الجلسة العامة موضوعها الأساسي توجيه الأسئلة الشفاهية حول عدد من المواضيع المختلفة، حيث كانت البداية بوزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي بتلقيها 3 أسئلة، موجهة بالأساس من قبل نواب الائتلاف الحاكم وهم كل من النائبين بدر الدين عبد الكافي ويامينة الزغلامي عن حركة النهضة، وعبير العبدلي عن حركة نداء تونس.
حول النساء العاملات في القطاع الفلاحي
وجاء سؤال بدر الدين عبد الكافي حول امتناع الإدارة بوزارة المرأة تسليم شهادة لمن قاموا بتكوين كيفية إدارة الروضات في شهر جوان 2014، مشيرا إلى أنه منذ ثلاثة أشهر وبالرغم من المحاولات المتكررة لم يتحصل على أية إجابة من الوزيرة. وقالت الوزيرة في هذا الإطار أنه سيتم العمل على رسكلة مجموعة من المروّضين خلال المدة القادمة. في حين جاء سؤال النائبة عبير العبدلي حول البروتوكول الممضي بين وزارة المرأة والإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الفلاحين وذلك لوضع كراس شروط ينظم نقل العاملات والعمال في القطاع الفلاحي تم في 15 أكتوبر 2016، متسائلة في ذلك عن أسباب عدم تنزل هذه الاتفاقية على أرض الواقع إلى حد الآن. سؤال العبدلي جاء مشابها لسؤال النائبة يامينة الزغلامي التي طرحت سؤالا حول تعرض النساء العاملات في القطاع الفلاحي إلى حوادث قاتلة، حيث تم في 04 مارس 2016 إمضاء اتفاقية بين الوزارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالنقل والتغطية الاجتماعية. لكن في المقابل، قالت الوزيرة أن وزارة المرأة لها ترسانة من القوانين والمجلس الوزاري المقبل سينظر في الآليات التي تحمي النساء في القطاع الفلاحي.
حول الأمر المتعلق بالسكن الأول
من جهة أخرى، كان النصيب الأكبر من الأسئلة الشفاهية للمعارضة أسئلة وُجّهت إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، حيث توجه النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي بسؤالين شفاهيين حول الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المتعلق بتطبيق الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، ومآل الاعتمادات المرصودة لحماية مدينة بوسالم من الفيضانات.» وفي هذا الإطار قال وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي أنه بالنسبة لبرنامج السكن الخصوصي، هناك 7800 سيتم الانتهاء من إنجازها في القريب العاجل، منها 1200 جاهزة. وأضاف أنه تم التخلي عن إصدار القائمة المحددة للباعثين العقاريين وذلك بعد انعقاد المجلس الوزاري والنقاش مع أعضاء لجنة المالية. وبخصوص مدينة بوسالم، فقد بين العرفاوي أن هذه المنطقة شهدت 6 فيضانات 6 مرات أخرها سنة 2015، حيث تقدمت وزارة التجهيز أشواطا كبيرة في حلّ مشكلة الفيضانات في مدينة بوسالم، من خلال توفير أراضي للبناء لحماية الأهالي من الفيضانات. وأضاف أن وزارة الفلاحة برمجت بدورها العديد من المشاريع بحثا عن حلّ جذري لحماية بوسالم من الفيضانات، حيث تمّ بعث لجنة برئاسة كتابة الدولة المكلفة بأملاك الدولة للاتصال مباشرة مع العائلات، على أن تشتغل لمدة شهرين ثم تعد تقريرا نهائيا فيما يتعلق بإعادة تهيئة المساكن المعرضة للفيضانات.
كما جاء سؤال النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو مشابها للسؤال السابق حول الأمر عدد 161 لسنة 2017 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول ومخالفته لإرادة المشرع بالإضافة إلى مشروع الأمر التكميلي المزمع استصداره. وبين الوزير في هذا الصدد أن الوزارة ليست لديها نية في التمييز بين الباعثين العقاريين وبين المواطنين المنتفعين بالأمر، حيث جاء الأمر الأول منقوصا من إمكانية البيع بين الخاص والخاص، مشيرا إلى أنه من المنتظر إصدار الأمر التكميلي في أواخر الأسبوع القادم وذلك بعد ما تمّ النظر في إمكانية تنقيحه خلال المجلس الوزاري الفارط.
حول برامج السكن الاجتماعية
هذا وقد وجه النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني سؤالا حول الطريق السيارة بالشمال الغربي في وادي الزرقاء، الذي اعتبره الوزير يتمتع بكل المواصفات والمعايير المتعلقة بالطرقات السريعة، لكن الإحصائيات قد بينت أن هذه الطريقة تشهد حادثين كل شهر. وأضاف أن هناك بعض النقائص فيما يتعلق بعدم تركيز آليات الخلاص ببعض الطرقات، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع مرصد المرور للوقوف على نسبة الحوادث بجلّ الطرقات، باعتبار أن3 % فقط هي نسبة الحوادث المنجرّة عن الطرقات غير المهيأة.
كما وجه نائبان من الائتلاف الحاكم وهما النائبة عن حركة النهضة يامينة الزغلامي وريم محجوب عن آفاق تونس سؤالين شفاهيين إلى وزير التجهيز، يتعلق الأول ببرنامج الانتفاع بالمساكن الاجتماعية بولاية تونس، في حين أن السؤال الثاني تمحور حول أسباب تعطل إنجاز مشروع سبخة بنغياضة بالمهدية. وأكد وزير التجهيز أن هناك 7500 مسكن في طور الانجاز، بالإضافة إلى ألف مسكن اجتماعي جاهز في انتظار التوزيع، بعد فتح باب الانخراط في التمتع بمسكن اجتماعي للمرة الثانية نظرا لورود العديد من المطالب على وزارة التجهيز. وأوضح أن برنامج السكن الاجتماعي يضمّ 30 ألف مسكنا منهم 10 ألاف مساكن بدائية سيتم ترميمها وصيانتها، بالإضافة إلى أن مجمع «الدوحة السكني» يضم 210 مسكنا جاهزا، أما إقامة الأمل بقصر السعيد والتي تشمل 42 مسكنا من المتوقع إنهاؤها قبل شهر رمضان. وبخصوص موضوع سبخة بنغياضة بالمهدية، فقد أوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء منه في صائفة 2017، حيث تمّ اقتراح تكوين منشأة عمومية مع رئاسة الحكومة لتقوم بعملية التهيئة.
حول مختلف المشاريع الفلاحية
وزير الفلاحة سمير الطيب توجهت إليه الأسئلة من قبل نواب الائتلاف الحاكم من النداء والنهضة باستثناء سؤال شفاهي وحيد من قبل النائب فيصل التبيني. وتوجّهت النائبة عن كتلة حركة النهضة لطيفة الحباشي بسؤال شفاهي لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول المنشور الذي يخص فلاحي ولاية منوبة والمتعلق بعدم استعمال ماء الري خلال هذا الموسم الفلاحي بتعلة ندرة المياه بسد الشمال. وبين وزير الفلاحية سمير الطيب أن إشكالية الماء تبقى إشكالية كبرى، حيث لا يمكن الاعتماد على سدّ سيدي سالم فيما يتعلق بتأمين مياه الريّ، لكن تم إصدار منشور يرخّص للولايات المعنية بحفر الآبار.
كما توجه النائب عن حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل بسؤال حول الوضع المزري والمتردي لقطاع الفلاحة والصيد البحري بجهة المهدية، حيث بين سمير الطيب أن هناك العديد من المشاريع النموذجية لتنمية جهة المهدية، بعد تنظيم حوار جهوي في أفريل 2016 مع كل الجهات المتداخلة، بالإضافة إلى أن الوزارة تفكر في واقع جديد للفلاحة في إطار المنوال التنموي. وبخصوص إشكالية البحارة في جهة المهدية في ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، فإن وزارتي الفلاحة والشؤون الاجتماعية يشتغلان على هذا الملف، حيث تم إقرار إحداث صندوق جبر الأضرار للفلاحين وستساهم الدولة فيه بــ20 مليون دينار.
كما تساءل النائب فيصل التبيني في سؤال آخر حول التحقيقات التي قامت بها الوزارة فيما يخص شبهة الفساد بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، حيث بين الوزير أنه لن يتم قبول أي شكل من أشكال الفساد في الملفات والمشاريع التي تشرف عليها وزارة الفلاحة. وتوجهت النائب عن حركة النهضة محبوبة بن ضيف الله بسؤال حول سوسة النخيل الحمراء، التي اعتبرها الوزير مسألة خطيرة سيتم وضع إستراتيجية للقضاء عليها بعد رصد الاعتمادات المخصصة لها.