتعلّق بتنظيم اللجان البرلمانية، أهمها الفصل المتعلق بتضمين لجنة التوافقات في النظام الداخلي.
في أسباب التأجيل
مشاريع القوانين المذكورة يبدو أنها لن ترى النور خلال المدة النيابية الحالية، باعتبار أن أغلبها قد فقد صلوحيته، كتنقيح النظام الداخلي للبرلمان والمشاريع الخاصة باللجان وذلك نتيجة ضيق الوقت خاصة وأن البرلمان شارف على انهاء سنته النيابية الخامسة، مما يجعل مهمة إعادة صياغة القانون الداخلي للمجلس بالاعتماد على الثغرات الحالية من مهام المنتخبين الجدد في الاستحقاق الانتخابي القادم. من الأسباب الرئيسية لتأجيل المشاريع بالرغم من كونها جاهزة للمصادقة، بعدما مرت بمسار كامل داخل اللجنة المختصة من جلسات استماع ونقاشات، غياب التوافقات حتى صلب اللجنة نفسها. وتسعى اللجان أغلبها إلى ترحيل النقاط الخلافية إلى الجلسة العامة من أجل مناقشتها، وتلتجئ بدورها الجلسة إلى عقد لجنة توافقات، وعلى إثرها يتقرر تأجيل المشروع او استكماله.
كما أن مناقشة بعض مشاريع القوانين غير الجاهزة نتيجة الضغوط حسب الأحداث الطارئة سبب بقاء هذه المشاريع على حالها، من بينها مشروع قانون رياض الأطفال الذي تمت مناقشته سابقا إلا أن التأخير المبالغ فيه يستوجب بعض التغييرات لمواكبة التطورات، لكن المجلس اكتفى بتمرير المشروع بصيغته القديمة مما جعله محل خلاف.
عديدة هي الأسباب التي حالت دون المصادقة على مشاريع القوانين، ليس على مستوى الجلسة العامة، حيث يفوق عدد مشاريع القوانين التي علقت في اللجان القارة عدد مشاريع القوانين المؤجلة في الجلسة العامة نتيجة نفس الأسباب، مع إضافة تغيير أولويات اللجان حسب كل سنة نيابية وحسب ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين مستعجلة.