مشروع القانون يأتي في ظل الأزمة الخانقة والصعوبات المالية التي تشهدها الصناديق الاجتماعية، على غرار مطالب وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان بضرورة مراجعة الجرايات السخية.
وفي هذا الإطار، يقدم رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلال غديرة في حوار خاص لـ»المغرب» أهم ما توصلت إليه اللجنة والمقترحات التي ستتبانها بخصوص معضلة الصناديق الاجتماعية في علاقتها بمشروع القانون.
• أين وصلتم في مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي؟
لقد استمعنا إلى وزير الشؤون الاجتماعية السابق عمار الينباعي وكذلك الى المديرين العامين والمستشارين في الوزارة في مناسبتين، ثم استمعنا أيضا إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل مثل عبد الكريم جراد وبعض الخبراء. فمشروع القانون المقدم من الحكومة في جويلية 2015 وينص بالأساس على أنه قبل 5 سنوات من بلوغ سن التقاعد بالنسبة للموظف العمومي، يمكن له أن يعبّر عن رغبته في التمتع بالتقاعد في السن القانونية، ويعبر عن ذلك من خلال مطلب أو أنه يعتبر راضيا وقابلا بالتمديد الاختياري لسن التقاعد لمدة 5 سنوات.
• لكن هناك خلاف بخصوص هذا المشروع؟
بعدما استمعت اللجنة إلى الأطراف التي ذكرتها، وقعت جلسات تفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية حيث توصلوا حينها الى.....