يتواصل توافد أعضاء الحكومة إلى مجلس نواب الشعب للأسبوع الثاني على التوالي، خصوصا على مستوى الجلسات العامة من أجل الإجابة عن الأسئلة الشفاهية لنواب الشعب، أو من أجل مناقشة مشاريع القوانين. لكن الجديد هذه المرة حضور الوزراء في أول جلسة من نوعها من أجل التباحث في إشكاليات الجهات حسب التقارير المعدة من قبل لجنة التنمية الجهوية. حركية تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي في مجلس نواب الشعب، في ظل الحضور المكثف لأعضاء الحكومة في مجلس نواب الشعب، بالاضافة إلى أشغال اللجان البرلمانية.
حضور مكثف للوزراء
وجاء هذا القرار من قبل مكتب المجلس الذي أعلن عن عقد جلسة عامة شهرية للنظر في مشاغل الجهات، بحضور الوزراء المعنيين بالإضافة إلى المسؤولين الجهويين، على أن تكون مبنيّة على معطيات يجمعها النواب أثناء أسبوع الجهات، أو الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة. بداية أشغال اللجنة كانت من خلال التوجه إلى ولايات الشمال الغربي، حيث تم إعداد تقرير في الغرض يضم كافة المحاور الكبرى والنقائص التي تعاني منها تلك المناطق خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع المعطلة والبرامج التنموية. هذا وسيتم عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل من أجل مناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها الميدانية لولايات الشمال الغربي وذلك بحضور كل من وزراء المالية، لتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، الصحة، التكوين المهني والتشغيل. حضور كافة الوزراء المعنيين في الجلسة العامة يهدف إلى تقديم الحكومة لالتزامات رسمية صلب الجلسة وإقرارها بالإضافة إلى التعرف على كافة التوضيحات والتبريرات في حالة عدم التمكن من انجاز برنامج أو إصلاحات في منطقة معينة.
ويتواصل تهاطل الأسئلة الشفاهية
من جهة أخرى، ستواصل الجلسة العامة أشغالها في اليوم الموالي الاربعاء من أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى كل من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وزير تكنولوجيات الإتصال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزيرة الشباب والرياضة، وزير الشؤون المحلية والبيئة. الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية باتت عرفا يمتاز به مجلس نواب الشعب كل أسبوع بالرغم من أن البعض من النواب يعتبرها صورية تخدم مصلحة الوزير أكثر من النائب، لكنها في نفس الوقت تساهم في إيصال أشغال الجهات والمواطنين في القضايا المطروحة. وصرح النائب نعمان العش لـ»المغرب» أن الاسئلة الشفاهية لها أهمية كبيرة باعتبار انها فرصة للنائب ليعبر، ويتوجه برسائل لعضو الحكومة من ناحية و للراي العام من ناحية ثانية، مشيرا إلى أنه يمكن اكتشاف حيثيات عن بعض القضايا وتجعل المسؤولين يتعرفون على الاخلالات ثم يقفون على حقيقة الامر، من أجل تحمل المسؤولية والحرص على إيجاد الحلول الضرورية.
ندوة حول التوقي من الإرهاب
هذا ومن المنتظر كذلك أن يحضر وزراء الداخلية والشؤون الخارجية بعد تحديد اللجنة الخاصة للتونسيين خارج موعدا لذلك من أجل مناقشة مشروع إعداد ندوة حول التوقي من الإرهاب. جلسات الاستماع أو العمل تهدف بالأساس إلى إعداد المضامين والأهداف والمشاركين والموعد حسب ما بينته رئيسة اللجنة ابتسام الجبابلي في تصريح لـ«المغرب»، حيث أن اللجنة تسعى إلى مناقشة إشكاليات العائدين من بؤر التوتر وكيفية التعامل معهم بالإضافة إلى البحث عن الحلول اللازمة لقطع الطريق أمام شبكات التسفير.
حماية الفلاحين من السرقات
ومن أهم مشاريع القوانين التي سيتم الانطلاق فيها خلال هذا الأسبوع، مناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بحماية الفلاحين من السرقات من قبل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، المقدمة من قبل نواب حركة النهضة. ويهدف مشروع القانون إلى زجر كل انواع السرقة المسلطة على الآلات والمعدات الفلاحية والمواشي، من خلال سن عقوبة تصل إلى خمس سنوات دون إمكانية تطبيق الأحكام الواردة في الفصل 53 من المجلة الجزائية