اللجنة الخاصة لشهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية عقدت يوم أمس سلسلة من جلسات الاستماع ونظرت في عديد المسائل المتعلقة بالهيئة ومن بينها هذه الإشكالية.
عقت اللجنة الخاصة لشهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية يوم أمس بمجلس نواب الشعب سلسلة من جلسات الاستماع شملت كلا من عفاف النحالي القاضية بالمحكمة الابتدائية وأحمد صواب قاضي سابق بالمحكمة الإدارية وأمين الغالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وذلك حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة خصوصا في ما يتعلق بمسألة التمديد وشرعية قراراتها وأيضا في أسباب عدم امتثالها لقرارات المحكمة الإدارية.
جلسات الاستماع تطرقت بالأساس إلى موضوع هيئة الحقيقة والكرامة والإشكاليات التي تعاني منها سواء بوجود بعض شبهات الفساد حسب ما بينه عدد من أعضاء اللجنة أو على مستوى كيفية استكمال مهام الهيئة من خلال النظر في كافة الملفات المحالة عليها، حتى أن البعض طالب بضرورة التمديد في مدة عمل الهيئة. وقالت القاضية في هيئة الحقيقة والكرامة عفاف النحالي في تدخلها أنه منذ شهر أوت 2017، لم تعالج الهيئة أي قضية أو دعوى، باعتبار أن العدالة الانتقالية على حد تعبيرها يجب أن تكون خالية من أية توتر سياسي أو ضغوطات، رافضة في ذلك الاتهامات الموجهة إلى الهيئة بوجود شبهات فساد داخلها. كما أضافت النحالي أنه لم يتم البت أيضا في أي قضية منذ سنة 2017، خصوصا منها تلك المعروضة على المحكمة العسكرية، منتقدة في ذلك طول الاجراءات، وأيضا في ما يتعلق بالأرشيف الذي سيكون مرقمنا ببرنامج من الخارج مما يعني أن الأرشيف لن يكون على ملك الهيئة.
إشكالية أرشيف الهيئة
موضوع الأرشيف حاز على اهتمام أعضاء اللجنة خصوصا أرشيف الملفات التي تم الاستماع إليها صلب الهيئة، حيث طالب أعضاء اللجنة بضرورة الاستماع إلى شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول إيداع أرشيف الهيئة لمؤسسة دولية الأمر الذي وصفه البعض تلاعبا بالأرشيف الوطني. هذا وقد طالب أمين غالي مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بتمديد مدة عمل الهيئة حتى يتسنى لها معالجة وفتح جميع الملفات، مشيرا إلى أنه وحسب الفصل 66 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية يمكن معاقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية على عرقلة عمل الهيئة، بالاضافة إلى أنه من الممكن تفويض إدارة الأرشيف التابعة للهيئة إلى هيئات حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
مسألة التمديد في مدة عمل الهيئة من عدمها، باتت من المواضيع الهامة المطروحة خصوصا وأنه تم التطرق إلى هذه المسألة خلال مناقشة ميزانية الهيئة لسنة 2018 صلب الجلسة العامة وفي هذا الإطار، قال النائب عن حركة النهضة الهادي ابراهم أنه يجب التفريق بين العدالة الانتقالية كمسار ولا يحدد بمدة زمنية وبين هيئة الحقيقة والكرامة كمؤسسة، مشيرا إلى أن مسار العدالة الانتقالية لا يزال طويلا يضم عديد المبادئ من بينها المصالحة والمكاشفة والعدل. وتطرق النقاش العام كذلك إلى المسائل المالية والاقتصادية وكيفية استرجاع الأموال المنهوبة التي فاقت ميزانية الدولة، وحول أسباب عدم إصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة من طرف الحكومة.
علاقة الهيئة بملف المصالحة الاقتصادية
أعضاء اللجنة تحدثوا كذلك عن مسألة علاقة الهيئة بملف المصالحة الاقتصادية، وذلك مباشرة بعد تدخل القاضي أحمد صواب الذي قدم بسطة عن النظام القانوني للإلحاق. وفي هذا الإطار، اعتبر عدد من النواب أن نجاح العدالة الانتقالية مرتبط بنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي ارتبط نجاحه بطي صفحة الماضي والمصالحة الشاملة، فالعدالة الانتقالية على حد تعبيرهم موجهة بالأساس إلى كل من الضحايا والجلادين في نفس الوقت. نواب كتلة حركة النهضة دافعوا بشدة عن مسار العدالة الانتقالية، حيث بين النائب حسين الجزيري أن العدالة الانتقالية لا يمكن اعتبارها مسألة شخصية، مشيرا إلى أن شخصنة الملف برمته أمر مبالغ فيه، وهو ما يؤكد أن المشكل الحقيقي ليس قانونيا أو قضائيا بل هو مشكل دستوري سياسي، مضيفا، أن تجزئة العدالة الانتقالية سيخرجها من إطارها.
من جهة أخرى، واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها يوم أمس مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية، حيث انطلقت بالمصادقة على الفصل 175، لتبلغ الفصل 188.