في انتظار عقد ندوة الرؤساء التي ستحدد أولويات المرحلة القادمة على مستوى العمل البرلماني. ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء من أجل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجـلة الغابات.
يستأنف مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم أشغاله، من خلال تخصيص يوم كامل لاجتماعات اللجان الخاصة، بالإضافة إلى عقد جلسة عامة من أجل المصادقة على مقتـرح قانون يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجـلة الغابات، وتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية من قبل عدد من النواب إلى وزير النقل. مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصل 15 من مجـلة الغابات، المقدمة في شكل مبادرة تشريعية من قبل عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية، يهدف بالأساس إلى بناء قرى غابية، وتوسيع المناطق البلدية لمجال الولايات طبقا لأمثلة التهيئة، إلى جانب تركيز مشاريع تنمية سياحية وفي هذه الحالة فان عملية تغيير الوصف لا تشمل إلا رقعة المنشآت الثابتة فقط. وتتم عمليات تغيير الوصف المشار إليها بمقتضى أمر من الوزير المكلف بالغابات، وكل الأراضي التي وقع إخراجها من ملك الدولة للغابات لا يمكن استعمالها في الإغراض الدافعة لتغيير وصفها وفي صورة عدم الاستعمال تدمج من جديد في ملك الدولة للغابات.
عودة أشغال اللجان الخاصة
من جهة أخرى، تستأنف اللجان الخاصة أعمالها بعد تركيزها من قبل رئيس المجلس محمد الناصر، حيث تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2016. في حين تعقد لجنة شهداء الثورة وجرحاها جلسة عمل من أجل إعداد روزنامة العمل للفترة المقبلة، والاستماع إلى ممثلين عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية. ومن المنتظر أن تجتمع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين من أجل ضبط برنامج عملها للفترة المقبلة، على أن تؤدي لجنة الأمن والدفاع أول زيارة ميدانية لها خلال السنة البرلمانية الرابعة إلى كل من ولايتي الكاف وجندوبة، لعقد جلستي عمل مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بكل من الولايتين المذكورتين.
مواصلة أشغال اللجان القارة
وستعمل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بعد استماعها في بحر هذا الأسبوع إلى كل من ممثّلي الاتحاد العامّ التّونسي للشّغل وممثّلين عن رئاسة الحكومة إلى مناقشة مشروع القانون المتعلّق بالمغادرة الاختياريّة للأعوان العموميّين، المصادقة على فصوله، من أجل استئناف مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية. كما ستعمل اللجنة الانتخابية للاستماع الى خبراء لضبط السلم التقييمي للمترّشحين.، حول فتح باب الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما تعقد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة استماع الى وزيرة المرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وأيضا الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار مناقشتها لمشروع قانون اساسي يتعلق بهيئة حقوق الانسان. وستصادق اللجنة خلال نفس الأسبوع على التقرير الخاص بمشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا بشان حماية الاطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي «لانزاروتي».
تنظيم الأعمال
ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع ندوة الرؤساء يوم الاربعاء القادم، من أجل تنظيم العمل داخل المجلس وللتشاور حول روزنامة العمل للفترة المقبلة، على أن يتم عقد جلسة للتوافقات بين رؤساء الكتل لتقريب وجهات النظر قبل المرور إلى الجلسة العامة الانتخابية في ما يتعلق بملف المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية. ويذكر أن مكتب المجلس نظر خلال اجتماعه الأخير في الطلب المقدّم من مجموعة من النواب بخصوص إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث من المنتظر أن يتم عرضه على الجلسة العامة في شهر جانفي 2018. من جهة أخرى، استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب يوم أمس، احمد المشرقي عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، الذي سلمه تقريرا حول مشاركته في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي المنعقدة بالقاهرة لبحث تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس.