لاستكمال المصادقة على عدد من المشاريع الأخرى.
انطلقت الجلسة العامة صباح يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب بمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية يتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد تحت عنوان « برنامج إطاري للبحث والتجديد»أفق 2020» (2014 - 2020)، الذي تمت المصادقة عليه بـ 138 نعم، 18 احتفاظ، 1 رفض.
وتطرق النواب خلال النقاش العام إلى أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها ستفتح مجالات جديدة للشراكة مع الإتحاد الأوروبي تمكن الباحثين من تقديم عروضهم عن طريق العقود والمنح، حتى أن البعض من النواب كحياة العمري وليلى الحمروني اعتبروها من أهم الاتفاقيات التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتطرق النواب كذلك إلى بعض الجوانب السلبية التي يمر بها الباحث التونسي، حيث قالت النائبة فاطمة المسدي أن الباحث التونسي لا يتمتع بهوية قانونية لا تخوله بأن يحتل نفس المرتبة التي يحتلها الباحث الأوروبي خصوصا وأنه لا يستطيع الحصول على تأشيرة لمواصلة بحثه.
في المقابل، قال وزير التعليم العالي شهاب بودن أن هنالك 3 جوانب في برنامج هذه الاتفاقية تتمثل بالأساس في امتياز علمي وقيادة صناعية وتحديات اجتماعية، مشيرا إلى أن مشاريع البحوث تخضع لرقابة مالية وضوابط أوروبية، حيث لا يملك الباحث في تونس هوية قانونية كباحث وإنما كأستاذ باحث حتى يكون لبحثه مردودا على المستوى العملي.
المصادقة على اتفاق ألماني تونسي
هذا وقد انطلقت الجلسة المسائية بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية المصادق عليه بـ 127 نعم، 11 إحتفاظ ودون رفض. ويهدف مشروع القانون إلى النهوض بالفلاحة المستدامة والتنمية الريفية ودعم اللامركزية، بالإضافة إلى تطوير سوق المنظومات الشمسية.
وفي إطار النقاش العام بخصوص مشروع القانون انتقد النائب هيكل بقاسم حضور الوزير المكلف بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والحكومة خالد شوكات عوضا من وزير الفلاحة. وتطرق النواب إلى نقائص الاتفاقية التي اعتبروها لا تبين الجهات التي ستستفيد من المشاريع رغم اهميتها لدى البعض الآخر، حيث كان من الأجدر على الحكومة أن تقدم كافة المعطيات اللازمة. لكن في المقابل، أبرز الوزير المكلف بالعلاقة خالد شوكات اهمية الاتفاقية هذه الاتفاقية تندرج ضمن اتفاقيات أخرى، مشيرا إلى أن 21 مليون يورو تعتبر مساعدة بسيطة، لكن الجهد التنموي قائم على الموارد الذاتية للدولة باعتبار أن الدولة رصدت تمويلات مخصصة لمختلف مجالات التنمية. وأضاف أن المشاريع المنصوص عليها في الاتفاقية ستخضع إلى رقابة مزدوجة من الجانبين التونسي والألماني.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالممتلكات الثقافية المسروقة
وواصلت الجلسة العامة أعمالها بشكل متواصل على امتداد الجلسة المسائية، حيث نظرت كذلك في مشروع قانون اساسي يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، المصادق عليه بـ130 نعم، 02 إحتفاظ و01 رفض
وفي هذا الإطار، طالب النواب بضرورة مراجعة النصوص القانونية الرادعة لسرقة الآثار، باعتبار أن الدولة متساهلة معهم على حد تعبيرهم، وبين النائب الطيب المدني أن نشاط التنقيب على الآثار تطور بصفة ملحوظة خاصة بعد الثورة، داعيا وزارة الثقافة إلى تكثيف الحماية وحراسة الآثار. من جهته اعتبر النائب عبد المؤمن بلعانس أن تونس تملك حوالي 40 ألف موقع أثري، تستوجب 80 ألف حارس رغم أن الحراس لا يمثلون سوى 1000 فقط.
هذا وتواصل الجلسة العامة النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس، على أن يتم استكمال النظر في عدد من الاتفاقيات الأخرى في جلسة عامة منتظر عقدها صباح اليوم.
رفض مشروع قانون يتعلق بنوعية الهواء
ناقشت الجلسة العامة مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء. مشروع القانون المذكور عرف نقدا لاذعا من قبل مختلف النواب، حيث قال النائب حسونة الناصفي أن تعريف مصطلح «الهواء» في هذا المشروع غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى أنه يجب توفير كافة المعطيات المتعلقة بالتلوث المناخي خاصة في ولاية قابس، وهو ما يجعل الحكومة مجبرة على التعهد والالتزام بالقضاء على التلوث الهوائي. في حين أكد عدد من النواب أن المؤسسات الصناعية لم تحترم الشروط البيئية والصحية المنصوص عليها إلى جانب أنه لم يتم معاقبتها وهو ما يؤكد ايضا أنه لن يتم احترام بنود مشروع القانون. وفي هذا الإطار اعتبرا النائبان نعمان العش ومحمد زريق أن هذا القانون ليس في صالح المواطن كما يقال وإنما هو في صالح المؤسسات الصناعية التي لا تحترم القانون، مطالبين المؤسسات الصناعية بضرورة القيام ببرنامج للحدّ من ملوثات الهواء وتقديم تقرير والتفكير في فرض عقوبات على المخالفين.
من جهته، قال وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش أن تونس تعاني من مشاكل بيئية كبيرة جدا، حيث أن الحلول تتطلب مزيدا من الوقت، مشيرا إلى أن وزارة البيئة لن تمدد في عقود الشركات التي لم تحترم الشروط ولم تقدم تقاريرها وهو ما جعله يقدم مقترحا تعديليا صلب مشروع القانون مقترح التعديل والنظرة السلبية لهذا مشروع القانون مقابل الانتقادات الموسعة ضد الوزير باعتباره لم يجب على كافة تساؤلات النواب، جعل الجلسة العامة تقرر إعادة مشروع القانون إلى لجنة الصناعة لإعادة النظر فيه من جديد.