على خلفية الخلاف الحاصل بخصوص الفصل 18 في علاقة بالنوع الاجتماعي والتمييز بين الجنسين. ومع غياب النصاب القانوني، تم تأجيل الجلسة العامة للمرة الرابعة للتوالي بخصوص نفس مشروع القانون.
انطلقت الجلسة العامة مباشرة بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية بـرمته بـ86 نعم 11 احتفاظ و14 رفض بقيمة 100 مليون أورو، وذلك بعد استيفاء النقاش العام أول أمس. وسيُخصص القرض لإصلاح 202 مؤسسة في 17 قطاعا بما في ذلك النقل والصناعة والطاقة والمياه والزراعة وقطاعات الخدمات لاستيراد المنتجات الأساسية.
«لا يمكن التقليص في مصاريف الدولة»
وعلى خلفية تكرار عرض اتفاقيات القروض خلال المدة الفارطة، اعتبر وزير المالية رضا شلغوم أنه لا يمكن التقليص في مصاريف الدولة الموجهة لخلاص الأجور وخدمة الدين والتحويلات الاجتماعية، وهو ما يجعل الحكومة مضطرة لمواصلة عرض اتفاقيات القروض على مجلس نواب الشعب. وأكد الوزير على أنه تم التقليص في عجز الميزانية من 6.1% سنة 2017 إلى 4.9% سنة 2019، مشيرا إلى أن 40.4 % من مصاريف الدولة مخصصة للأجور و22.8% لخدمة الدين و17.2% للدعم والتحويلات الاجتماعية 2100 م.د لدعم المحروقات، 1800 م.د لدعم المواد الأساسية و450 م.د لدعم النقل وأكثر من 800 م.د للتحويلات الاجتماعية و15% مخصصة للاستثمار أي ما يعادل 6150 م.د.
وعلى إثر ذلك انطلقت الجلسة العامة في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، الذي يتضمن 73 فصلا، وهي فصول تتعلق بصيغ إعداد قانون الميزانية لتنفيذها وفقا للأهداف التنموية المرسومة من قبل الدولة. ويهدف المشروع إلى اعتماد هيكلة جديدة للميزانية تستند إلى البرامج بما يمكن من ربط الاعتمادات المرصودة بتنفيذ البرامج لتحقيق أهداف سياسات الحكومة.
وقد تمت المصادقة على تعديل حكومي للفصل الأول يتعلق بالعدد الجملي لأعوان الدولة والمؤسسات المالية، مقابل المحافظة على صيغة الفصول من 2 إلى 10. كما تم قبول مقترح تعديل حكومي في الفصل 11 يتعلق بتوظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار وبصفة استثنائية نسبة محدودة من نفقات التدخلات ونفقات العمليات المالية.
النهضة ترفض النوع الاجتماعي
وبهذا بلغت الجلسة العامة العنوان الثاني من مشروع القانون المتعلق بموارد الدولة وتكاليفها وحساباتها والباب الأول يتعلق بموارد الدولة وتكاليفها، حيث تمت المحافظة على صيغة الفصول من 12 إلى 17. لكن في المقابل، سرعان ما سقطت الجلسة في الخلافات بعد رفض مقترح تعديل حكومي في الفصل 18 « تحتوي المهمة على مجموعة برامج تساهم في تحقيق سياسات عمومية محددة، وتشمل الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس المهمة»، وتم أيضا رفض 3 مقترحات تعديل المقدمة من قبل كتلتي حركتي النهضة ثم نداء تونس، تتعلق بالنوع الاجتماعي. واحتد الخلاف بين نواب حركة النهضة والائتلاف الوطني وآفاق تونس والجبهة الشعبية، حيث تراشق النواب بالتهم فيما بينهم على إثر رفض نواب حركة النهضة تضمين عبارة «النّوع الاجتماعي» في آخر سطر من الفصل 18 من مشروع القانون الأساسي للميزانية. وجاء في السطر الأخير من الفصل 18 أنه: «يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات». واعتبر نواب حركة النهضة إنّ إدماج عبارة النوع الاجتماعي لا يتعلق بالتنصيص على المساواة بين الجنسين بقدر ما يتعلق بحماية «المثلية الجنسية»، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع القيم الإسلامية. في حين اعتبر الشق المقابل إن عبارة «النوع الاجتماعي» مصطلح علمي معمول به في القاموس الاقتصادي، وعلى إثر ذلك اتهم النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق حركة النهضة بالاتجار بالدين.
وبعد خلاف طويل تم رفع الجلسة العامة، إلا أنها تأخرت نتيجة غياب النصاب القانوني الأمر الذي دفع رئاسة المجلس لرفعها والاكتفاء بإعلان تغيير تمثيلية الكتل البرلمانية بعد استقالة بعض من نواب كتلة حركة نداء تونس مؤخرا.
تحديد جلسة لصالح هيئة الانتخابات
من جهته، قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم أمس، عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 30 جانفي الجاري ستخصص لانتخاب ثلاثة أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها في الجلسة ذاتها، بعد أن يفتح باب الترشح لمنصب الرئيس من الأعضاء الجدد والقدامى. تحديد الجلسة العامة الانتخابية يأتي على إثر توصل لجنة التوافقات إلى اتفاق حول الأسماء التي ستتم تزكيتها والتي ستكون بحاجة إلى الأغلبية المطلقة أي 109 أصوات، بالإضافة إلى مصادقة المكتب على قرار إرسال بعثة عسكرية تونسية إلى مالي في إطار مشاركتها في بعثة أممية لحفظ السلام هناك، وفق ما ينص عليه الفصل 77 من الدستور، نظرا إلى أن البعثة من المفترض أن تنطلق يوم 1 فيفري المقبل.
الاستماع إلى رئيس اللجنة الاستشارية لأخلاقيات علوم الحياة والصحة
من جهة أخرى، استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى رئيس اللجنة الاستشارية لأخلاقيات علوم الحياة والصحة جون فرانسوا الذي تحدث عن التجربة الفرنسية في التشريع لأخلاقيات علوم الحياة والصحة بصفته ميدانا في قلب التطور العلمي من جهة وجوهريا بالنسبة لحياة الإنسان وايتيقيا المجتمعات من جهة أخرى. وأشار إلى إن العزم على مراجعة الترسانة القانونية في هذا الإطار يتنزل في إطار تمثل عضوية العلاقة بين العلم والأخلاق إلى جانب سرعة التطور التكنولوجي التي تفرض على المشرع التلاؤم مع واقع التقدم العلمي و أثره على حياة الإنسان. في حين تحدثت رئيسة اللجنة الفنية الحوار المجتمعي حول الصحة عن تجربة تونس في ما يخص الحوار المجتمعي للصحة التي انطلقت مباشرة بعد الثورة للمطالبة بتحسين قطاع الصحة. وأكدت على أهمية هذا المسار حيث يفتح مجالا تشاركيا أوسع في صياغة السياسات القطاعية.
وفي سياق آخر، أعلنت النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي استقالتها من لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، داعية إلى إحداث لجنة شعبية للتحقيق في ظل وجود مساع حثيثة لقبر الحقيقة. وأكّدت أن اللجنة لن تتمكن من إصدار تقريرها مع موفى الدورة البرلمانية الحالية بسبب إشكاليات داخلية صلبها من بينها رغبة النهضة في ترؤسها باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان.