مع وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني حول وضعية الرياضة في تونس، جملة من الانتقادات طالت أيضا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. نواب الشعب تحدثوا عن شبهات فساد وسوء تصرف في قطاع الرياضة مطالبين الوزيرة بتقديم استراتيجيتها من أجل إصلاح قطاعي الرياضة والشباب.
بعد تقديم مجموعة من النواب عريضة من أجل مساءلة وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة عامة من أجل التطرق إلى موضوع ظروف مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم التي تقام بروسيا، بالاضافة إلى مشاركات الرياضات الفردية في مختلف المحافل الرياضية.
وانطلقت الجلسة العامة، بالنقاش العام بين نواب الشعب حيث تحدث العديد عن وجود شبهات فساد بالجامعة التونسية لكرة القدم، وكيفية مكافحة الفساد في ميزانيات الجمعيات الرياضية، حيث قال النائب عن كتلة حركة النهضة بشير اللزام أن العديد من الرياضيين ضمن الرياضات الفردية يعانون من التهميش، حيث كان من الضروري على الوزارة أن تدعمهم في كافة مشاركاتهم، مشيرا إلى أنه يوجد عدد من الجمعيات الرياضية النسوية كانت تنتظر من الوزارة الدعم والاحاطة على اعتبار ان الوزيرة امراة الاّ انّها بقيت تعاني من العديد من الاشكاليات. في حين اعتبرت النائبة عن كتلة الولاء للوطن هاجر بالشيخ أحمد أن الوزارة تعتمد سياسة المحاباة في التعامل مع رياضيي الرياضة الفردية.
اتهامات للجامعة التونسية لكرة القدم
التطرق إلى وضعية الرياضة في تونس، حتم على بعض النواب المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تحسين الظروف اللازمة في مختلف الاختصاصات الرياضية من بينها القضاء على العنف الخاص في الملاعب. وقال النائب عن غير المنتمين كريم الهلالي أن قطاع الرياضة يعاني من العديد من الأزمات من بينها انتشار ظاهرة الفساد وأزمة أخلاقية، إلى جانب الظروف المالية، مطالبا الوزيرة بتقديم تصور كامل حول سياساتها في ما يخص تمويل قطاع الرياضة. وقد شكل موضوع الفساد المحور الاساسي في اغلب تدخلات النواب خصوصا من قبل المعارضة، حيث قال النائب عن الجبهة الشعبية عدنان الحاجي أن الفساد السياسي شمل أيضا القطاع الرياضي وخصوصا كرة القدم، لافتا إلى أن في القطاع رشوة ومحسوبية وإهدارا للمال العام مقابل غياب المداخيل لفائدة الدولة. ولمّح الحاجي في مداخلته إلى انتشار الفساد صلب الجامعة التونسية لكرة القدم في ظل غياب القوانين والمحاكم المختصة.
ووجه نواب الشعب أصابع الاتهام إلى الجامعة التونسية لكرة القدم التي اعتبروها تشكو من تسيّب وسوء إدارة، الأمر الذي جعل النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية يطالب بإقالة مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم نبيل معلول وإقالة رئيس الجامعة وديع الجريء الذي وصفه بالإمبراطور، معتبرا أن البطولة الوطنية تعتبر بطولة انحراف منظم وليست بطولة احتراف.
الجلسة العامة لم تقتصر على انتقاد سياسة الرياضة في تونس، بل تحدث البعض من النواب عن ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لايقاف نزيف الفساد في قطاع الشباب والرياضة، باعتبار أن اشكاليات قطاع الشباب والرياضة حسب ما أكده النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس حسونة الناصفي مسؤولية جميع الوزارء المتعاقبين على الوزارة لذلك لابّد من استراتيجية واضحة لحلّها والابتعاد عن الحلول المسقطة. وأمام تهاطل الأصوات الناقدة لوزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، عرفت الوزيرة مساندة من قبل كتلة حركة نداء تونس، من خلال تصريح النائب المنجي حرباوي بأن الجلسة العامة جلسة شعبوية بامتياز، تأتي في اطار استغلال خسارة المنتخب التونسي لضرب الوزارة والوزيرة.
