في بداية الجلسة، تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود بـ 134 نعم دون احتفاظ ودون رفض. حيث يندرج مشروع القانون في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 24 من الدستور الحامي للحياة الخاصة وللمعطيات الشخصية. كما يتنزل في إطار تحيين القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وجعل الإطار القانوني الوطني متناغما مع المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الميدان.
أهمية هيئة حماية المعطيات الشّخصية
النقاش العام بين نواب الشعب لم يدم طويلا لغياب أي خلاف حول مشروع القانون، حيث اقتصرت تدخلات النواب على تثمين أهداف المشروع، مقابل المطالبة بضرورة تمكين هيئة حماية المعطيات الشّخصية بآليات العمل الضرورية. وقال النائبان سهيل العلويني وسالم الأبيض أنه بالمصادقة على هذا القانون الأساسي ستدخل تونس في عالم التجارة المعلوماتية، خصوصا وأن تونس تحتلّ مرتبة متأخّرة في مواكبة التطوّر التّكنولوجي ممّا سيعطّل تحقيق الأهداف المرجوّة من الانضمام لهذه الاتفاقية. كما اعتبرا النائبان أنه بالرغم من أهمية هيئة حماية المعطيات الشّخصية لكنها تفتقر للإمكانيات الضروريّة للعمل في ظروف ملائمة، حيث يجب على الدولة التونسية أن تضع خطّة وإستراتجية شاملة لتنظيم مجال المعطيات الشخصية. في المقابل، وفي رده على تدخلات النواب قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية المهدي بن غربية أن نقص الإمكانيات المرصودة للهيئات لا يعبر عن إرادة سياسية وإنما يعكس وضع البلاد، مشيرا إلى أن الانضمام للاتفاقية يعتبر أمرا مهما على غرار أن الإطار العام للمنظومة الإعلامية في تونس ليس بهذا السوء المتحدث عنه.
قانون جديد ينظّم عمل المجتمع المدني وتمويله
من جهة أخرى، خصصت الجلسة العامة جزءا من أعمالها من أجل توجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء، حيث وجه النائب عن حركة مشروع تونس حسونة الناصفي سؤالا شفاهيا إلى الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية حول صرف المنح للإتحاد الوطني للمرأة، معتبرا في ذلك أن الحكومة لا تتعامل مع الاتحاد كمنظمة وطنية. كما طالب الناصفي ضرورة مدّ الاتحاد الوطني للمرأة بالمنحة المخصصة له في آجالها لتلافي الوضع الاجتماعي السيّء الذي يعيشه العاملون هناك. وفي هذا الإطار قال بن غربية أن بعض المنظمات الوطنية لم تتمتع بالتمويل العمومي لعدم احترامها للشّروط الضرورية لذلك، حيث تم ضخ مبلغ مالي للاتحاد الوطني للمرأة رغم وجود نزاع قضائي داخله، مؤكدا أن الحكومة تشتغل على مشروع قانون جديد ينظّم عمل المجتمع المدني وتمويله.
معضلة البنك الفرنسي التونسي
كما وجه النائب عن حركة نداء تونس المنجي الحرباوي سؤالا شفاهيا إلى كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد حول شبهة فساد متعلقة بالمكلف العام لنزاعات الدولة والبنك الفرنسي التونسي، معتبرا أن المعطيات المذكورة لا تعكس حقيقة شبهة الفساد المتعلقة بالمكلف بنزاعات الدولة السابق. وبين كرشيد أن الموضوع المتعلق بالمكلف بنزاعات الدولة مطروح أمام القضاء ليكون بذلك ملزما بواجب التحفظ، مشيرا إلى وجود أموال عمومية مفقودة لم يتم إيداعها في خزينة الدولة. كما بين أن ملف البنك الفرنسي التونسي معقّد، حيث لا تزال المعطيات غير متوفرة بالرغم من الوصول إلى طور البحث حول مسؤولية الدولة التونسية، على غرار أن ملف البنك معروض على القضاء الجزائي إلى حد الآن.
منشور داخلي ضد الصحفيين
كما قدم النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي سؤالا شفاهيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص حول إصدار مذكرة داخلية خلال شهر مارس تم توزيعها على رؤساء الجامعات والمديرين العامين بالوزارة تضمنت قائمة سوداء لبعض وسائل الإعلام والصحفيين التي قررت الوزارة عدم التعامل معها أو الحوار معهم أو مدهم بأية معلومات يطلبونها. وفي هذا الإطار، بين الوزير أن الوزارة حريصة أشد الحرص على احترام حرية التعبير، حيث تم تجاوز الخلاف الحاصل مع الصحفيين في جلسة جمعت الجانبين. كما بين الوزير أنه تم تطوير السياسة الاتصالية للوزارة وجميع المعطيات الخاصة بالتعليم العالي موجودة على الموقع الرسمي، باعتبار أن تطوير السياسة الاتصالية مهم جدا في تحديد أخلاقيات العمل الصحفي المنوط بعهدة هياكل المهنة وليس من قبل السياسيين وأعضاء الحكومة.