الأمر الذي أجبر الكتلة يوم أمس على عقد اجتماع طارئ من أجل البحث عن مخرج بعد فشل كافة المحاولات السابقة من أجل لم شمل البيت الندائي. المخرج الوحيد الذي يبدو أن الكتلة ستختاره هو البحث عن كيفية عزل حافظ قائد السبسي سواء بالاقالة أواجباره على الاستقالة عن طريق المكتب التنفيذي للحزب. الهيئة السياسية لحركة نداء تونس بدورها اجتمعت من أجل حلحلة الأزمة وإيجاد طريق توافقي يرضي كافة الندائيين مع إقرار توسيع الهيئة السياسية وتعويض المستقيلين من الحزب وقد عقدت كتلة حركة نداء تونس اجتماعا طارئا يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب ترأسه سفيان طوبال الرئيس الحالي للكتلة.
الاستقالات الثلاث المتمثلة في النواب لطفي علي وابتسام الجبابلي و إسماعيل بن محمود يبدو أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار أو على محمل الجد، حيث انقسمت الآراء صلب الكتلة بين من يرى أن موجة الاستقالات التي يواجهها النداء جاءت للضغط على قيادة النداء لتصحيح المسار ومراجعة هيكلة الحزب، وبين من يرى من الضروري استقالة كل من المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي ورئيس الكتلة سفيان طوبال.
اجتماع الكتلة عقد وسط كل هذه الخلافات والتجاذبات، للنظر في جملة الاستقالات الاخيرة من الكتلة، بالرغم من غياب عديد النواب عن هذا الاجتماع، إلا أن الجديد في الأمر أن هناك إجماعا على ضرورة التخلي عن المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، مع وجود خلاف حول طريقة إزاحته عن هذا المنصب. البلاغ الرسمي بعد الاجتماع لم يتطرق إلى المسألة، إلا أنه اكتفى ببعض العموميات دون الدخول في التفاصيل، حيث أكّد رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان سفيان طوبال عقب نهاية الاجتماع أنّ الكتلة طالبت الهيئة السياسية بدعوة المكتب التنفيذي للحركة لتوسيع الاستشارة مع كافة هياكلها، والتسريع باطلاق مسار اصلاحي داخل الحزب ومراجعة القيادة وطريقة التسيير داخله مع الدعوة إلى لم شمل العائلة الندائية. وطالبت الكتلة بالتسريع في انطلاق العمل في اللجنة المُكلفة بإعداد المؤتمر.
عزل حافظ قائد السبسي
وبالعودة إلى تفاصيل الاجتماع وكواليسه، فإن أغلب النواب باستثناء اثنين فقط لم يكن موقفهما واضحا، طالبوا بضرورة إقالة حافظ قائد السبسي أو الضغط عليه من أجل تقديم استقالته في القريب العاجل من أجل إيقاف نزيف الاستقالات. وخلال النقاش، اعتبر البعض أن الإشكال الحقيقي وراء تراجع نداء تونس كحزب وكتلة في البرلمان، يكمن في القيادة والتسيير، الأمر الذي يستوجب اجتماعا عاجلا للمكتب التنفيذي من أجل البحث عن كيفية خروج حافظ قائد السبسي. خروج حافظ قائد السبسي أو عزله مثلما يدعو البعض في الكتلة قد يكون على مراحل، المرحلة الاولى تتمثل بالأساس في التهديد بالاستقالة وتجميد العضويات قد تصل إلى حد 30 نائبا. هذه المسألة، تم رفضها من قبل الأغلبية باعتبار أنها لم تجد نفعا في مناسبات سابقة، بل على العكس قد يكون لها انعكاس سلبي باعتماد تجربة انشقاق مجموعة من النواب حين كونوا الكتلة الحرة في ما بعد، وحزب مشروع تونس.
