دون اية تعديل يذكر بعد رفض كافة مقترحات التعديل المقدمة من قبل المعارضة، ومقترح وحيد مقدم من قبل كتلة حركة النهضة.
استأنفت الجلسة العامة أعمالها يوم أمس من أجل استكمال المصادقة على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018، بعدما توقفت جلسة أول أمس في حدود الفصل 11، من أجل فسح المجال أمام لجنة التوافقات التي استمرت أشغالها في جلسة ليلية من أجل الحسم في مقترحات التعديل والتوافق على الفصول الخلافية.
الجلسة العامة انطلقت بالمصادقة على الفصل 12 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن بـ 20 م.د، ثم الفصل 12 المتعلق بالتشجيع على إحداث المؤسسات دون أي تعديل يذكر، بعد رفض مقترحات التعديل المقدمة من قبل المعارضة. كما تمت المصادقة على الفصل 14 المتعلق بإحداث خط اعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الفصل 15 المتعلق بدعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة
كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية تقدموا تقريبا بمقترحات تعديل في كافة الفصول تقريبا، إلا أنه تم رفضها والتصويت على الفصول المذكورة بصيغتها الأصلية، مع تسجيل رفض مقترح مقدم من كتلة حركة النهضة في حدود الفصل 16 يتعلق بإحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية من خلال إضافة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، لتتم المحافظة على قطاع الفلاحة فقط الممول من قبل الدولة بـ 30 م.د سنويا، وبمساهمة المصرحين، ومعلوم تضامني يوظف بنسبة 1 %. هذا وقد تمت المصادقة على الفصل 17 الذي يحمل عنوان دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري. الى جانب الفصلين 18 و19 المتعلق بالامتيازات الجبائية وتوحيدها التي تتحصل عليها المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية وتشجيع انتداب أصحاب الشهائد العليا، وكذلك الفصل 20 المتعلق بتوقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى العربات الصالحة لكل المسالك المورد لفائدة وكالات الأسفار السياحية.
من جهة اخرى، صادقت الجلسة العامة على الفصل 21 المتعلق بوضع بعض المنتجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة، ثم الفصل 22 المتعلق بإحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة، وأيضا الفصل 23 المتعلق بدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب. هذا وتواصلت الجلسة العامة إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس.