ما تبقى عالقا صلب الجلسات العامة الفارطة لعل أهمها مشروع القانون المتعلق باتفاق القرض الخاص بتمويل تونس الرقمية 2020 وأيضا مشروع القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب. في حين تستكمل اللجان القارة والخاصة عقد جلسات الاستماع بخصوص الأعمال المحالة عليها، على غرار بعض الزيارات الميدانية.
يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله بداية من الأسبوع القادم من خلال عقد جلسة عامة سيخصص جدول أعمال لاستكمال المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، بعدما بلغت الجلسة العامة الأخيرة الفصل 19 من جملة 51 فصلا. ومن المنتظر أن يحسم البرلمان خلال هذا الأسبوع في مشروع القانون بأكلمه بعدما تمكنت لجنة التوافقات من الحسم في كافة الفصول الخلافية.
من جهة أخرى، وبعد ما تم تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي «تونس الرقمية 2020» بقيمة 71.560.000 أورو، ستتم المصادقة على مشروع القانون بعدما استكملت الجلسة العامة الفارطة النقاش العام. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من الانترنات ذات السعة العالية جدا، ونشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المسارات التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية. كما سيساعد مشروع القانون في التوجه نحو إدارة الكترونية ناجعة تقدم خدمة نوعية رقمية لفائدة المواطن والمساهمة في خلق مواطن الشغل في المجال الرقمي وفي مجال نقل الخدمات خارج البلد المنشأ.
كما سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة من أجل عرض ومناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها إلى ولايات الجنوب الغربي بحضور الفريق الحكومي، بعد جلسات فارطة خصصت لعدد من مناطق الجمهورية. في المقابل، تم تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين والمتعلقة بتوجيه عدد من النواب أسئلة شفاهية إلى وزير التربية إلى يوم الجمعة 20 جويلية القادم.
أشغال اللجان القارة والخاصة
وعلى مستوى أشغال اللجان التي تراجعت نوعا ما نتيجة تعدد الجلسات العامة، تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة عمل من أجل مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية. في حين تعقد لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة جلسة عمل مع وزير الصحة بمقر الوزارة من أجل دراسة وضعيات الفئات الهشة وكيفية التعامل معهم داخل المؤسسات الصحية العمومية. أما لجنة الأمن والدفاع فمن المنتظر أن تؤدي زيارة ميدانية وجلسة استماع، حيث ستكون الزيارة ميدانية إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود للإطلاع على مكوّناتها والتداول حول استعدادات الحماية المدنية للموسم الصيفي، على أن يتم عقد جلسة استماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول برنامج الوزارة للوقاية من الحرائق ومجابهتها.
في المقابل، لا يزال مجلس نواب الشعب يبحث عن مخرج في ما يتعلق بمعضلة الهيئات الدستورية ونعني بذلك كلا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، وذلك بعد فتح باب الترشحات لسد الشغور على مستوى رئيس الهيئة وتجديد الأعضاء أيضا، واستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.