القروض دائما ما تحدث جدلا بين نواب الشعب في علاقة بارتفاع المديونية، وهو ما حدث تقريبا يوم أمس خلال مناقشة المشروع، في انتظار عقد جلسة استماع إلى وزير الصحة الاربعاء القادم.
ناقشت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع «إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف «ب» بمدينتي الجم وسبيبة». النقاش العام بين أعضاء اللجنة تطرق بالأساس إلى كيفية تسديد القرض ونسب الفائدة، في ظل أهمية المشروع حسب ما اعتبره البعض من بينهم النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي ابراهم الذي بين أن ميدان الصحّة شهد تصحرا أكثر من 25 سنة حيث لم يتم إنشاء طيلة هذه المدّة سوى مستشفى الحروق ببن عروس. في حين انتقد النائب عن كتلة حركة نداء تونس المنصف السلامي تمركز الإطار الطبي، حيث بين أنه ليس له إشكال مع المشروع في حد ذاته، لكن الإطار الطبي في الوقت الحاضر غير مستعد للذهاب إلى جهات الداخل، حيث يجب إدراج التزام داخل هذه الاتفاقية لتوفير الإطار الطبي الذي سيشتغل داخل هذا المستشفى.
كما تحدث أعضاء اللجنة عن هجرة الأطباء إلى الخارج في ظل توفر الإغراءات من قبل دول أوروبا مما يجعلهم يهاجرون سنويّا دون رجعة، وهو ما يستوجب ضرورة التفكير في تحفيز الأطباء عن طريق بناء المستشفيات. وقالت النائبة عن كتلة آفاق تونس ريم محجوب أن القرض يندرج ضمن مؤتمر الاستثمار تونس 2020، حيث أن المبلغ يكفي لبناء مستشفيين مجهزين بأحدث الأجهزة. لكن في المقابل، فإن الإشكال الحقيقي يكمن بالأساس في انعدام رؤية للخارطة الصحيّة عامّة.
وبالرغم من أهمية المشروع، إلا أن هناك من النواب من انتقد هذا القرض خصوصا من قبل كتلة الحرة لمشروع تونس والجبهة الشعبية. وقال النائب عن كتلة مشروع تونس مروان فلفال أنه تمت المصادقة على 200 مشروع قانون منذ انطلاق المدّة البرلمانيّة، من بينهم 71 قرضا وهو ما سيثقل كاهل الأجيال القادمة، معلنا في ذلك عدم تصويته لفائدة هذا المشروع مع تواصل غياب الإصلاحات و رؤية واضحة للحكومات على حد تعبيره. وطالب فلفال في هذا الإطار بضرورة مراجعة منهجية القروض وتركيز مرصد للتدقيق في المديونيّة، قبل أن يؤيد موقف النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي الذي اعتبر أن القرض ليس بالضرورة موجها كلّيا لإنجاز المستشفى.
وفي الأخير، اتفق أعضاء اللجنة على تأجيل المصادقة على هذا القرض، إلى حين الاستماع إلى وزير الصحة الاربعاء المقبل، في علاقة أيضا بمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف «ب». وتجدر الإشارة إلى أن قيمة القرض المتعلق بتجهيز مستشفيين صنف «ب» بمدينتي الجم وسبيبة»، يبلغ 150.000.000 ريال سعودي، في حين يبلغ القرض المتعلق ببناء أربعة مستشفيات 24.000.000 دينار كويتي.