سارع مكتب المجلس المنعقد يوم أمس في ظرف قياسي بإحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام على أنظار لجنة التشريع العام، بعد تقديمه منذ 9 أيام من قبل 15 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية. وبالمقارنة مع بقية المبادرات التشريعية، فإن إحالتها على اللجنة في وقت قياسي يطرح عديد التساؤلات في ظل كثرة الحديث عن المصالحة الوطنية سواء من قبل رئاسة الجمهورية أو من قبل كتلة مشروع تونس وحتى الجبهة الشعبية التي طرحت بديلا.
مضمون المبادرة
بالعودة إلى تفاصيل هذه المبادرة الهادفة إلى إعادة الثقة لإطارات الدولة وتحرير الإدارة التونسية من حالة الشلل التي أصابتها بسبب إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية والتوقيع على الوثائق الإدارية التي تهم إنجاز مشاريع أو غيرها بسبب الخوف من العقاب والملاحقة القانونية، حسب وثيقة شرح الأسباب. بالاضافة إلى الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا في حق بعض الإطارات السامية للدولة في العهد السابق، حيث يوجد حوالي 7000 إطار في الإدارات التونسية مكبلين ويخشون اتخاذ القرارات، لذلك يجب العمل على ضرورة توفير ضمانات لهم ليتمكنوا من العمل في مناخ من الأريحية والثقة.
أصحاب هذه المبادرة اعتبروها مخالفة ومغايرة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، وإنما تسعى إلى معالجة قضايا الفساد المالي والإداري بشكل مختلف، على عكس المعارضة التي تعتبره مشابها ويحمل نفس الأهداف والملامح. وصرح مقرر لجنة التشريع العام والنائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي أن الثابت في هذه المبادرة تأتي ضمن موجة ردود الأفعال على الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا في حق بعض المسؤولين السابقين في الدولة، وهي ايضا تعكس حالة من السباق غير البريء بين أطراف سياسية للاستثمار في « ماكينة» النظام السابق واستمالة رموزها وإطاراتها وتوظيفهم سياسيا تحت عنوان كبير ومهم وهو « المصالحة الوطنية».
أعمال غير بريئة..
نواب المعارضة اعتبروا أن مثل هذه الأعمال خصوصا على مستوى الإحالة غير بريئة من قبل بعض الأطراف السياسية، بالرغم من تأكيداتهم المتواصلة حول الحاجة الماسة الى مصالحة حقيقية وجدية تنهي فترة ظلم فيها الكثيرون وتعطلت الادارة بسببها. لكن استغراب المعارضة في البرلمان جاء على خلفية إحالة المبادرة على أنظار لجنة التشريع العام في وقت قياسي، خصوصا ان هناك مقترحات قوانين ومبادرات اخرى قدمت منذ مدة طويلة ولم تتم إحالتها بعد على اللجان المختصة.
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش أن هناك عديد المبادرات التشريعية المتعلقة بسبر الآراء على سبيل المثال، أو في ما يتعلق بالكسب غير المشروع لم يتم التطرق إليها لحد الآن بالرغم من مرور أكثر من سنة أو سنتين على إيداعها، وهو ما يؤكد سياسة الائتلاف الحاكم الذي بات يختار الأشياء طبقا لسياسته حيث لا يريد الخوض في المسائل المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد.
مشروع القانون المحال على أنظار لجنة التشريع العام سيكون على حساب عديد المشاريع الأخرى، لكن قد يتم تأجيله في حالة ورود مبادرة رئيس الجمهورية المتعلق بقانون المصالحة الوطنية، أو أن اللجنة قد تنطلق بعقد جلسات الاستماع لأصحاب المبادرة من أجل مناقشة مشروع القانون قبل الانطلاق في مناقشة الفصول.