وبعد نقاش مطول حول هذا الخيار، تم التخلي عنه تقريبا من خلال البحث عن إحد الخيارين إما الاستقالة أو الاقالة عن طريق المكتب التنفيذي الذي يتمتع بصلاحيات أوسع من الكتلة على التي تضم مجموعة من النواب من أجل التصويت على إقالة حافظ قائد السبسي أو التسريع ببعث لجنة تسييرية تقوم بتسيير الحزب والإعداد للمؤتمر من أجل انتخاب قيادات الحزب وإعادة الهيكلة من جديدة. في المقابل، يرى شق ثاني أنه من الضروري انتظار خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي يعتبر الرئيس الشرفي للحزب ايضا، والذي قد يحمل جملة من الحلول أو المقترحات لفائدة الحزب، وعلى إثره يتم اتخاذ القرار في كيفية إجراء إصلاح شامل وعميق على مستوى مختلف هياكل الحزب.
الشاهد سبب أيضا
من جهة أخرى، لم تحمل كتلة حركة نداء تونس المسؤولية إلى المدير التنفيذي للحزب فقط، بل اعتبرت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سبب رئيسي ايضا في هذه الأزمة، باعتباره رفض مطلب حزبه بالاستقالة من الحكومة، وايضا رفض الاجابة عن الاسئلة الموجهة اليه كما أن البعض يتهمه بالوقوف وراء تكوين كتلة الائتلاف الوطني واستقالة نواب من النداء من أجل الانضمام إليها حتى تكون الرقم الثاني في البرلمان.
الأمور تبدو صعبة
تواصل الأزمة صلب كتلة حركة نداء تونس، بالرغم من مساعي رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر التدخل لفائدة الطرفين يبدو أنها باءت بالفشل ليكون الأسبوع القادم حاسما في مستقبل الكتلة والحزب، سواء من خلال تواصل نزيف الاستقالات أو إيجاد حل من أجل خروج حافظ قائد السبسي وإعادة هيكلة الحزب وقتيا إلى حين المؤتمر بالرغم من أن الأمور تبدو صعبة نوعا ما في انتظار بداية السنة البرلمانية الخامسة.
الهيئة السياسية تعيد خلط الأوراق
من جهة أخرى، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع الكتلة، فإن الهيئة السياسية لحركة نداء تونس بدورها اجتمعت من أجل حلحلة الأزمة وإيجاد طريق توافقي يرضي كافة الندائيين، إلا أنها لم تكن على نفس النهج التي انتهجته الكتلة بل حافظت على نفس القيادة، مع إقرار توسيع الهيئة السياسية وتعويض المستقيلين من الحزب، حيث تمّ تعيين كل من محسن حسن، خالد شوكات، عبد العزيز القطي، رضا شرف الدين، مراد دلش، محمد الفاضل بن عمران’ ماهر بن ضياء، عبد الجليل سالم، أحمد عياض الودرني، المنجي الحرباوي، شاكر العيادي، لمياء مليح، عيسى الحيدوسي، أنيس غديرة، رضا بوعجينة، صابر العبيدي، عبد الاحميد الأقرش، مصطفى بن سعيد، هالة عمران، ايناس بن نصر، كما تقرر تعيين رضا بلحاج منسقا عاما للهيئة السياسية، على أن يتم تعزيز الهيئة خلال انعقاد المؤتمر أيام 25، 26، 27 جانفي 2019.
6 نواب ضمن الهيئة السياسية مع عدم حضور قرابة 8 نواب عن اجتماع الكتلة قد يضعف موقفها، خصوصا وأن الهيئة السياسية قد شركت جملة من القيادات وتعيين موعد المؤتمر قد يعيد ترتيب أوراق الكتلة النيابية من جديد على مستوى الخيارات المتخذة سواء من خلال الاندماج في ما أقرته الهيئة السياسية في اجتماعها يوم أمس أو التشبث بنفس الموقف الأمر الذي قد يزيد من تعمق الأزمة والخلافات داخل البيت الندائي.