انتهاء دور الهيئة يتمثل في وضعها لروزنامة انتخابية جديدة، لترمي الكرة بذلك إلى كل من الأحزاب السياسية والحكومة وأيضا مجلس نواب الشعب، وتحملهم مسؤولية تهيئة مناخ ملائم لاجراء الانتخابات في موعدها الثاني.
تمكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي ظرف وجيز من قرار تأجيل الانتخابات البلدية وتحديد موعد ثان لها، من إعداد روزنامة انتخابية جديدة في اجتماع مجلسها يوم أمس. الروزنامة تقريبا بقيت على حالها من حيث مراحل المسار الانتخابي باستثناء تغيير التواريخ مع الحفاظ على المدة الزمية للحملات الانتخابية وآجال الطعون ويوم وحيد للاقتراع بالنسبة للقوات الحاملة للسلاح.
تواريخ المسار الانتخابي
بعد القرار النهائي المتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية إلى يوم 6 ماي 2018، عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس مجلسها من أجل تعديل ووضع رونامة انتخابية جديدة تماشيا مع الموعد الجديد للانتخابات البلدية. مجلس الهيئة صادق يوم أمس على الروزنامة الجديدة وقد تحصلت «المغرب» على نسخة خاصة منها، حيث تنص الروزنامة في بدايتها على ضرورة استيفاء الشروط الضرورية من أجل انجاز الانتخابات وأهمها إصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع قبل يوم 5 فيفري 2018، أي قبل 90 يوما من يوم الاقتراع. قرار مجلس الهيئة بتأجيل موعد الانتخابات جاء بالإجماع باستثناء تصويت عضو وحيد ضد هذا القرار، ليمر تقريبا دون نقاش في جلسة لم تدم طويلا يوم السبت الفارط عقب انتهاء اللقاء التشاوري بين ممثلي الاحزاب السياسية وأعضاء مجلس هيئة الانتخابات.
هذا وسيتم إعادة فتح باب التسجيل بداية من اليوم 19 ديسمبر إلى غاية يوم 6 جانفي من السنة القادمة، على أن يتم فتح باب الترشحات للانتخابات البلدية يوم 15 فيفري 2018 لمدة 8 أيام ليغلق يوم 22 فيفري. وتم تقدير مدة الحملة الانتخابية بـ 21 يوما، وذلك بداية من يوم 14 أفريل إلى غاية يوم 4 ماي 2018، على أن تنطلق عملية الاقتراع بالنسبة للقوات الحاملة للسلاح من الأمنيين والعسكريين ليوم واحد وذلك يوم 29 أفريل. وبعد انتهاء يوم الاقتراع أي يوم 6 ماي، تم تحديد يوم 7 ماي كتاريخ أدنى للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية، و 9ماي كتاريخ أقصى، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 13 جوان 2018، بعد انتهاء آجال الطعون. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن التمديد في المدة المتبقية من أجل انجاز الانتخابات البلدية يعتبر تمديدا بسيطا لهذا الاستحقاق الانتخابي ولن يؤثر على بقية المسار الذي انطلقت فيه الهيئة. مشيرا إلى أنه هناك وعدا من الحكومة أن تصدر هذا الأسبوع الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية.
مسؤولية جماعية
من جهة أخرى، وبعد إقرار تاريخ 6 ماي كموعد لانجاز الانتخابات البلدية، وتحديد روزنامة جديدة سيتم نشرها في الرائد الرسمي، انتهت تقريبا مهام الهيئة، لتبقى الكرة الآن أمام الأحزاب السياسية من ناحية، وأمام مجلس نواب الشعب والحكومة من ناحية أخرى. الأحزاب السياسية اليوم باتت مطالبة بالتوافق على الموعد الثاني باعتبار أنه لا سبيل لها لإعادة تأجيلها مرة أخرى أمام ضغط منظمات المجتمع المدني التي تطالب بإنجازها في أقرب الآجال. في حين تكمن مسؤولية مجلس نواب الشعب في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، باعتبار أن أغلب الفاعلين السياسيين يؤكدون عدم انجاز الانتخابات البلدية ما لم تقع المصادقة على المجلة حتى يتمكنوا من ضبط برامجهم الانتخابية طبقا لما جاء في المجلس.
يبقى دور الحكومة الأساسي في تهيئة المناخ المناسب لانجاز الانتخابات البلدية، حتى أن أعضاء الهيئة حملوها المسؤولية التامة من أجل إصدار الأوامر الترتيبية والقرارات المتعلقة بالانتخابات البلدية. وفي هذا الإطار، حمل أعضاء الهيئة، كافة المتدخلين في العملية الانتخابية مسؤولياتهم في هذا الشأن، لاسيما رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، داعين في ذلك رئاسة الحكومة إلى نشر روزنامة الانتخابات بالرائد الرسمي فور اعلانها من قبل الهيئة، وأيضا رئاسة الجمهورية إلى اصدار أمر دعوة الناخبين فورا دون انتظار أجل الثلاثة أشهر.