في مناقشة فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية فشلت في الحسم في الفصول الخلافية. غياب التوافقات، قد يعطل أشغال الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم، وهو ما قد يؤجج الخلافات بين الكتل البرلمانية، في بداية قد تكون متعثرة بالنسبة لنواب الشعب.
ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من صباح اليوم في المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، فصلا فصلا، وذلك بعد فسح المجال أمام لجنة التوافقات منذ يوم الاثنين الفارط من أجل البت في مقترحات التعديل المقدمة من قبل الكتل البرلمانية التي فاقت 530 مقترحا. لكن في المقابل، لم تتمكن لجنة التوافقات من الانعقاد، إلا يوم الثلاثاء الماضي نتيجة جدول أعمال الجلسة العامة مع بداية الأسبوع، وهو ما قد يجعل الجلسة العامة تقتصر على الفصول الأولى فقط.
عديد التساؤلات المطروحة حول مآل التوافقات خصوصا بين الكتلتين الأكثر تمثيلا في البرلمان أي كتلتي حركتي النهضة ونداء تونس، وذلك على خلفية الجدال الحاصل في جلسة التصويت على التمديد في مهام هيئة الحقيقة والكرامة ومن عدمها، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود عديد النقاط الخلافية بين الكتلتين في عدد من فصول مشروع المجلة. مقترحات التعديل تنحصر بالأساس على مستوى الشكل والمضمون واللغة، حيث سعت لجنة التوافقات إلى المرور إلى الجلسة العامة بأكبر قدر من التوافقات، مع إمكانية مواصلة أعمال لجنة التوافقات بالتزامن مع انطلاق الجلسة العامة وذلك من أجل كسب الوقت.
الفصول الخلافية
ووفقا للروزنامة التي حددها مكتب المجلس، وبعد انتهاء النقاش العام في الجلسة الفارطة، ستنطلق جلسات التصويت على فصول المجلة فصلا فصلا بداية من اليوم الخميس 29 مارس لتتواصل إلى غاية يوم 6 أفريل 2018. الفصول الأولى من مشروع المجلة تضم الأحكام المشتركة فيما يتعلق بكيفية إحداث الجماعات المحلية وأهداف المشروع، حيث من المنتظر أن تشهد الجلسة خلافات حول القسم المتعلق بالتدبير الحر للجماعات المحلية الذي يحظى بعديد الخلافات بين الكتل البرلمانية، خصوصا على مستوى الفصل السادس. هذا الفصل المتعلق بتفرغ رئيس الجماعة المحلية من عدمه، يبقى محل صراع بين من يرى أنه يجب تعميم مبدأ التفرغ على كامل الجماعات المحلية، وبين من يرى أن تكون جزئية وفقا لعدد السكان والإمكانيات المادية للمنطقة البلدية. أما النقطة الخلافية الثانية في الجزء الأول من أعمال الجلسة العامة، فستكون في حدود الفصل 13 المتعلق بصلاحيات الجماعات المحلية، وفي نقطة حلول الوالي محل الجماعات المحلية في ممارسة بعض صلاحيات الذاتية، حيث تنقسم المواقف بين من يرى وجوب التجاء الوالي إلى القضاء الإداري بعد معاينته للتقاعس من قبل الجماعات المحلية، وموقف معارض يطالب بوجود حكم ثالث يتمثل في المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والرأي الأغلبي ينحصر في التنصيص على أن الوالي يمكن له التدخل في الصلاحيات الذاتية للجماعات المحلية بشكل استثنائي.
فشل التوافقات..
من الصعب على الجلسة العامة الأولى تجاوز الفصل 13، إلا في حالة التوافق التام بين الكتل البرلمانية، فالجلسة العامة ينتظرها أكثر 392 فصلا من أجل المصادقة دون احتساب مقترحات التعديل، ليكون التحدي في مدى التزام مجلس نواب الشعب بالآجال التي حددها للمصادقة على المجلة برمتها قبل يوم 6 أفريل 2018. توقعات بتجدد الخلافات بعد فشل جلسة التوافقات ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ حتى في الحسم في عنوان مشروع القانون، بعدما غيرت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح العنوان ليصبح مشروع قانون يتعلق بالسلطة المحليّة، ﻛﺬﻟﻚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺮﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺪﻳﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
مناقشة مشروع التصريح على المكاسب
من جهة أخرى، صادقت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس على تقرير اللجنة حول الفصول 11و24 و33 موضوع الطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، لتنطلق اللجنة مباشرة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. وتطرق أعضاء اللجنة إلى الفصل الثاني من مشروع القانون الذي يحدد أهداف القانون برمته، حيث تم حذف عبارات القطاع العام من الفصل في إطار نية اللجنة تعميم المشروع على كافة القطاعات. كما تمت المصادقة على الفصل الثالث بعد نقاش مطول حول مدى تناغمه مع الفصل الذي سبقه وذلك بالتنصيص على أن المعني بالتصريح تربطه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالدولة.