وأيضا الدفاع الوطني، في إطار مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2019. أغلب الميزانيات شهدت ارتفاعا مقارنة بسنة 2018، إلا أنّ الوزراء يعتبرونها غير كافية في ظل التحديات والمهام المنوطة بعهدتهم.
بعدما توقفت الجلسة العامة المنعقدة أول أمس في حدود النقاش بين نواب الشعب بخصوص ميزانية وزارة العدل، أجاب وزير العدل كريم الجموسي في بداية الجلسة العامة صباح أمس عن أسئلة النواب، معتبرا أن الوزارة انطلقت في بعض التجارب التقييمية في علاقة بتنقيح المنظومة الجزائية على غرار السوار الإلكتروني، حيث قررت الوزارة تخصيص اعتمادات اقتناء وسائل نقل بعنوان 2019 ووسائل لفائدة المحكمة العقارية، على غرار الترفيع في مصاريف لجان المسح العقاري، موضحا أن الوزارة قامت بإعداد مخطط العدالة الرقمية 2017-2020 بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. وعلى إثر ذلك، تمت المصادقة على مشروع الميزانية بـ 89 نعم 01 احتفاظ و9 رفض.
تقصير في السياسة الخارجية
وانطلقت الجلسة العامة في مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية التي سجلت زيادة بقيمة 40.960 م.د أي ما نسبته 19.4% مقارنة بالسنة الحالية، وبالتالي بلغت الاعتمادات المقترحة تصرفا وتنمية 252.284 م.د، مقابل 211.324 م.د سنة 2018، التي تمت المصادقة عليها بـ105 نعم 4 احتفاظ و21 رفض. وخلال النقاش العام انتقد نواب الشعب تقصير السياسة الخارجية الاقتصادية التونسية في القارة الإفريقية وخصوصا بين دول المغرب العربي، حيث قال النائب عن كتلة حركة النهضة حسين الجزيري أن هناك غيابا للدبلوماسية الاقتصادية في المغرب العربي، إلى جانب عدم وجود ميزانية لصالح الدبلوماسية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدبلوماسية التونسية تعيش حالة من الفوضى الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية. في حين قالت النائبة عن كتلة الحرة لمشروع تونس خولة بن عائشة أنه بالرغم من مجهودات الوزارة إلا أن الدبلوماسية الاقتصادية لا تزال قائمة على رد الفعل ولم تأخذ المبادرة والاستباق، من خلال الولوج إلى الأسواق الضخمة مع العمل على التنسيق بين بقية الوزارات من أجل توحيد الخطاب في علاقة بالشركاء الأجانب في ظل وجود العديد من الكفاءات ضمن الجالية التونسية، الأمر الذي يستوجب تكوين شبكة الهدف منها إعانة الطلبة التونسيين بالخارج لتوفير تربصات.
ميزانية دون المأمول
في المقابل، قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي أنه تم رصد اعتمادات للتونسيين المقيمين بالخارج وفق أهداف محددة، حيث يجب تقييم الخدمات القنصلية أيضا بالتوازي مع متطلبات الجالية المقيمة هنالك. وأضاف أن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية تبقى دون ما تأمله، بالرغم من أنّ الدولة التونسية تقوم بجهد كبير في تمكين الوزارة بالإمكانيات المطلوبة. كما بين الوزير أن تونس يبقى صوتها مسموعا وتستشار في العديد من القضايا الدولية، حيث تتمتع بتونس بمبادئ أساسية للسياسة الخارجية لا تغيّر حتى بتغيير الحكومات مضبوطة بالوضع الجيوسياسي. وتحدث الجهيناوي عن الملف الليبي، موضحا أن رئيس الجمهورية قام بمبادرة في خصوص الملف الليبي الذي وصفه بالمعقد، حيث أن تونس ومصر لهما مسؤولية تاريخية في هذا الملف، خاصة وان الملف الليبي له انعكاسات على وضعنا في تونس. وبين الوزير أنه ليس هنالك حكومة موحّدة تشرف على كل التراب الليبي، معتبرا أنه اتصل بكل الأطراف الحاكمة للقيام بالتحاليل الجينيّة للأطفال التونسيين العالقين هنالك. وبخصوص الملف السوري، أكد الوزير على وجود اتصالات يومية مع وزارة الشؤون الخارجية السورية، من أجل الحرص على إعادة تركيز السفارة التونسية هناك، وتعيين سفير لسوريا في تونس.
ومن المنتظر أن تناقش الجلسة ميزانية وزارة الشؤون الدينية خلال الجلسة المسائية والصباحية لليوم.
