مجلة الجماعات المحلية بأغلبية الحاضرين. ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد الجلسات العامة المخصصة لمناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة على المجلة فور إعداد التقرير النهائي للمجلة.
مع انطلاق مسار الانتخابات البلدية، بلغ مجلس نواب الشعب يوم أمس شوطا هاما نحو تركيز الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، بعد مصادقة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على مشروع مجلة الجماعات المحلية بأغلبية الحاضرين أي 7 نواب مع احتفاظ النائب عن الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد، والنائب عن الكتلة الديمقراطية مبروك الحريزي، دون رفض.
احتفاظ النواب جاء على خلفية طريقة اعتماد اللجنة في مناقشة مشروع القانون، حيث قال النائب مبروك الحريزي أن إحتفاظه يعود إلى الإستماع لطرف وحيد دون الاستماع إلى مجموعة من الخبراء مما يضعف المجلة على حد قوله، على غرار التعسف في التصويت وعدم فتح المجال للنقاش. كما بين أن المجلة ضيقت كثيرا على البلديات حيث منحت الوالي إمكانية التدخل في الكثير من الحالات مع وجود رقابة مشددة في المسائل المالية.
وتأتي عملية المصادقة على مشروع القانون بعد عقد قرابة 65 اجتماعا في جلسات صباحية ومسائية، مع مدة عمل قدرت حسب منظمة «بوصلة» بـ 205 ساعة، بنسبة حضور بلغت 43 بالمائة.
المصادقة على 390 فصلا
وقد صادقت اللجنة على 390 فصلا، بعد المصادقة على تغيير إسم مشروع المجلة حسب ما صرحت به رئيسة كتلة آفاق تونس وعضو اللجنة ليليا يونس القصيبي لـ»المغرب»، ليتحول إلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. النسخة الأصلية من مشروع القانون حملت 363 فصلا، لكن في الجلسة الأخيرة وقبل الأخيرة وفور الانتهاء من مناقشة الفصول الخلافية تمت المصادقة على جملة من الفصول الإضافية المقدمة من قبل الكتل البرلمانية، والمقدمة من قبل جهة المبادرة الممثلة في ناجي البكوش عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، بالاضافة إلى المصادقة على الفصول الخلافية والاضافية والأحكام الانتقالية والفصول التكميلية والختامية.
أبرز ما حملته المجلة
ومع انتهاء المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، قال رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة أنه أبرز النقاط الواردة بالمجلّة تتمثل بالأساس في ضمان مشاركة أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في قرارات مجالس الجماعات المحلية وتكريس خيار الاقتصاد التضامني الاجتماعي، مشيرا إلى أن من المميزات الواردة بالنسخة المعدلة من قبل اللجنة أيضا التنصيص على إحداث صندوق للتسوية والتعديل والتضامن واللامركزية. و قد أكد جبيرة أن المجلة تميزت بمزيد تجذير المسار الديمقراطي من خلال ضمان مشاركة أوسع للمواطنين سواء بتواجدهم داخل الهيئات المنتخبة أو من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في القرارات التي تتخذها الجماعات المحلية مع تمكينهم من متابعة تنفيذ تلك القرارات. ومن المنتظر أن تتحصل لجنة تنظيم الإدارة على قسط من الراحة، قبل مناقشة التقرير النهائي ومراجعة كافة الفصول من أجل ملاءمتها فيما بينها، باعتبار أن مجلس نواب الشعب سيدخل في أسبوع الجهات بداية من يوم الاثنين القادم. ومع انتهاء المصادقة النهائية على التقرير، ستتم إحالته على أنظار مكتب المجلس الذي يحدد بدوره روزنامة عمل مناقشة مشروع المجلة في الجلسات العامة.
ما بعد المصادقة
لكن في المقابل، فإن الكتل البرلمانية ستستغل الأسبوع القادم، من أجل المناقشة والتوافق حول بعض الفصول الخلافية التي بالرغم من المصادقة عليها، قد تعيد الخلافات صلب الجلسة العامة، -ومن بينها مسألة تفرغ رؤساء الجماعات المحلية وطريقة سحب الثقة واستعمال عبارة متساكنين عوضا عن المواطنين، بالاضافة إلى إمكانية دراسة بعض مقترحات التعديل- التي يعتقد أنها ستعقد من قبل الحكومة أو بعض الكتل بالاعتماد على ما تمت مناقشته في اللجنة.