الجهات اي في بداية السنة الإدارية الجديدة. تأجيل الحسم في جملة من مشاريع القوانين الهامة نتيجة غياب التوافقات وانتشار ظاهرة الغيابات في صفوف النواب، سيزيد من التحديات والأولويات بالنسبة للبرلمان مع بداية سنة 2019.
تتوقف أشغال مجلس نواب الشعب من أجل تخصيص أسبوع الجهات على أن يستأنف أشغاله مع بداية السنة الإدارية الجديدة. وبالرغم من أن البرلمان قد حدد جدول أعمال كان من المفروض أن ينتهي منه خلال الأسبوع الحالي، إلا أن غياب التوافقات بين الكتل البرلمانية والخلافات الحاصلة، بالاضافة الى ظاهرة الغيابات في صفوف النواب تسببت في سقوط مشروع قانون يتعلق بسن التقاعد، مما جعل البرلمان يؤجل الحسم في مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون مكافحة الارهاب، وأيضا مشروع القانون المتعلق بالميزانية.
انتشار ظاهرة الغيابات
تراجع الحضور في صفوف النواب، جعل رئاسة المجلس تؤجل جدول الأعمال، خاصة وأنه قد يؤثر على الجلسة الانتخابية لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجنب مزيد من المشاكل والأزمات. منظمة «بوصلة» بدورها قدمت في هذا الأسبوع نسب الحضور خلال شهر أكتوبر الفارط التي لم تتجاوز 55 بالمائة في الجلسات العامة، ثم تراجعت في شهر نوفمبر إلى 19 بالمائة وهي من أدنى النسب التي سجلها مرصد البوصلة طيلة عمل المجلس منذ انتخابه في اكتوبر2014. وكانت كتلة نداء تونس قد اتخذت قرارا بمقاطعة الجلسات العامة بداية شهر نوفمبر بسبب ما اعتبرته عدم التزام الحكومة بتطبيق قرارات الجلسات العامة بعدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة ولم تستأنف الكتلة الحضور في الجلسات العامة إلا يوم 19 نوفمبر الماضي إثناء جلسة حوار مع وزيري الداخلية والعدل.
وقد دفع تكرر حالات الغياب مكتب المجلس إلى إصدار قرارات بالاقتطاع من أجور نواب المجلس في أكثر من مناسبة أثناء الدورة البرلمانية الرابعة فيما لم يصدر إلى حد الآن أي قرار بالإقتطاع بعد مضي أكثر من شهرين من الدورة البرلمانية الخامسة. ويذكر أن مجلس نواب الشعب عقد طيلة شهر أكتوبر الماضي 10 جلسات عامة ناقش أثناءها 4 مشاريع قوانين فيما عقد في شهر نوفمبر الماضي 5 جلسات ناقش خلالها مشروعي قانونين تعلق الأول باحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه والثاني بقانون المالية التكميلي لسنة 2018 ولم يتم احتساب الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 بالنظر إلى أنه تم استكمال النقاش فيه في شهر ديسمبر الجاري.
تنقيحات مشروع مكافحة الارهاب
استئناف أشغال مجلس نواب الشعب سيعطي الأولوية إلى تنقيحات مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد عقد سلسلة من جلسات التوافقات بخصوص عدد من الفصول خلال هذا الأسبوع، والمقترحات المقدمة من قبل الكتل البرلمانية والتي تفوق التسعين مقترحا، من أجل تقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق بخصوص مقترحات التعديل المقدّمة من قبل مختلف الكتل، وذلك لتيسير المصادقة على مشروع هذا القانون في الجلسة العامة في أقرب الآجال. ومن أهم الفصول الخلافية التي شهدتها لجنة التوافقات الخلط بين الجرائم المالية العادية في ما يتعلق بالأموال وبين الجرائم ذات الطابع الإرهابي، ومعاقبة الذات المعنوية أي الشركات باعتبارها ستغلقها دون تسديد ديونها، حيث طالب البعض بمعاقبة المسؤول، إلى جانب السر المهني بالنسبة للمحامين، حتى لا يكون المحامي مخبرا لدى لجنة التحاليل المالية، على أن يشمل السر المهني المحاسبين أيضا.
إلى ما بعد أسبوع الجهات
في المقابل، لم يتطرق البرلمان إلى مسألة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليرحل المسألة برمتها إلى ما بعد انتهاء أسبوع الجهات. يدخل مجلس نواب الشعب في ما يعرف بأسبوع الجهات، لتخلو قبة البرلمان من أي نشاط يذكر سواء على مستوى اللجان القارة أو الخاصة أو الجلسات العامة، في إطار تفعيل الدورين الرقابي والتمثيلي لنواب الشعب. هذا الأسبوع المنصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله 43 «يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدا رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك».