خلافا بين أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية المطالبة بإبداء النظر في الجوانب المالية من مشروع المجلة. اختلاف الأعضاء جاء على خلفية من يعتبر أن الهيئة ستحد من صلاحيات الحكومة والسلطة المركزية وهو ما يستوجب الاستغناء عنها أو التقليص من شأنها، على عكس المعارضة التي تطالب بتركيزها.
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة عمل خصصت بالأساس من أجل ابداء الرأي حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بخصوص الجوانب المتعلقة بالنظام المالي للجماعات المحلية من الفصل 121 إلى 188، وأيضا حول الهيئة العليا للمالية المحلية المنصوص عليها في الفصول من 54 إلى 59. ويأتي الرأي الاستشاري لبعض اللجان القطاعية من أجل إبداء الرأي في بعض الفصول حسب الاختصاص، في إطار إستراتيجية التسريع المعتمدة من قبل مجلس نواب الشعب، ومعاضدة جهود لجنة تنظيم الإدارة في المصادقة على مشروع المجلة برمتها في أقرب الآجال، استئناسا بتجربة مناقشة مشاريع قوانين المالية من خلال توزيعها على كافة اللجان تقريبا.
هل يمكن الاستغناء عن الهيئة؟
وانطلق أعضاء اللجنة بمناقشة الفضل 54، حيث اعتبر عدد من النواب أن الموارد المالية للهيئة العليا للمالية المحلية ستتأتي من البلديّات، حيث أنه يجب العمل على تجميع التجمّعات السكنيّة المتشتتة لتوفير خدمات حضريّة. في حين طالب البعض الآخر بضرورة الأخذ بعين الاعتبار بين بلديّة ريفيّة وبين بلديّة حضريّة حتى يتسنى للهيئة ضبط احتياجات كلّ بلديّة. وفي هذا الإطار، قالت النائبة عن آفاق تونس ريم محجوب أن الهيئة ستلعب دورين، وهما ضخّ الموارد الماليّة للبلديّات وخلق التضامن بين البلديّات و لتمييز الإيجابي، وهو ما يستوجب التركيز في تركيبتها ومقرها. في حين اعتبر النائب عن حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أنه بالعودة إلى الفضل 42 من الدستور المتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات المحليّة، لم يتمّ ذكر الهيئة، متسائلا في ذلك عن دستورية وقانونية إحداث هذه الهيئة التي ستأخذ البعض من صلاحيّات الحكومة ومن مجلس الجماعات المحليّة، مقترحا في ذلك أن تكون هذه الهيئة استشارية لا غير، مع حذف القسم المتعلق بها والتنصيص على إحداث هيئة استشارية تضبط بأمر حكومي.
تخوفات من صلاحيات الهيئة
نواب كتلة حركة نداء تونس أبدوا تخوفهم من هذه الهيئة، حتى أن البعض منهم بات يبحث عن مخرج قانوني من أجل حذفها على عكس المعارضة التي طالبت بضرورة تركيزها من أجل ضمان أكثر نجاعة للسلطة المحلية والقطع الكلي مع السلطة المركزية. وقال رئيس اللجنة والنائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن الجماعات المحليّة تتمتع بالاستقلالية الإداريّة والماليّة بما يسمح لها القيام بكلّ إجراءاتها الترتيبيّة واتخاذ قراراتها، مشيرا إلى أن هذا الهيكل سيكون واجهة بين الجماعات المحليّة وسلطة الإشراف ولذلك يجب تركيز الهيئة. في المقابل، سعى نواب كتلة حركة النهضة إلى لعب دور الوسيط بين المطالبة بالحفاظ على هذه الهيئة وبين تحديد صلاحياتها ومهامها حتى لا تتصادم مع السلطة المركزية. وقد طالب نواب الكتلة بضرورة تحسين و ضبط صلاحيّات هذه الهيئة وليس من خلال البحث عن نسفها كليّا، موضحا أن الدستور لم يذكر كافة الهيئات، لكن نص على فلسفة اللامركزيّة. وتطرق النائب عن حركة النهضة الهادي ابراهم في مداخلته الى أهمية الهيئة على غرار الهيئة العليا للاستثمار التي تلعب دور الوسيط بين المجلس ووزارة الماليّة، موضحا أنه لا يجب ترك الاختصاص الضيّق للبلديّات اقتصارا على التنوير وما إلى ذلك لكن يجب إعطاؤها الفرصة للتصرّف في الموارد و الأموال. كما بين أنه ليس من الضروري تحديد ســــقف التأجـــير بـ50 % في أحكام الفصل 9 الذي ينص على أنه «تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها»، مطالبا في ذلك بضرورة التنصيص على المحاسبة ذات القيد المزدوج.
ومن المنتظر أن تستكمل لجنة المالية النظر في بقية الفصول خلال اجتماعها القادم على أن تعد تقريرها في الغرض ثم إحالته على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي لا تزال تواصل النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية، والمصادقة على فصوله.