القارة أو الخاصة، وأيضا على مستوى الجلسات العامة. سلسلة من الجلسات العامة من أجل المصادقة على مشاريع قوانين أهمها مشروع مجلة الجماعات المحلية، واستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
أدخل مكتب المجلس المنعقد يوم أمس بعض التعديلات على سير أعمال الجلسات العامة المبرمجة الأسبوع القادم،حيث قرّر المكتب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة ليومي الاربعاء والخميس 21 و22 مارس 2018 من خلال مواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. كما ستتم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه، على أن تشرع الجلسة العامة في ما بعد بمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
مشروع قانون القرض بقيمة مائة مليون أورو المنتظر المصادق عليه، يهدف بالأساس إلى دعم تنفيذ جملة من الاصلاحات الشاملة والاصلاحات الخصوصية في قطاع المياه من أجل تحسين القدرة على انجاز استثمارات جديدة والحفاظ على ديمومة الاستثمارات المنجزة في القطاع المذكور. وقدرت نسبة الفائدة للقرض بـ 2.9 بالمائة، على فترة سداد بـ 15 سنة منها 5 سنوات إمهال.
مواصلة أشغال اللجان
من جهة أخرى، تواصل اللجان البرلمانية أشغالها، حيث تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اجتماعا للنظر في مقترح قانون أساسي عدد 19 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح الفصل 121 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مقدم من قبل نواب كتلة الجبهة الشعبية.
كما تعقد لجنة الأمن والدفاع جلسة عمل لمقابلة الوفد الأمريكي عن المكتب الدولي لمكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون والتحاور حول مجالات التعاون. في حين تستمع لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة بالاشتراك مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى أولياء التلاميذ المتوحّدين ضحايا حادثة العنف بالمدرسة التابعة لجمعية مسار المتوحد وإلى ممثلين عن منظمة أنا يقظ والإتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرع تونس. كما تعقد لجنة شهداء الثورة جلسة استماع إلى هيئة الحقيقة والكرامة حول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2016، ودراسة بعض المواضيع المتعلّقة خاصّة بما أنجزته الهيئة خلال مدّة عهدتها والصعوبات والعراقيل التي تعترضها عند أدائها لمهامّها وكيفية تجاوزها. هذا وتواصل اللجنة الانتخابية دراسة ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والشروع في ترتيب المترشحين المقبولين طبق السلم التقييمي المعتمد من اللجنة.