الحصص من اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس على الكتل البرلمانية التي تواصل عقد أيامها البرلمانية إلى حد الآن.
عقد رؤساء الكتل البرلمانية على امتداد اليومين الفارطين جلسات خصصت بالأساس لمناقشة بعض المسائل العالقة منذ السنة النيابية الفارطة وأهمها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بعد تأخر البرلمان في إتمام هذه المهمة بالرغم من اجراء اللجنة الخاصة بعملية فرز الترشحات ونشر أسماء المترشحين على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس. رئاسة المجلس أكدت حرصها الشديد على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، وذلك من خلال مواصلة النظر في استكمال إجراءات تركيبة المحكمة الدستورية في الجلسة المقبلة. وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس محمد الناصر لرؤساء الكتل ضرورة انتخاب ثلث أعضاء المحكمة الدستورية قبل نهاية الدورة الرابعة باعتبار أهمية هذه المؤسسة الدستورية في استكمال المسار الانتقالي والتي تعد ضمانة لاحترام علوية الدستور وتكريس قيم الديمقراطية. هذا وقد تم تحديد جلسة ثالثة الأسبوع المقبل من أجل مواصلة التشاور بين رؤساء الكتل لتسهيل الطريق والتوافق قبل المرور الى الجلسة العامة الانتخابية.
ويذكر أن القانون الأساسي المحدث للمحكمة الدستورية ينص في فصله 11 «يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء، لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. كما ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا».
كما اجتمع محمد الناصر بالمديرين العامين للمجلس وشدد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة تركيز المؤسسات الدستورية، منبها في ذلك الى أهمية المحافظة على حياد الإدارة. كما أبرز الناصر ضرورة التقيد بمبادئ الحوكمة الإدارية وأداء مهمة الإشراف والتسيير اعتمادا على مناهج التشريك والتحفيز وتشجيع روح المبادرة والمشاركة لدى كل الموظفين مع الحرص على التقييم المستمر لمزيد تحسين الأداء .
تجديد هياكل المجلس
كما ناقش مكتب المجلس ورؤساء الكتل النظر في عملية توزيع المسؤوليات في مكاتب اللجان وأعضائها حسب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس استعدادا للدورة البرلمانية الجديدة، حيث حافظت الجبهة الشعبية على رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية للسنة الثانية على التوالي، وذلك بعد موافقة الكتل الديمقراطية التي تحصلت على منصب مقرر في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. بالرغم من الاتفاق الحاصل بين الكتلتين المعارضتين في البرلمان، بأن تكون رئاسة لجنة المالية دورية كل سنة بين الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية، إلا أنه تم التوافق على أن يستكمل النائب عن الجبهة المنجي الرحوي رئاسة اللجنة باعتبار اختصاصه في المجال المالي، وهو ما لا تمتلكه الكتلة الديمقراطية لتخير الاستغناء عن هذا المنصب بطوعية.
ومن المنتظر أن تنطلق كتلة حركة نداء تونس بداية من اليوم في عقد أيامها البرلمانية بمدينة الحمامات، من أجل اختيار رئاسات اللجان القارة والخاصة، واختيار ممثليها في عضوية مكتب المجلس استعدادا للدورة البرلمانية الرابعة، وذلك بعدما اختارت الكتلة الأكثر تمثيلا في المجلس وهي حركة النهضة رئاسة كل من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ليبقى بذلك أمام كتلة حركة نداء تونس 5 لجان لتختار منها ثلاثة، وهي كل من لجنة التشريع العام، لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية، لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي. في حين تبقى ستة لجان خاصة بعد اختيار حركة النهضة كل من لجنة شؤون التونسيين بالخارج، ولجنة الأمن والدفاع، ولجنة التنمية الجهوية. وستسعى حركة نداء تونس إلى اختيار ثلاثة لجان خاصة من بين كل من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، اللجنة الانتخابية، و لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية وهي لجنة قد تؤول إلى كتلة الجبهة الشعبية.