في مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، بالرغم من الانطلاق في مناقشته. الجلسة العامة عرفت سلاسة في المصادقة على فصول مشروع القانون الأول، في حين يبدو أن مشروع القانون الثاني لم يرض الجميع خوفا من الطعن في عدم دستوريته من جديد.
استأنفت الجلسة العامة أعمالها يوم أمس باستكمال المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وذلك بـ 139 نعم دون احتفاظ ودون رفض. هذا وقد انطلقت الجلسة العامة بالمصادقة من الفصل 14 إلى 19 بصيغتها الأصلية، مقابل تنقيح الفصل 20 بعد قبول مقترح تعديل مقدم من عدد من النواب يتمثل في التنصيص على أنه عند انتهاء وضعية عدم المباشرة يرجع العدل المنفذ إلى مكان مكتبه الأصلي ولو كان زائدا عن احتياجات الدائرة الاستئنافية المرسم بها وذلك بعد تقديم مطلب في الرجوع للمباشرة الى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين التي تعرضه على وزير العدل لاتخاذ القرار.
سلاسة في المصادقة على الفصول
المصادقة على فصول مشروع القانون لم تشهد أية خلافات بالرغم من إسقاط جملة من مقترحات التعديل المقدمة من قبل الكتلة الديمقراطية، مقابل قبول مقترحات كتلة حركة النهضة. هذا التوافق جاء نتيجة غياب أيّ خلاف حول مشروع القانون الذي سيساهم في تطوير قطاع عدول التنفيذ وخطوة نحو إصلاح المنظومة القضائية برمتها، وهو ما أكده النقاش العام بين نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة أول أمس. وفي هذا الإطار صادقت الجلسة العامة على الفصول من 21 إلى 35، في حين تم تعديل الفصل 36 بعد قبول مقترح تعديل مقدم من قبل نواب الكتلة الديمقراطية يتمثل في التنصيص على ترك أثر كتابي من قبل عدل التنفيذ عند قبض الأموال الراجعة لحريفه، ويتعرض للتتبعات التأديبية في حالة عدم التزامه بذلك. ومع غياب مقترحات التعديل وإسقاط مقترح تعديل مقدم من قبل الكتلة الديمقراطية، واصلت الجلسة المصادقة عل الفصول من 37 إلى الفصل 54، في حين تم قبول مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة حركة النهضة في حدود الفصل 55 يتمثل في « تتولى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الدفاع عن المصالح الأدبية والمادية للمهنة وعن استقلالها والسهر على حسن سيرها وتطويرها». وبهذا بلغت الجلسة العامة الباب السابع المتعلق بهياكل التسيير، حيث تمت المصادقة على الفصل 55 إلى 72، بعد رفض مقترحي تعديل مقدمين من قبل الكتلة الديمقراطية.
مقترحات وزارية
في المقابل، تم قبول مقترح توافقي في الفصل 73 ينص على أنه لا يجوز التتبع التأديبي دون إجراءات التتبع الجزائية، ثم قبول الفصول من 74 إلى 85 دون أيّ تعديل. وبهذا انتهت الجلسة العامة من كافة الفصول لتعود إلى المقترحات الوزارية المقدمة من قبل وزير العدل في عدد من الفصول السابقة أو إضافة فصول جديدة وقد تم تعديل الفصل 45 الذي ينص بأنه للعدل المنفذ حق الامتناع عن القيام بالإجراءات المنوطة بعهدته إذا لم تسبق له أجرته ما لم يتعلق الإجراء بقضية منح صاحبها الإعانة العدلية أو بأحكام خاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما تمت المصادقة على تنقيح وزاري في الفصل 76 من القسم الثالث المتعلق برفع العقوبات من خلال التنصيص على أنه لوزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبطلب من العدل المنقذ المؤاخذ تأديبيا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل بإسقاط بقية العقاب إذا توفر للهيئة ما يبرر ذلك.
النظر في الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية
وفي الجزء الثاني من أعمال الجلسة العامة، تمت المصادقة على الفصول الثلاثة المعدلة من قبل لجنة التشريع العام ضمن مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، بعد الطعن فيها من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى مضمون الفصول المطعون فيها، حيث اعتبر عدد من النواب أن الفصول المقترحة من الممكن أن لا تخرج المجلس من المأزق الدستوري في علاقة متعلقة بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، وهو ما يستدعي مراجعتها. هذه المسألة جعلت مجلس نواب الشعب يؤجل الجلسة العامة إلى موعد لاحق، مع غياب النصاب القانون نتيجة خروج النواب في المدة الفاصلة بين الجلسة الصباحية وڑالمسائية.