في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب: نواب الشعب يوجّهون أسئلة شفاهية إلى وزراء الصحة والدفاع الوطني و التشغيل والتكوين المهني

من الأسئلة الشفاهية إلى وزراء الصحة والدفاع الوطني والتشغيل والتكوين المهني حول عدد من المواضيع المختلفة في إطار اختصاصات الوزراء المعنيين.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم أمس خصصت لتوجيه جملة من الأسئلة الشفاهية من قبل نواب الشعب إلى كل من وزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الدفاع ووزير الصحة، وذلك بعدما كانت مبرمجة يوم الاثنين الفارط.

حول مكاتب التشغيل بالخارج
وانطلقت الجلسة من خلال توجيه اسئلة شفاهية إلى وزير التكوين المهنيّ والتشغيل فوزي عبد الرحمان، حيث جاء السؤال الأول من قبل النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر المذيوب حول مؤسسات التوظيف الدولي. وقال فوزي عبد الرحمان أن موضوع التوظيف بالخارج مرتبط مباشرة بصورة تونس في العالم، وتكون الوساطة في الخارج عمومية كانت أو خاصّة، عبر الوكالات وعبر مكاتب التشغيل. وبين الوزير أن المهمة تنحصر في إبرام إتفاقيات ثنائية مع البلدان الشقيقة والصديقة، معتبرا أن الإتفاقية مع فرنسا توفّر أكثر من 9 ألاف موطن عمل، وأن النسبة الأكبر للتوظيف تختزل في 3 مكاتب من أصل 24. كما أضاف عبد الرحمان أنه لا يوجد قانون مخصّص للتوظيف في الخارج، وهو مشروع بصدد الدراسة من أجل تنظيم هذا القطاع الذي سيكون فيه فصل زجرّي الهدف منه القضاء على التحيّل في عمليات التوظيف.
كما تقدمت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو بسؤال حول ملف الخدمة المدنيّة التطوعية بالقطاع العام، حيث قال وزير التشغيل أن هناك سياسات نشيطة للتشغيل والدولة التونسية إختارت التدخل في سوق الشغل عبر مختلف الآليات، أهمها الآلية الخاصة بعقد الكرامة وعقد التدريب على الحياة المهنية والخدمة المدنية التطوعية.

حول حادثة اصطدام مركب مهاجرين غير شرعيين
وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي تلقى سؤالا شفاهيا وحيدا من قبل النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدائمي حول حادثة التصادم بين وحدة لجيش البحر ومركب مقلّ لمهاجرين غير شرعيّين. وقال الوزير في هذا الصدد أن جيش البحر غير مجعول للتسبّب بكوارث وإنما يسهر على حفظ النظام والقيام بعمليات إنقاذ وإحباط عمليات الهجرة غير الشرعية، موضحا أن ختم البحث في هذه القضية تمّ في ماي 2018، حيث أثبت أنه عند اقتراب الخافرة العسكرية من القارب الذي يضم 90 شخصا، تمت مطالبة الربان بالتوقف بكل الوسائل السمعية والبصرية المتاحة غير أنه لم يمتثل وقام بمناورات خطيرة أمام الخافرة. كما أضاف أن الخافرة العسكرية قامت باستعمال خراطيم المياه وملاحقة المركب علما وان الخافرة لها السلطة التقديرية في ذلك. وتحدث الوزير عن مجريات التحقيق من قبل القضاء العسكري، حيث أكد الخبيران العدليان المدنيّان على حد تعبيره أن غرق المركب لم يكن ناتجا عن اصطدام هذا الأخير بالخافرة باعتبار أن المركب لا تتجاوز طاقة استيعابه 12 شخصا.

تمويل انجاز مستشفى بباجة
ووجهت الدفعة الأخرى من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الصحة عماد الحمامي، حيث توجه النائب عن كتلة حركة نداء تونس منير حمدي بسؤال حول الوضع الصحّي بولاية باجة وخاصة إنجاز المستشفى متعدّد الاختصاصات. وأوضح وزير الصحة أنه توجد اتفاقية مع المجموعة الدولية للمستشفيات بإيطاليا مما ساهم في وجود عديد العروض الأخرى لتمويل مشروعي المستشفيات المتعددة الاختصاص. وقال أن هناك 49 طبيب اختصاص في ولاية باجة موزعين بين مستشفى باجة ومستشفى مجاز الباب، بالرغم من وجود نقص في أطباء الأشعة في الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار أن 97 % من حاجيات طب الإختصاص في المنطقة متوفّرة، وذلك بعد توفير 1.2 م.د من التجهيزات تم تسليمها إلى حد هذا اليوم إلى جهة باجة.

وضعية القطاع الصحي في القيروان وباجة
كما وجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة ليلى الوسلاتي بوصلاح سؤالا حول متابعة ملف الصحة بولاية المهدية ومراقبة مدى تواصل الدولة من حيث البرامج والانجازات، متسائلة في ذلك عن برنامج الوزارة بالولاية المذكورة على مستوى الانجاز والتحديات والعراقيل. وأكد الوزير على أنه تم الانطلاق منذ شهر أكتوبر 2018 في إحداث مستشفى الجمّ، على غرار تطوير مركز الصحة الأساسية بالشابة الشرقية الذي دخل حيّز الاستغلال إلا أن هناك بعض المعدات منقوصة من المنتظر استكمالها في الأشهر القادمة، بالاضافة إلى أن مركز الصحة الأساسية بسلقطة في طور التزوّد بالتجهيزات. وأكد الحمامي أن إكراهات المالية العمومية جعلت من سنوات 2016 - 2017 - 2018 سنوات صعبة باعتبار أنه لم يتمّ فيها الانتداب بالعدد المطلوب، ومن المنتظر أن ترتفع التجهيزات المخصصة لولاية المهدية إلى 2.2 م.د.

كما تطرق وزير الصحة إلى ظاهرة فقدان الأدوية، حيث اعتبر أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء بخصوص تطور استهلاك الأدوية في الولايات خير دليل على وجود عمليات تهريب للأدوية، مشيرا إلى أن عمليات تهريب الأدوية تبرز من خلال تطور استهلاك الأدوية من %1 إلى 3 % في اغلب الولايات، ومن %30 إلى 37 % في الولايات الحدودية.
هذا وقد توجه النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي بسؤال حول تمتيع العاطلين عن العمل بالتغطية الصحية، حيث قال وزير الصحة أن الكلفة الجملية للمستشفى الجهوي بحفوز ترتفع إلى 45 م.د، معتبرا أن ولاية القيروان تتمتع بـقسمين إستعجاليين. وبين أنه من المنتظر أن يتم تحويل الدائرة الصحية بالشراردة إلى مستشفى جهوي، مؤكدا على أن القيمة الجملية للتجهيزات التي تم تخصيصها للولاية ارتفعت إلى 8