استراتيجية إصلاحية في قطاع الرياضة
ومع انتهاء النقاش العام، تقدمت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني من أجل الاجابة عن تساؤلات نواب الشعب، حيث أعلنت أن كلفة تحضيرات المنتخب الوطني لكأس العالم بروسيا بلغت 4.2 م.د، مع أن مدرب المنتخب نبيل معلول يتقاضى منحة شهرية تقدر بـ 40 ألف دينار. كما بينت الشارني أنه يوجد اطار تشريعي لمكافحة الفساد في قطاع الشباب والرياضة، بالرغم من المطالبة بادراج رؤساء الجمعيات الرياضية صلب مشروع قانون التصريح بالمكاسب في محاولة للقضاء والتقليص من الفساد في هذا القطاع، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم التنصيص على ادراج الحوكمة خلال تنقيح قانون الهياكل الرياضية. هذا وقد أوضحت الوزيرة أن الوزارة طالبت الجامعة بتقديم تقرير فني وتقني ومادي لمشاركة تونس في كاس العالم، مؤكدة على أن بعثة الشباب التونسي لروسيا بمناسبة كاس العالم تندرج في اطار السياحة الشبابية وتنمية قدرات الشباب. وبخصوص رياضات النخبة، قالت الوزيرة أنه تم بتكريس مبدا التناصف فيما يخص العقود المسندة لرياضة النخبة، بالاضافة إلى أن 70 % من ميزانية رياضة النخبة مخصصة لتمويل الرياضات الفردية.كما كشفت عن وجود شبهات سوء تسيير وفساد تم على اثرها حل 5 مكاتب جامعية سنة 2017، مشيرة إلى أنه تمت احالة بعض الملفات على دائرة الزجر المالي والقضائي.
لجنة الصناعة والطاقة تستمع إلى كاتب الدولة للمناجم
استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب إلى كاتب الدولة للمناجم وممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « برج الخضراء».
وانطلقت الجلسة من خلال إلقاء كاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي كلمة أكد خلالها على أن رخصة البحث انطلقت منذ سنة 1990، وانتجت العديد من الاستثمارات بلغت 180 مليون دولار نتجت عنها لزمات استغلال تشتغل منذ سنة 2003، مشيرا إلى أنه يوجد 3 اكتشافات ثابتة ستتحوّل إلى امتيازات استغلال و يوجد العديد من الأشغال البحثيّة المتقدّمة. وأكد كاتب الدولة أن شركة ENI ستواصل عملها في تونس، بعد تأكدهم من النسق الحثيث في مجلس نواب الشعب لتسوية وضعيّة هذه الرخصة. كما بين أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار جلّ الملاحظات قبل صياغة مشروع الملحق الجديد وملاءمة وثيقة شرح الاسباب مع النسخة الجديدة. في ما يخصّ الملاحظات التي تمّ ادراجها، قال كاتب الدولة أن الملحق عدد 1 و 2 و 3 هي ليست ملحقات الاتفاقيّات لكن ملحقات عقد الشراكة بين المؤسسة التونسيّة وشركائها لذلك لا يجب التنصيص عليها بقانون. وفي ما يخصّ الفقرة 6 من الفصل 20 من كراس الشروط، وقع أخذ هذا في الملحق الجديد حسب تصريح كاتب الدولة، مع الغاء المبلغ القديم المقدّر بـ3 مليون دولار وتمّ تغييره ب24 مليون دولار، معتبرا أن سحب الرخصة و التفكير في منحى جديد سيكون فيه خسارة لتونس.
وخلال النقاش العام قال نواب الشعب طالب أعضاء اللجنة باعادة التفكير في بطء اسناد الرخص اذ أنّ اللجنة و المجلس مطالبان بالتسريع، حيث أنه لا يوجد مشكل في التمديد لكن حول الوضع القانوني للرخصة بعد 3 سنوات، متسائلين عن إمكانية التنصيص على اسناد الملكيّة للدولة بعد 3 سنوات.