إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني. الأسئلة الشفاهية تمحورت بالأساس حول عدد من المناطق الصناعية بالاضافة إلى وضعية بعض الشركات ذات العلاقة بالوزارة المختصة.
بداية الجلسة العامة انطلقت بطرح سؤال شفاهي من قبل النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش يتعلق بعدم استغلال المقاسم الصناعيّة التي وفّرتها الدّولة وتحوّل البعض منها إلى مستودعات ومناطق غير مُستغلّة وتغيير صبغتها من صناعيّة إلى سكنيّة. وفي هذا الإطار، بين الوزير أن أيّ تغيير يطرأ على استغلال اﻷراضي يعود إلى الهياكل المعنية بإسناد الرُّخص وليس إلى الوكالة العقارية للصناعة، موضحا أن هذه الوكالة لا تسلّم للصناعيين شهادة رفع اليد عن مخالفة الباعث لكراس الشروط، باعتبار أن القانون المتعلّق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية ينص على أنّه يجوز لباعث المشروع تغيير النشاط دن إعلام أو ترخيص من الوكالة على أن لا يُمارس نشاطا غير قانوني أو ملوث للبيئة. كما أكد أن مجلة التهيئة والتعمير تخوّل للجماعات المحلية تغيير النشاط من ذلك مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وتغيير منطقة صناعية إلى منطقة خدماتية.
تفعيل المنطقة الصناعيّة بصفاقس
من جهة أخرى، طرح النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي سؤالا شفاهيّا يتعلّق بتفعيل المنطقة الصناعيّة بصفاقس وتوسيعها، وطرح بالمناسبة سؤالا آخر يتعلّق بالأنشطة المُلوّثة والغازات السامّة والمسرطنة والطاردة للأنشطة اﻷخرى في المنطقة والناتجة عن مصنع السياب. وفي رده، قال سليم الفرياني أنه تم توقيف الوحدات الملوثة بمصنع السياب والتي يبلغ عددها 9 من أصل 11، على أن يتم النظر في مواصلة نشاط الوحدتين أو إيقافه، موضحا أن هناك 40 ألف مؤسسة مصنفة مما يحول دون مراقبتها جميعا في نفس السنة. هذا ومن المنتظر أن يتم تنظيم زيارة مصنع السياب المقررة في برنامج الوزارة بعد إبداء الوكالة الوطنية لحماية المحيط رأيها في الموضوع.
حول وضعية شركة إسمنت أم الاكليل
كما قدم النائب عن كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي سؤالا شفاهيا يتعلّق بضعف إنتاج شركة إسمنت أم الاكليل وخطة الوزارة لإنقاذ الشركة. واعتبر الوزير أن تراجع إنتاج شركة إسمنت أم الاكليل يعود إلى العديد من العوامل من بينها تراجع السوق الجزائرية والليبيّة، وأيضا ارتفاع عدد اﻷعوان وتضخم كتلة اﻷجور حيث بلغت 15.3 مليون دينار سنة 2016 مقابل 7.9 مليون دينار في 2010. كما أوضح الفرياني أن تراجع القطاع العام وظهور شركات خاصة للإسمنت ساهم في تراجع هذه الشركة، حيث تراجعت قيمة الأرباح من 13.5 م دينار إيجابي سنة 2010 إلى 23.7 مليون دينار سلبي سنة 2016، بالرغم من سعي الدولة إلى تدارك النقص الحاصل على مستوى الشركة من خلال تمكينها من فائض اﻷداء على القيمة المضافة بقيمة 13 مليون دينار، وحصولها على قروض ضمانة لتمويل شراءاتها مع التجاري بنك، على غرار دراسة إمكانيّة منحها ضمان دولة لفائدة الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة لإعادة جدولة ديونها، وتمكينها من قرض خزينة.
حول شركة الخزف التونسي بتاجروين
كما طرح النائب مراد الحمايدي سؤالا ثانيا يتعلّق بوضعية شركة الخزف التونسي بتاجروين إثر القرار المتعلق باستئناف نشاطها وأسباب عدم تفعيل هذا القرار. وبين الوزير في هذا الصدد أن شركة الخزف التونسي بتاجروين تمثل إحدى شركات مجمع السيراميك الذي تمت مصادرته سنة 2011، وتملك الدولة التونسية 50 بالمائة من رأس مالها، ويبلغ رقم معاملاتها 3.6 مليون دينار وتُشغّل 62 عاملا.