واصل مجلس نواب الشعب أشغاله يوم أمس من خلال استماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة إلى وزير الشؤون الدينية. في حين يتواصل التوافق بين الكتل البرلمانية حول المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية. ومن المنتظر أن يصادق البرلمان على 4 مشاريع قوانين بداية من الأسبوع المقبل، أغلبها في شكل قروض.
استمعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم حول الكتاتيب والروضات القرآنية. وأوضح الوزير في بداية جلسة الاستماع أنّ الكتاتيب تختلف عن الروضات القرآنية، إذ تُشرف وزارة الشؤون الدينيّة على الكتاتيب، فيما تُشرف الجمعيّات الدينيّة على الروضات القرآنية. وأكّد على وجود 47.000 كُتّاب في تونس يجب أن تضمن جودة التّعليم مثل الروضات الأخرى، باعتبار أن الكُتّاب لا يقتصر فقط على تعليم القرآن، بل يشمل أيضا نشاطات أخرى مثل الرّسم والقراءة والكتابة.
وأشار الوزير إلى أنّ هناك بعض النّقائص من حيث الموارد البشريّة والماديّة للكتاتيب، حيث أنّها تضطلع بدور كبير في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف واحتواء الأطفال، ولذلك تمّ إحداث كتاتيب نموذجيّة بالمناطق الحدوديّة. كما تطرّق إلى مشروع القانون المتعلّق بتنظيم الكتاتيب، والذي انبثق عن توصية لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة الّتي دعت إلى إفراد الكتاتيب بقانون خاصّ يُنظّمها خلال مناقشة مشروع قانون محاضن ورياض الأطفال.
وتحدّث من ناحية أخرى عن المعهد الأعلى للشريعة التابع لوزارة الشؤون الدينيّة المتخصّص في تكوين الأئمة الخُطباء، داعيا في ذلك إلى الترفيع في الميزانيّة المُخصّصة له في إطار خطّة مكافحة الخطاب المُتطرّف. كما تعرّض إلى مستوى المُدرّسين في الكتاتيب والّذي يتراوح بين مستوى التعليم العالي والباكالوريا وما دون الباكالوريا، معتبرا أن عدد المُربّين غير الحائزين على شهادة الباكالوريا في نقص.
دليل جديد للكتاتيب العصرية
من جهة أخرى، تحدث وزير الشؤون الدينية عن وجود دليل جديد للكتاتيب العصرية بصدد الإعداد، حتى يتماشى مع التطور التكنولوجي وذلك في إطار مشروع الكتاتيب القرآنية الذي أعدته الوزارة، حيث من المنتظر أن تقوم الكتاتيب العصرية بتعليم الأطفال القرآن والتفسير الحقيقي للتعاليم الدينية وتأهيلهم للدخول للمدرسة مع توفير فضاءات من أحل اللعب والترفيه. وقال عظوم إنّ اللّجان الجهوية لتحييد المساجد بصدد النظر في الروضات القرآنية التابعة للجمعيات وتأذن بغلق كل من تخالف التوجّه الذي ضبطته الوزارة.
الروضات القرآنية غير المنظّمة
وخلال النّقاش العامّ، تطرّق النوّاب إلى تقاطع مسألة الكتاتيب مع عديد الوزارات، مثل التربية والطفولة والشؤون الاجتماعيّة والثقافة، ممّا يؤكّد ضرورة توحيد الرّؤى وخلق رؤية حكوميّة موحّدة ومُمنهجة تعكس استراتيجية الحكومة. فيما دعا آخرون إلى ضرورة المراهنة على العقل البشري وتهذيبه منذ الصّغر وإلى ضرورة صيانة الكتاتيب والمعالم الدينيّة وإلى توفير فضاءات مُختصّة لتعليم الأطفال. وتساءل البعض الآخر من النواب عن مآل الروضات القرآنية غير المنظّمة الّتي تُحدثها الجمعيّات، التي تستوجب ضرورة تدخّل وزارة الشؤون الدينيّة للحدّ من هذه الظاهرة، فيما دعا بعض النوّاب إلى إحداث قانون إطاري يُنظّم قطاع الطّفولة في تونس ومن ثمَّ يتمّ توزيع الاختصاصات على مختلف الوزارات، كأن تشتغل وزارة الشؤون الدينيّة على الكتاتيب، وتشتغل المدارس على أقسام التحضيري وهكذا. واعتبر النقاش العام بين أعضاء اللجنة أنّ هناك تطرّفا دينيّا داعين في ذلك إلى مزيد الرقابة على البرامج وإلى تأهيل المشرفين على الكتاتيب، و أن تقتصر مهمّة الكتاتيب على تحفيظ القرآن لا غير.
حول المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية
من جهة أخرى، عقد رؤساء الكتل البرلمانية اجتماعا خصص للنظر في الإستعداد لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وفي هذا الإطار، أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، على ضرورة مواصلة انتخاب الأعضاء المتبقّين ، نظرا لأهمية هذه المحكمة في ضمان احترام الدستور وتكريس علويته. وحث محمد الناصر رؤساء الكتل النيابية الثمانية على التوافق حول مرشحين إثنين من المختصين في القانون، ومرشح واحد من غير المختصين في القانون، حتى يتسنّى تعيين جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ممكن. كما دعا إلى عقد مجموعة من جلسات التوافق وفق رزنامة محددة، بهدف تقريب وجهات النظر وتعبيد الطريق الى الجلسة العامة، التي تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس أي 145 صوتا للموافقة على المرشحين.
جلسة عامة حول 4 قوانين
من جهة أخرى، يسعى مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم إلى المصادقة على 4 مشاريع قوانين، منها 3 في شكل قروض. ويهدف مشروع القانون الأول المتمثل في إتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، إلى تقنين مسألة الطبّ عن بعد، بما أن ممارسة الطبّ عن بعد أمر معتمد من قبل الأجهزة الطبية رغم غياب التأطير القانوني للأمر من بينها الاتصالات الهاتفية التي يقوم بها إطار الاسعاف في سيارات الإسعاف.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق أساسا بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي، بقيمة 50.000.000 دينار كويتي. ويهدف المشروع إلى توفير الظروف الملائمة والامكانيات الضرورية لتطوير التعليم الابتدائي وإرساء مقومات الجودة ومبادئ الانصاف وتكافئ الفرص، وذلك من خلال المساهمة في سد النقص في المباني التعليمية وتوسعة المدارس القائمة، وصيانة وإعادة تأهيل العديد منها وتوفير الأثاث والتجهيزات المدرسية وأجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية ومستلزماتها.
وبخصوص مشروع القانون الثالث المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية، بقيمة 72.000.000 أورو. يهدف إلى دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية في تونس في إطار السعي إلى تكريس مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص وإرساء مقومات الجودة وكذلك دعم المسالك والشعب من أجل دفع القدرة التشغيلية. كما سيساهم في تطوير أنماط التعليم العالي والتقني والتكنولوجي والفني وتحسين البنية التحتية وتوفير المستلزمات المتعلقة بخدمات الإسناد المدرسي من أجل مقاومة الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة.
وبخصوص مشروع القانون الرابع فهو يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي «تونس الرقمية 2020»، بقيمة 71.560.000 أورو. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومات والمعرفة وتعميم الاستفادة من الانترنات ذات السعة العالية جدا ونشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المسارات التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية.
كما سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة أيضا من أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير النقل.