في ولايات الجنوب الغربي بحضور أعضاء الحكومة. وانحصرت مداخلات نواب الشعب في تعطل التنمية خصوصا في ولاية قفصة، على غرار الإجماع الحاصل حول ضرورة إيجاد الحلول لظاهرة انقطاع الماء في مختلف الولايات. هذا وقد قدم الوزراء في تدخلاتهم بعض الاصلاحات بالرغم من أن أغلبهم اقتصر على تقييم الوضع لا غير.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم امس، من أجل عرض ومناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها الميدانية إلى ولايات الجنوب الغربي، وذلك بعد عقد عديد الجلسات العامة بخصوص بعض المناطق الأخرى من الجمهورية. وافتتح رئيس المجلس محمد الناصر الجلسة العامة من خلال كلمة ألقاها أكد فيها على أن التقرير الذي أعدته لجنة التنمية الجهوية حول زياراتها إلى ولايات الجنوب الغربي رصدت من خلاله أبرز المشاكل الموجودة بهذه الجهات لا سيما المتعلقة بالمشاريع التنموية العالقة، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة سيقدمون عديد المعطيات حول وضعية بعض المشاريع التنموية في الجهات الداخلية ومدى تقدّم انجازها . كما أكّد أن هذه الجلسة تندرج في اطار تفعيل الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، مبيّنا أن نجاعة هذا الدور لا يمكن أن تتجسّد الا من خلال متابعة المجلس عبر جهازه الاداري المختص، لكل التعهّدات التي تقدّمها الحكومة خلال هذه الجلسات. وأضاف في ذات السياق أنه سيتم الاعلان قريبا خلال ندوة صحفية عن نتائج العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الحالية، لإبراز مدى أهمية جلسات الحوار او الاستماع أو جلسات الاسئلة الشفاهية الموجّهة الى اعضاء الحكومة، اضافة الى تأكيد متابعة المجلس لمخرجات هذه الجلسات .
وبالرغم من الانتقادات التي عرفتها هذه الجلسات سابق من قبل بعض نواب الشعب، الذين اعتبروا أن تقرير لجنة التنمية الجهوية تقرير سطحيّ ويكمن سحبه على سائر جهات البلاد، حيث تساءل النائب عن كتلة الولاء للوطن عدنان الحاجي عن الجدوى من هذه الجلسة العامة في حين أن الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية تمرّ بأزمة حادة، خصوصا وأن العديد من التوصيات الواردة في تقرير لجنة التنمية الجهوية لم تأت في الوقت المناسب.
ولاية قفصة تعاني من عديد الإشكاليات
وبعد عرض تقرير لجنة التنمية الجهوية، انطلق النقاش العام بين نواب الشعب كل حسب المشاكل التي تعاني منها جهاتهم، فولاية قفصة حظيت تقريبا بأكبر حصة من النقاش على غرار معضلة شركة فسفاط قفصة. وقالت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس أسماء أبو الهناء أن دور النائب هو ان يثير مشاغل المواطنين في الجهات على اعتبار أنه يوجد عديد الأشياء تخفى على أعضاء الحكومة. وبينت أن معتمدية المتلوي تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للفسفاط إلا أن مؤشر تنميتها يبلغ 0،2 فقط، مع أن نسبة البطالة تبلغ 27 بالمائة في جهة قفصة، متطرقة في ذلك إلى تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب في عدد من المناطق، رغم انّ جهة قفصة تعتبر جهة فلاحية بالأساس. كما تحدثت أسماء أبو الهناء عن ضرورة فض الإشكال المتعلق بمركز الفحص الفني بالمتلوي من خلال تدخل وزير أملاك الدولة على غرار الإشكال الحاصل في قاعة عروض دار الثقافة بالمتلوي. كما تحدث النائب عن كتلة حركة النهضة محسن السوداني عن بعض المشاكل التي تعاني منها شركة فسفاط قفصة باعتبارها تستهلك كمية مهمة من المياه ومع ذلك لا يوجد في قفصة محطة لتحلية المياه.
