قروض من أجل تمويل برنامج السكك الحديدية، وجلسة انتخابية لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. في حين تواصل اللجان القارة والخاصة أشغالها بمناقشة مشاريع القوانين وعقد جلسات استماع.
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بداية من الاسبوع القادم، حيث يتضمن جدول الأعمال النظر في جملة من مشاريع القوانين، أولها مشروعي قـانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 09 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 83.000.000 أورو أي ما يعادل 247 م.د ومع والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار بقيمة 65.000.000 أورو أي ما يعادل 193 م.د للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
ويعتبر هذا المشروع تكملة لمشروع الشبكة الحديدية السريعة I ويهدف في هذا الإطار إلى تدعيم منظومة النقل الجماعي وتطوير قطاع النقل الحديدي بالمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية والتقليص من اكتظاظ الطرقات، بالإضافة إلى الاقتصاد في الطاقة وتكلفة النقل، مع توفير السلامة المرجوة للمسافرين، والعمل على ربح الوقت ومقاومة التلوث. وبالنسبة للشروط المالية المتعلقة بالبنك الاوروبي للاستثمار ستكون نسبة الفائدة ثابتة لكل قسط او متغيرة على فترة سداد قدرت بـ 30 سنة منها 3 سنوات إمهال. اما المؤسسة الألمانية فستكون نسبة الفائدة ثابتة بـ 2.45 % على فترة سداد قدرت بـ 15 سنة منها 5 سنوات إمهال.
تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي
ومن المنتظر أن تصادق الجلسة العامة أيضا على مشروع قـانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط في المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22، بقيمة 160 مليون أورو بنسبة فائدة قدرت 1 % على مدة سداد 8 سنوات مع فترة إمهال 5 سنوات. ويندرج المشروع في اطار خطة لتاهيل قطاع النقل الحديدي تهدف الى الرفع من نشاط النقل الحديدي الحضري لتلبية الحاجيات المتزايدة للمسافرين وتوفير ظروف نقل ملائمة من حيث السلامة تضمن مستوى من الرفاهة يستجيب لتطلعات المسافرين اضافة الى توفير العرض المناسب لطلبات نقل البضائع. ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار مخطط التنمية 2016 ــ 2020 وقد تم تقديمه خلال المؤتمر الدولي للاستثمار «تونس 2020» ضمن قائمة المشاريع المعروضة للتمويل، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الخط 22 الرابط بين المكنين والمهدية من خلال زيادة وتيرة وعدد القطارات قصد التقليص في مدة السفرات على الخط إضافة إلى تحسين ظروف السلامة، إلى جانب تحسين السلامة والظروف التقنية والاقتصادية لاستغلال خط 6 الرابط بين تونس والقصرين.
انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
كما ستواصل الجلسة العامة أشغالها في اليوم الموالي أي يوم الاربعاء من أجل مواصلة إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب القاضية روضة الورسيغني خلال جلسة عامة انتخابية يوم 14 مارس 2018، من بين 4 أعضاء يتوجب على مجلس النواب انتخابهم لعضوية المحكمة الدستورية، حتى يتسنى بعد ذلك للمجلس الأعلى للقضاء اختيار 4 أعضاء آخرين، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء كذلك لتكتمل تركيبة المحكمة والتي تتكون من 12 عضوا. ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا، بالنسبة إلى كل مترشح، وهو ما عسّر عملية اختيار الأعضاء، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقات بين جميع الكتل حول الأسماء المترشحة في أكثر من مناسبة. وينص الدستور على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في غضون سنة من المصادقة على الدستور. ويشهد مجلس نواب الشعب الدورة البرلمانية الأخيرة، منذ تركيزه بعد الإنتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2014.
مناقشة مشاريع قوانين
وعلى مستوى أشغال اللجان القارة والخاصة، تستمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال الأسبوع القادم إلى الإدارة العامة للتشريع الجبائي حول مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل، والاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة. كما تستمع اللجنة أيضا إلى جهة المبادرة وإلى الجامعة التونسية لشركات التأمين حول مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين.
كما تجتمع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي للنظر في مشروع قانون المتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والنظر في برنامج عملها للفترة المقبلة. هذا وتعقد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عمل للنقاش حول مواضيع رقابية ولمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
جلسات استماع متعددة
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الخاصة للأمن والدفاع جلسة استماع إلى جمعية قدماء ضباط الجيش الوطني حول موضوع الخدمة الوطنية، في حين تستمع لجنة ذوي الإعاقة والفئات إلى عدد من أعوان التربية المختصة حول هيكلة القطاع. كما تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول وضعية شركة اتصالات تونس وبرامجها الإصلاحية، وحول عملية اقتناء اتصالات تونس لمساهمات في رأس مال مشغل الاتصالات «GOمالطا» لاسيما النتائج الأولية لهذه العملية وتقييم جدواها وانعكاساتها على الوضعية المالية والتجارية لشركة اتصالات تونس وعلى مخططاتها الاستثمارية خلال الفترة القادمة، بالاضافة إلى جلسة استماع إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات حول المهمة الرقابية المتعلّقة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من التقرير السنوي العام 31 للدائرة
وتعقد لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للخطوط التونسية والرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة حول الاستعدادات لموسم العودة الصيفية لسنة 2019. وستعقد اللجنة الانتخابية اجتماعا للتداول حول قرار المحكمة الادارية المتعلق بالقائمة الاولية المحينة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا في صنف مختص في الاتصال والاعلام.
أنشطة مختلفة
وفي سياق آخر، من المنتظر أن يستقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفقة اعضاء الهيئة. وفي اطار احتضان مجلس نواب الشعب للاجتماعات المشتركة للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة النوع والأسرة والشباب والأشخاص ذوي الاعاقة، المنبثقتين عن البرلمان الافريقي، وذلك من 4 الى 7 مارس 2019 بالمبنى الفرعي للمجلس، تنعقد الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين 4 مارس 2019 على أن تتواصل الاشغال اثر ذلك ايام 4 و 5 و 6 مارس 2019 في شكل ورشات عمل.