وضعية المؤسسة العسكرية
وفي جلسة ما بعد الظهر، ناقشت الجلسة العامة مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني المقدرة بـ 2930.691 م.د، مقابل 2233.076 م.د سنة 2018، أي بزيادة قدرتها 697.885 بنسبة 31.2% موزعة على نفقات تصرف 2320.691 م.د، نفقات التنمية 600.000 م.د، صناديق الخزينة 10.000 م.د. وخلال النقاش العام تحدث نواب الشعب عن وضعية الثكنات العسكرية، حيث تساءل النائب عن كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم عن عدد الثكنات وطاقة استيعابها في تونس، في ظل قلة عدد مراكز التكوين المهني العسكري المقدرة بـ 10. في حين تساءل النائب عن كتلة حركة النهضة سمير ديلو عن رؤية وتصوّر لمنظومة صيانة التجهيزات المتطورة تكنولوجيا، خصوصا بعد صنع 3 بواخر من قبل كفاءات تونسية الأمر الذي يتطلب المحافظة على هذه الكفاءات حتى تهاجر إلى الخارج. في المقابل، دعا النائب عن كتلة الائتلاف الوطني محمد الراشدي إلى ضرورة نقل بعض الثكنات الكائنة داخل المدن على غرار الثكنة الموجودة في مدينة القصرين ، وذلك نظرا لوجود مصنع عجين حلفاء بجانبها، مشددا في نفس الوقت على ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية وكذلك التجاذبات الدينية، في إشارة إلى المساجد الموجودة داخل الثكنات العسكرية.
وفي رده على تساؤلات النواب، قال وزير الدفاع الوطني أن تونس أمام تحديات أمنية كبيرة ولا تزال متواصلة، مشددا حرصه على أن تكون المؤسسة العسكرية بعيدة على التجاذبات السياسية. وبين أن الاستقرار السياسي له انعكاس مباشر على دور المؤسسة العسكرية، حيث كلما تقلصت التجاذبات كان أداء المؤسسة العسكرية أفضل. وأضاف أن الوزارة ستواصل الجهد لتحسين ظروف العسكريين في الثكنات وفي الوحدات، مشيرا إلى أن الجيش الوطني يدعم السلطات الأمنية حسب حاجياتها وحسب المتطلبات ضمن حالة الطوارئ، بالرغم من ان إمكانيات المؤسسة العسكرية محدودة ، حيث يتم الالتجاء في بعض المشاريع العسكرية إلى المؤسسات الخاصة، معتبرا أن الخدمة الوطنية تخضع للقانون عدد 1 لسنة 2004 وهذا الأخير لم يعد يستجيب للحاجة مما نتج عنه عزوف تام للشباب، 0.7% منهم يتطوعون بصفة فردية.
أشغال اللجان
على مستوى أشغال اللجان، عقدت اللجنة الخاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة للنظر في برنامج عملها خلال الدورة النيابية، حيث تطرق أعضاء اللجنة إلى الملفات الأساسية التي سيقع تتبعها منها استكمال ملف شركة الخطوط التونسية الجوية، والشركة الوطنية لسكك تونس، شركة «غو مالطا»، ملف الطاقة. وتم تصنيف بعض الملفات الثانوية التي سيتم تتبعها منها شركة اتصالات تونس، شركة تونس للطرقات السيارة، منظومة البذور والشتلات. هذا وقد برمجت اللجنة مجموعة من جلسات العمل منها مع رئيس هيئة مكافحة الفساد، مع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية حول الإستراتيجية الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية. كما عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة استماع إلى وزير الشؤون الخارجية لتداول حول سبل تطوير علاقة النواب المنتخبين على الخارج مع البعثات الدبلوماسية إلى جانب مختلف الخدمات التي تقدمها مصالح الوزارة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.
حول تنقيح القانون الانتخابي
عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة لمواصلة النظر في تقريرها حول مشروع القانون الخاص بالانتخابات والاستفتاء .وفي بداية الجلسة تمّ التطرق الى مسألة النظر في مقترح القانون المقدّم من قبل مجموعة من النوّاب لتنقيح القانون الانتخابي ثمّ الرجوع الى تقرير اللجنة والمصادقة عليه ليشمل بذلك أعمال اللجنة بصّفة كلّية بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المقّدمة لتنقيح القانون الانتخابي. وانقسم نواب اللجنة بين معارضين وهم كتلة النهضة، ومؤيدين وهم كل من الحرّة ونداء تونس لهذا الاقتراح، حيث برّر النوّاب الرافضين للمقترح موقفهم على اعتبار انّ اللجنة شرعت في تلاوة تقريرها منذ الاجتماع الفارط وتمّ الاتفاق على المصادقة عليه خلال اجتماع يوم أمس ومنهجيا ليس من الممكن مقاطعة النظر فيه والشروع في النظر في مقترح جديد، مقترحين استكمال النظر في التقرير ومن ثمّ التداول في مقترح القانون. من جهّتهم، تشبّث كلّ من نواب كتلة نداء تونس والحرّة بعدم استكمال النظر في تقرير اللجنة والنظر في مقترح القانون على اعتبار انّه من المفروض انّه كان على اللجنة عدم التسّرع في اعداد التقرير والمصادقة على مقترح القانون دون النظر في جميع المقترحات المعروضة عليها بخصوص تنقيح القانون الانتخابي خاصّة وانّ مقترح القانون مقدّم للجنة منذ شهر مارس 2018.