من جهة أخرى، تعاني ولاية توزر من عديد المشاكل تنحصر بالأساس في انقطاع الماء الصالح للشراب مثلها مثل بقية الولايات، وبعض الصعوبات في ما يتعلق بقطاع السياحة في الجهة. وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر عبد الرؤوف الشابي أن الحكومة مطالبة بالاهتمام أكثر بولاية توزر خاصة في هذا الحرّ وفي ظل إنقطاع الماء الصالح للشراب، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة وعد في آخر زيارة إلى ولاية توزر بمقاسم فلاحية للشبان العاطلين عن العمل، مطالبا في ذلك بتسريع إنجاز مشروع مقاومة التصحّر بولاية توزر، مع إدراج بلدية «دقاش» ضمن المناطق السياحية.
معضلة انقطاع المياه
يبدو أن معضلة انقطاع الماء الصالح للشراب مع تواصل موجة الحر في فصل الصيف، من بين أهم النقاط المشتركة مع كافة الولايات بعدما تحدث عنها نواب الشعب. وخلال الحديث عن وضعية ولاية قبلي قال النائب عن الكتلة الديمقراطية إبراهيم بن سعيد أنه كان من المفروض أن يكون وزير الشؤون الإجتماعية ووزير النقل حاضرين في هذه الجلسة، مشيرا إلى أن ولاية قبلي تقبع في أخر المراتب بالنسبة للولايات الأكثر جاذبية للإستثمار، متحدثا في ذلك عن إنقطاع الماء والتيار الكهربائي بعدد من مناطق الولاية. في حين تساءل النائب عن كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي عن كيفية تحقيق التنمية الجهوية في حين أن الحكومة تفتقد إلى السند السياسي، معتبرا أن الإدارات الجهوية قائمة على آليات التشغيل الهشّ ، لكن لا يمكن القيام بتنمية جهوية في ظل غياب الكفاءات.
ومع انتهاء النقاش العام، انطلق أعضاء الحكومة في تقديم بعض البرامج الاصلاحية لمختلف مناطق الجمهورية، حيث اعتبر وزير المالية رضا شلغوم أن تقرير لجنة التنمية الجهوية تعرّض للعديد من المسائل الحياتية على غرار الماء الصالح للشراب، معتبرا أن هناك إرتفاع في نسق تجسيم المشاريع خلال سنتي 2016 و2017. كما اعلن أن 62 %من المشاريع تمّ إنجازها في علاقة بولاية توزر، 52 % بالنسبة للمشاريع المخصصة لولاية قبلي تمّ إنجازها، مطالبا بضرورة التقليص من التلوّث في علاقة بفسفاط قفصة حتى يتسنى للجهة أن تتطوّر ولذلك تمّ إقرار تحويل مغاسل الفسفاط. وأضاف هناك دراسة إستراتيجية بالنسبة لولايات الجنوب «2015 - 2035» تضم العديد من المشاريع الكبرى التي على أساسها تم إعداد مخطط التنمية، مع ضرورة التوجه نحو التقليص من الإجراءات ودفع الإستثمار الخاص.
تطوير عائدات السياحة
وزير الصحة عماد الحمامي اعتبر أن أغلب المقترحات الواردة في اللجنة غير مدرجة في المخطط الخماسي، ولا في قانون المالية، في حين اعتبرت وزير السياحة سلمى اللومي أن عدد الإقامات الليلية في قبلي ارتفع بنسبة 25٪ منذ سنة 2017، حيث بلغ عدد الإقامة لليلة واحدة 9.2 مليون، أي بزيادة قدرها 42٪. من جهته، قال وزير الفلاحة سمير الطيب أن معدل هطول الأمطار جاء منخفضًا جدًا هذا العام، مقابل زيادة الطلب على مياه الشرب، مطالب بضرورة توفير مياه الشرب لجميع المناطق، وإنشاء نظام حصص لمياه الري. كما اعتبر أنه من الضروري ترشيد استهلاك المياه ومضاعفة الجهود لمواجهة الجفاف في المناطق الجنوبية الغربية. وتحدث وزير التشغيل فوزي عبد الرحمان عن إطلاق 5 مشاريع في قبلي بتكلفة قدرها 17 م.د ، و4 في قفصة بنفس التكلفة ، و9 مشاريع لصالح ولاية توزر بتكلفة 14 م.د
من جهته، قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أنه تمت برمجة نظام جديد لإدارة النفايات بصدد البحث عن تمويل في كل من قفصة وقبلي، مشيرا إلى أن مجموع ديون البلديات الجنوبية الغربية تبلغ 55 م.د