وذلك بهدف تشخيص الوضعية الحالية والخروج بجملة من التوصيات. وجدد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر دعوته من جديد لإعداد عقد اجتماعي قد يكون سبيلا لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس يوما برلمانيا تحت عنوان ”تونس زمن التحديات الاقتصادية“، بمقر الأكاديمية البرلمانية، للنقاش حول الوضعية الاقتصادية لتونس وسبل الخروج من الأزمة في القطاع المالي، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اللقاء من خلال إلقاء كلمة افتتاحية، أكد خلالها المسؤولية التامة للبرلمان على مستوى سن القوانين والرقابة على العمل الحكومي، حيث تمثل الأيام الدراسية البرلمانية فسحة للانفتاح على المسائل التي تشغل الرأي العام ودراستها مع مجموعة من الخبراء. كما بين الناصر أن التنافس السياسي يعتبر ظاهرة صحيّة و طبيعية، حيث يجب أن تكون هناك قاعدة مشتركة بين جميع الأحزاب من أجل تحقيق الاستقرار المنشود خاصة في هذا الظرف الذي نمرّ به، مطالبا في ذلك بضرورة إعداد عقد اجتماعي جديد لأن العقد الاجتماعي الذي لحق فترة الاستقلال لم يعد ساري المفعول.
من جهة أخرى، تطرق الخبراء في المجال الاقتصادي إلى عوامل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث ساهمت بدورها في تأزم كافة القطاعات تقريبا. وقال الخبير الهاشمي عليّة أن الأزمة التي تمرّ بها تونس ليست اقتصادية فحسب وإنما هي أزمة شاملة، موضحا أن هذه الأزمة لن تنطلق سنة 2011، وإنما قبل ذلك، حيث بلغ الدخل الفردي للمواطن التونسي سنة 2008 بـ 4000 دولار، ليتقلص الآن في حدود 3520 دولار، بالإضافة إلى فقدان تونس منذ سنة 2010 أكثر من 350 مؤسسة صناعية، خصوصا وأن القطاع الصناعي كان يساهم بنسبة تفوق 35 بالمائة في الناتج الداخلي الخام ليتدهور الآن إلى 27 بالمائة.
أسباب التدهور الاقتصادي وإن بدت واضحة للجميع، إلا أن القراءات بدت مختلفة، حيث قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن البلاد لم تقم بتغييرات جديّة في السياسات الاقتصادية والمالية منذ سنوات عديدة وهو ما أدى إلى تقلّص المؤشرات الاقتصادية، مبينا أن نسبة التضخم التي بلغت 7،1 % بالإضافة إلى تراجع الاستثمار، بالرغم من تغيّر موارد التنمية في الشهرين الأولّين من سنة 2018 مع عودة التصدير والصناعات وانتعاشة القطاع السياحي. كما بين العباسي أن للمستثمرين تخوفات من عدم الاستقرار السياسي والمؤشرات الاقتصادية على الرغم من أن جلّ المستثمرين يعترفون بقدرات تونس في الاستثمار.
كما مثل اللقاء فرصة أمام بعض المديرين العامين للبنوك من أجل الحديث عن الإصلاحات التي قد تنعكس سلبا على قطاعي البنوك والمال، حيث قال أحمد الكرم رئيس هيئة مديري بنك الأمان أن الضغط الجبائي قد يؤثّر على الادخار، مبينا ضرورة إعطاء الفلاحة دورها الاقتصادي والعمل على المسح العقاري لكل الأراضي التونسية. وأضاف أن هناك تبذيرا كبيرا للطاقة في تونس مما يستوجب مراجعة برنامج استعمال الطاقة الشمسية خاصة أن القوانين الحالية في هذا المجال لا ترتقي لما هو مطلوب، على غرار الاهتمام بالقطاعات المكلفة قصد التخفيض من عجز الدولة حتى يتسنى لها خلق الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية. كما بين أن إشكالية المؤسسات الصغرى لا تكمن في التمويل بقدر ما تكمن في الإحاطة، مطالبا في ذلك بضرورة الاستثمار في القطاعات التكنولوجية.