إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني. ومن بين أهم المواضيع التي تم طرحها تسرب مادة «الفيول» من حاويات الشركة التونسية لتكرير النفط إلى البحر، وكذلك إنتاج وتصدير الملح التونسي إلى الدول الأجنبية.
السؤال الأول جاء من قبل النائب عن كتلة حركة النهضة بشير اللزّام حول الأسباب الحقيقية وراء تسرب مادة «الفيول «من حاويات الشركة التونسية لتكرير النفط إلى البحر، حيث اعتبر الوزير أن تسرب كمّيات من النفط الخام بالواجهة البحرية للرصيف البترولي في اكتوبر المنقضي يعود الى تقادم الخزان 19 الذي يعود تاريخ بداية استغلاله الى سنة 1987. وبين الفرياني أن الأسباب الحقيقية وراء تسرب مادة «الفيول» من حاويات الشركة التونسية لتكرير النفط إلى البحر، تتمثل في أن الخزان لم تتم صيانته، حيث اكتفت الشركة باخضاعه للمراقبة الفنية من اجل مواصلة استغلاله في تامين حاجيات السوق المحلية من المواد البترولية. واعتبر الوزير ان الاشكال الهيكلي يبقى في ايجاد المعادلة بين ضرورة مواصلة النشاط لتامين انتظامية تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية من ناحية واحترام مقتضيات السلامة من ناحية اخرى.
وضعيّة الشركة التونسيّة للسكّر بباجة
من جهة أخرى، توجّه النائب عن كتلة حركة نداء تونس منير حمدي بسؤال شفاهيّ حول وضعيّة الشركة التونسيّة للسكّر بباجة والمناطق الصناعيّة التي يجب إنجازها بالجهة ووضعيّة المناطق الصناعيّة المتردّية الموجودة حاليّا. وقال الوزير في اجابته انه تم تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة بعد وجود عديد المشاكل اخرها حادثة الاحتراق السنة الماضية، معتبرا أن الشركة تولت ضبط برنامج عمل للترفيع في نسبة التاطير وادراج برنامج استثمار وتصرف لسنة 2019 بـ 5.9 م.د يشمل دراسة وتاهيل واقتناء معدات، على غرار برنامج انتدابات شملت 7 اطارات.
حول اتفاقية الملح
في المقابل،طرح النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي سؤالا شفاهيّا حول إنتاج وتصدير الملح التونسي، حيث أشار وزير الصناعة إلى غياب اطار قانوني لضبط أسعار الملح باعتبارها تتم حسب العرض والطلب. وأضاف الفرياني أن معظم إنتاج الملح في تونس يتجه نحو التصدير دون تقديم أرقام او تفاصيل حول الكميات المنتجة والمصدرة وعائدات القطاع، مشيرا إلى أن وزارته بصدد العمل على تلافي النقائص والثغرات التي تتضمنها مجلة المناجم، قصد تحسينها وتطويرها، مع ضرورة المحافظة على حق الدولة والشعب التونسي من الثروات الطبيعية على غرار الملح. وأوضح الوزير أن عقد الشركة العامة للملاحات التونسية «كوتيزال» ينتهي في شهر أكتوبر 2019، وهو عقد يتيح للشركة استغلال الملاحات بسعر رمزي تم تحديده، قبل الاستقلال، بفرنك فرنسي واحد للهكتار. ويقدّر معدّل الإنتاج السنوي للملح بـ 1.4 مليون طن، منها 90 % مخصّصة للتصدير فيما توجّه الكميّة المتبقيّة إلى الإستهلاك المحلّي بين ملح صناعي وغذائي.
وضعية شركة البيئة والغراسة
كما توجهت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس أسماء أبو الهناء بسؤال شفاهيّ حول ما آلت إليه الوضعية القانونية لإطارات شركة البيئة والغراسة. وكشف الوزير في هذا الإطار، ان حجم الاجور بشركات البيئة والغراسة والبستنة بلغ مع موفى 2017 حوالي 134 م.د، مقابل 116 م.د سنة 2016 مقابل ضعف في الانتاج والمردودية.، مشيرا إلى هذه الشركات التي تواجدت منذ سنة 2011 تم احداثها تحت ضغوطات اجتماعية دون مراعاة الجوانب الاقتصادية والمالية عند تاسيسها. وافاد أن شركات البيئة بالحوض المنجمي وصفاقس وقابس، تشغل حوالي 17 الف عون منهم حوالي 6 الاف في شركات المجمع الكيميائي التونسي و11 الف للشركات المملوكة لشركة فسفاط قفصة. واضاف ان عدد الاعوان ارتفع خلال سنة 2018 عبر الانتدابات الاضافية بعنوان سد الشغورات البالغة441 عون اضافة الى الحصة الاضافية لمعتمدية الرديف المقدرة بـ 300 عون وتفعيل الاتفاق المبرم بولاية صفاقس لانتداب 680 عون بشركات البيئة والغراسة والبستنة بالجهة.
حول معمل المجمع الكيميائي بصفاقس «السياب»
في حين تمحور السؤال الذي طرحه النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيّادي حول محضر الجلسة الذي أمضاه كاتب الدولة للمناجم والذي يسمح بتزويد معمل المجمع الكيميائي بصفاقس «السياب» بالمواد الأولية بصفة منتظمة لتشغيل وحدات إنتاج تعمل خارج إطار القانون. وقال الوزير ان هناك مشاكل بصدد الحلّ، حيث يجب التقليص في اجال الانتظار، لكن في المقابل، فإن هناك اولويات على المستوى الاستراتيجي والعديد من المواضيع مثل التسريع في التنفيذ وتقليص اجال الانتظار. واعلن انه تم ايقاف وحدتي الحامض الكبريتي ووحدة انتاج الحامض الفسفوري خلال الزيارة الاخيرة لخبراء من الوزارة الى صفاقس.
