هذا ومن المنتظر أن تفصل اللجان في مشاريع القوانين المذكورة في المدة الأخيرة ثم إحالتها على الجلسة العامة.
لجنة التشريع العام تناقش مجلة الإجراءات الجماعية
تواصل لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون المتعلق بمجلة الإجراءات الجماعية على امتداد يوم أمس، حيث تمكنت اللجنة من المصادقة على الفصول من 413 إلى 445 الواردة ضمن أحكام الفصل الأول من مشروع القانون عدد 57 لسنة 2013 المتعلق بالإجراءات الجماعية. وقد تم خلال الجلسة عرض الصيغتين المعتمدتين لمشروع القانون والمقدّمتين من قبل كل من الجهة الحكومية الممثّلة في وزارة العدل من جهة، ولجنة التشريع العام من جهة ثانية.
وأكّد أعضاء اللّجنة على أنّ الهدف الأساسي من هذا القانون هو إنقاذ المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل فيها، وهو ما يسمح إلى حد كبير بتدعيم النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، مقترحين في ذلك تعديل الفصل 442 وذلك بإضافة إلزامية حضور المتصرّف القضائي شخصيّاً زمن جرد مكاسب المؤسّسة.
وفي إطار توسيع الاستشارة بخصوص مشروع القانون باعتبار وجود عددي النقاط التقنية والفنية، استمعت اللجنة كذلك إلى محمد الفرشيشي الخبير في القانون التجاري.
ومن جهته، صرح رئيس اللجنة شاكر العيادي أن هناك ما لا يقل عن 2700 مؤسسة في سنة 2015 تعيش صعوبات مالية، منها 1000 مؤسسة خضعت للتسوية الرضائية، مقابل 1200 مؤسسة تمت تسويتها قضائيا.
في المقابل، تطرق النواب إلى أهمية التوسّع في مجال إنقاذ المؤسسات المهددة بالإفلاس ليشمل كل من يمارس نشاطا تجاري على غرار الفلاّحين، كما أكّدوا على أنّه من الضروري إرساء تشريع لمساعدة المدينين العاديين في صورة مرورهم بصعوبات اقتصاديّة.
من جانبه، بيّن محمد المنوبي الفرشيشي أنّ الفصل 418 الوارد ضمن أحكام الباب الثاني «في الأشعار بوادر الصعوبات الاقتصادية» يطرح إشكالا متعلّقاً بالمرصد الوطني المكلّف بتجميع و تحليل وتبادل المعلومات الخاصّة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وكيفيّة ....
لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د