من قبل نواب الشعب إلى زير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، بالاضافة إلى تخصيص اللجان الخاصة أشغالها من أجل عقد جلسات استماع شملت كلا من وزير النقل والمدير العام للأرشيف الوطني.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم أمس خصصت لتوجيه جملة من الأسئلة الشفاهية من قبل نواب الشعب إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، حول جملة من المواضيع المختلفة تتعلق أساسا بالمحافظة على البيئة.
حول منع الاكياس البلاستيكية
ووجه النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش سؤالا حول ما تقوم به وكالة حماية المحيط بتقديم المساعدة لأصحاب المؤسسات الصناعية في شكل مساهمات مادية من أجل الحد من مخاطر التلوث غير أن جزء منها لا يذهب إلى مستحقيه، حتى بات فرصة للاستثراء والتحيل على الدولة بمشاركة أطراف لا تقوم بدورها في المراقبة والمتابعة. وفي هذا الإطار، قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أنه تم تقديم مبادرة تشريعية في علاقة بمنع الأكياس البلاستيكية، إلى جانب إمضاء إتفاقية مع المساحات الكبرى حول ايقاف إستعمال الأكياس البلاستيكية الخفيفة والتي تمثّل النسبة الأكبر في الإنتشار وتلويث البيئة. وأوضح أيضا أنه تمّ تغيير الأكياس الخفيفة بالأكياس المضمونة مدى الحياة والتي يمكن تغييرها مجانا، على غرار الإمضاء على الأمر القاضي بمنع إستعمال البلاستيك من المنتظر تطبيقه تدريجيا، على أن يكون جانفي 2020 تاريخ منع إستعمال الأكياس البلاستيكية قانونيّا.
التطرق إلى موضوع التلوث، جعل الموخر يتحدث عن الأكياس البلاستيكية، حيث أكد أنه تم القيام بكل الدراسات بالتعاون مع الغرفة الوطنية لصانعي البلاستيك، مشيرا إلى أنه في السابق كان هناك معلوم على إستيراد المواد الأولية لتصنيع الأكياس المتحلّلة طبيعيّا ولكن تم إلغائها لتشجيع المصنّعين على الإستثمار في المواد التي تحافظ على المحيط. وأضاف أن صندوق مقاومة التلوّث يشكو العديد من المشاكل، متطرقا في ذلك إلى قائمة الشواطئ التي تمنع فيها السباحة.
تهذيب أحياء معتمدية سكرة
كما وجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة دبش كسيكسي سؤالا حول تهذيب أحياء معتمدية سكرة، حيث قال وزير البيئة أن عدد الأحياء الشعبية والبناءات الفوضوية في تونس مرتفع للغاية، مشيرا إلى وجود برنامج خصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية من بينها سكرة. وتطرق أيضا في مداخلته إلى مشاكل الحشرات خلال الفترة الصيفية، حيث اعتبر أن مسألة الأودية في تونس تعتبر كارثية، فالبعض منها يتبع ديوان التطهير والبعض الأخر وزارة الفلاحة ووزارة البيئة والبلديات، مما يجعل التنسيق بين كل هذه الهياكل غير محكم. وأوضح وجود صنفين من البعوض، الحضريّ والريفي، أما الحضري فلا يتنقّل مسافات بعيدة ولا يعيش أكثر من شهر في حين أن الريفي تتمّ مداواته طيلة السنة حتى لا يدرك المدن.
وضعية الديوان الوطني للتطهير
من جهة أخرى، وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي سؤالا حول وضعية الديوان الوطني للتطهير على مستوى التصرف الإداري والموارد البشرية. وبين الوزير أن تونس تحتلّ المرتبة 49 عالميّا على مستوى التطهير، وهو ما يعني اهمية الدّور المحوري الّذي لعبه الديوان، مشيرا إلى أنه تمّ رصد 970 مليون دينار لفائدة التطهير خلال قانون الماليّة لسنة 2018. وقال إن الحكومة ليس لديها نية في خوصصة الديوان لأنه مؤسسة غير ربحية وجميع استثماراته محمولة على عاتق ميزانية الدولة وأنها تعمل على إحداث وحدات لإسداء خدمة التطهير المنزلي والتطهير الموجه إلى المناطق الصناعية.
