من أجل تبجيل النظر في مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، و مشروع قانون يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية بعد ورود طلب استعجال نظر من قبل الحكومة، بالإضافة إلى أهميتهما على مستوى الإصلاحات المضمنة فيهما.
مع انتهاء مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، من المنتظر أن يستأنف أشغاله بدية من يوم غد الاربعاء على مستوى اللجان القارة من أجل مناقشة مشاريع القوانين التي وردت فيها طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. ومن أعم مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها، مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، وذلك على حساب مشروع مجلة الجماعات المحلية باعتبار أن لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح ستنطلق في عقد جلسات الاستماع ومناقشته ثم المصادقة عليه في أقرب الآجال.
وتجتمع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من أجل لاستماع إلى ممثّل عن الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون المذكور بالإضافة إلى ممثّل عن رئاسة الحكومة، وحول مشروع قانون يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية. مشروعي القانون المحالين على لجنة تنظيم الإدارة جاءت فيهما مراسلة من قبل رئاسة الحكومة من أجل استعجال النظر فيهما والمصادقة عليهما في القريب العاجل، حيث يهدف مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بالأساس إلى ترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على المالية العمومية بسبب ارتفاع عدد الأعوان بالوظيفة العمومية وارتفاع كتلة الأجور رئيس اللجنة الناصر جبيرة صرّح لـ«المغرب» أنه سيتم إيقاف مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية باعتبار ورود طلب استعجال النظر من قبل الحكومة في مشروع القانون المتعلق بالخروج الاختياري لما فيه من تداعيات المالية ويأتي في إطار حزمة من الاصلاحات، إضافة إلى مشروع القانون الثاني، مشيرا إلى أنه من المنتظر الانتهاء منهما في ظرف أسبوع لقلة الفصول الواردة فيهما، والعودة إلى مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية.
تقليص عدد الأعوان العموميين
وقد تم في إطار إستراتيجية تحديث الإدارة والوظيفة العمومية تقديم حزمة من المقترحات من شانها التخفيف من الضغط المسلط على ميزانية الدولة والتحكم في كتلة الأجور وضبط تطورها في مستويات معقولة تنسجم مع الإمكانيات الحالية للدولة من ناحية، وتساهم في معالجة إشكاليات تضخم الاعوان عبر التقليص من العدد الزائد وإعادة توزيعهم وخلق توازن بين الإدارات وخاصة بالإدارات الجهوية التي تشكو ضعفا كبيرا في نسبة التأطير.
ويتمثل هذا البرنامج في تمكين العون العمومي وبطلب منه من المغادرة الاختيارية للقطاع العام، مقابل منحة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية يتكفل المشغل الأصلي بدفعها للأعوان الذين قبلت مطالبهم تساوي المبلغ المعادل لـ36 أجرا شهريا إضافيا. ويتم اعتما الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ولا تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
من أجل توحيد النصوص القانونية
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية على تمكين الأعوان العموميين من عطلة استثنائية بعنوان الحملة الانتخابية لأي مرحلة انتخابية، مع تحديد الأعوان المشمولين بهذا الإجراء بدقة اجتنابا لأي التباس في التأويل، والتنصيص على أن العطلة الممنوحة لا تدخل في حساب العطل المسندة إليهم. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الانتخابية صادقت أمس على قرار فتح الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.