شبهات فساد
أما النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو فقد طرحت ثلاثة أسئلة تتعلق أساسا بشبهات فساد في الصفقات المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة «صاسام» للصناعات وحول الوضعية القانونية للشركات غير المقيمة والمنتصبة في تونس وأيضا سؤال حول وضعية الشركات التي تنتفع بالامتيازات الجبائية والمالية والاجتماعية. وقال الوزير أن الملفات والعرائض تتوارد يوميا، وبالرغم من ذلك يتم التثبت فيها، مشيرا إلى أن هناك عديد الأشخاص الذين يشتغلون بجدية على غرار تحول فريق من التفقدية دائما على عين المكان من أجل النظر في كافة الإشكاليات التي يتم طرحها. كما بين أن الوزارة تعمل على اعتماد مبدأ التمييز الايجابي بخصوص المشاريع، ودفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة وتنمية القدرة التصديرية في مجال تركيب السيارات على سبيل المثال.
حول مشروع قانون ميزانية الوزارة وعدد من الاتفاقيات
الاستماع إلى وزير النقل هشام بن أحمد
استمعت لجنة الفلاحة الى وزير النقل هشام بن احمد حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا، وأيضا مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري.
و أحيلت الكلمة إلى الوزير الذي اكتفى بقراءة شرح الأسباب المتعلقة بمشاريع الاتفاقيات، في حين اعتبر أعضاء اللجنة أن النقل البحري يمثل ركيزة اساسية للمبادلات التجارية، بالرغم من النقص على مستوى التنسيق مع جيش البحر. لكن في المقابل، قال الوزير أنه يوجد تنسيق بين وزارتي النقل والدفاع عن طريق هيكل مختص، مشيرا إلى أن المطلب الأساسي يكمن في تطوير الخدمات ولا تطوير البضائع، حيث أن التوجهات الكبرى تتخذ مسار دعم النقل العمومي والنهوض بجودة الخدمات وتطوير مشاريع الشراكة العامة والخاصة ومواصلة اشغال الشبكة الحديدية .
ثم واصل الوزير مداخلته من أجل تقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019، التي تضم اعتمادات دفع بقيمة 621 م.د لسنة 2019، اي بانخفاض بما يعادل 19 م.د مقارنة بسنة2018 والمقدرة بـ 640 م.د. واشار وزير النقل هشام بن احمد الى ان ميزانية الوزارة تخصص ما قدره 471 م.د لنفقات التصرف، و150 م.د نفقات تنمية، اي بتراجع بقيمة 12 % مقارنة بسنة 2018. كما بين الوزير أن هناك ديون متفاقمة يقع استخلاصها عن طريق عملية اعادة جدولة، بالاضافة إلى أنه تمت دراسة اعادة برمجة السفرات بين النفيضة وسوسة، حيث من المنتظر أن تتم برمجة سفرة في اليوم كحدّ ادنى.
في المقابل، انتقد أعضاء اللجنة تدخل الوزير إذ اعتبروا أنه لا يوجد جديد في العرض المقدم من قبل الوزير، مطالبين بضرورة إيجاد الحلول العاجلة أمام تردي خدمات النقل في تونس وحل الاشكاليات المتعلقة بالنقل المدرسي و الترفيع في الاعتمادات المخصصة له في الأرياف.
الاستماع إلى رئاسة مجلس نواب الشعب ووزير المالية حول مشروع ميزانيّتهما لسنة 2019
استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثلين عن مكتب المجلس في إطار مناقشة ميزانية البرلمان لسنة 2019، حيث قدّم مساعد رئيس المجلس المكلّف بالشؤون الماليّة شكيب باني تقرير ميزانيّة المجلس. وبين أن رئاسة المجلس اقترحت ميزانية بقيمة 33 م.د، أمّا الميزانيّة المضمّنة من قبل وزارة الماليّة فهي 31 م.د تتوزع بين وسائل التصرّف والمنحة البرلمانية لأعوان إدارة المجلس، ووسائل المصالح. كما أضاف أنه من الضروري عقد جلسة تحكيم مع وزارة المالية لأن رئاسة المجلس لا تزال متمسكة بطلبها. في حين اعتبر ممثلو ديوان رئاسة المجلس أن كافة الأجهزة يتم اقتناؤها من ميزانية مجلس نواب الشعب، موضحين ان هناك نقصا في المراقبة والتصرّف خلال الأزمات داخل المجلس.
في المقابل، اعتبر أعضاء اللجنة أنه من غير المعقول أن لا تتم الاستجابة إلى مطالب المجلس على مستوى الموارد المالية باعتبارها السلطة الأصلية، حيث اعتبر النائب عن كتلة حركة نداء تونس طارق الفتيتي أن منحة العمل في المجلس ضروريّة، معتبرا أنه من غير المعقول انتظار أمر الزيادة من قبل رئاسة الحكومة، حتى أنه اعتبر أن هناك خطّة ممنهجة لضرب المجلس من قبل بعض النواب أو من قبل جهات خارجيّة. في حين اعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم أن هناك ضعفا كبيرا في الميزانية، حيث كان من المفروض عرض الميزانية على لجنة الماليّة قبل الرفض.
كما استمعت اللجنة في الجزء الثاني من أعمالها إلى وزير المالية رضا شلغوم حول ميزانية وزارته، حيث بلغت 814.429 م.د، مقابل 735.767 م.د سنة 2018، موزعة بين نفقات تصرف بـ 704.329 م.د، ونفقات تنمية بـ 110.000 م.د.