كما طرح النائب عن كتلة حركة النهضة بشير اللزام سؤالا حول الرخصة التي تمّ منحها لتجميع الزيوت المُستعملة، خاصّة مع وجود الشركة التونسية لمواد التزييت التي لها دور محوري في حماية البيئة التي تُثمّن النفايات الخطرة. وقال المؤخر أن هذه الشركة تقدّمت برخصة ولا يمكن رفض ترخيصها لمجرّد وجود شركة أخرى تشتغل في نفس المجال.
حول أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة
وبالتزامن مع أشغال اللجنة العامة، استمعت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب إلى مدير عام الأرشيف الوطني للتحاور حول مدى قدرة المؤسسة على استيعاب أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة
وقاام المدير العام الهادي جلاب بتقديم عام للأرشيف ومهامّه، وتطرّق الى أعمال الأرشيف الوطني في جمع كلّ المعلومات المتعلّقة بالثورة وما بعدها وذكر منها تجميع الفيديوهات والتعامل مع مختلف الهياكل ومن بينها المجتمع المدني. كما أكد على أن الأرشيف الوطني تعهّد بمد هيئة الحقيقة والكرامة بكراسات الجرد، حيث أن الارشيف يساعد الادارة التونسية على حسن التصرّف في وثائقها وفق منظومة قانونية.
وأوضح أن الأرشيف الوطني يضم 4 إدارات متكونة من عدد من الكفاءات من أجل حسن التصرّف في الوثائق، أما بالنسبة للأرشيف الوطني فهناك برمجة وطنية بالتعامل مع مكتب دراسات تونسي، تم النظر في 212 ألف ملّف وادراجها داخل قاعدة البيانات المرقمنة من خلال 3 حوامل وهي الحامل الورقي والحامل السمعي والحامل البصري). وبين أن الأرشيف يتمتع بـ 42 مخزن، بطاقة استيعاب قدرت بـ 5 ملاين و200 ألف حافظة أرشيف. وبخصوص بأرشيف الهيئة، فقد بين المدير العام أنه تمت مساعدة الهيئة في الوصول الى تجميع الأرشيف، في ظل توفر الامكانيات اللوجستية والمادية لحفظ هذا الارشيف واستغلاله حسب ما ينصّ عليه القانون وطبقا لقانون النفاذ للمعلومة.
الاستماع إلى وزير النقل
كما استمعت لجنة شؤون التونسيين بالخارج إلى وزير النقل رضوان عيارة حول موضوع أسعار تذاكر السفر وحول مختلف الخدمات المسداة ذات العلاقة بالسفر على متن الناقلات الوطنية، حيث أكد وزير النقل أن كل الاعوان الذين تم ضبطهم في عملية سرقات أمتعة المسافرين بالمطارات وقعت احالتهم على القضاء، مشيرا إلى أن التهم في أغلب الأحيان لم ترتق إلى مرتبة الجريمة، حيث قام القضاء بتسريحهم نظرا لتفاهة المسروق. وأضاف أن الوزارة توجهت إلى اعتبار عملية السرقة خيانة مؤتمن لمزيد التأكيد للقضاء على ضرورة ردع هذه الجريمة، مبرزا أن الاحصائيات تؤكد تقلص هذه الظاهرة بدرجة كبرى في الأشهر الاخيرة.
وأوضح رضوان عيارة أن هناك تقاريرا تفيد بوجود تواطؤ من بعض الاطراف في ما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية مشيرا الى أن تسهيل عملية العبور للمهاجرين تأخذ عدة مسارات متعددة. كما أبرز الوزير في اطار تعليقه على حادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين في سواحل قرقنة، بأن الوزارة تمكنت من إيقاف عدة محاولات هجرة غير شرعية عن طريق الموانئ تم التفطن لاغلبها قبل المغادرة.