من الملاحظ غياب نواب الشعب في أغلب الجلسات العامة خصوصا بعد راحة الظهيرة، فقد شهدت أغلب الجلسات العامة في الفترة المسائية غيابا تاما لنواب الشعب وهو ما عسر المصادقة على مشاريع القوانين، ولعل الجلسة العامة الأخيرة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد أكبر دليل على ذلك إذ تأجلت الجلسة المسائية المقررة عقدها على الساعة الثالثة بعد الظهر إلى ساعة الخامسة مساء نتيجة عدم توفر النصاب على عكس الجلسة الصباحية التي شهدت حضورا كثيفا.
الجلسة الصباحية في بدايتها انطلقت بحضور 139 نائبا، ثم عادت بصفة متأخرة على الساعة الخامسة مساء نتيجة غياب النواب، بحضور 127 نائبا، ثم يتراجع العدد إلى حدود 91 نائبا في الجلسة المسائية خلال المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية. لكن في المقابل، فإنه خلال سير الجلسات يتقلص العدد خصوصا خلال النقاش العام، ويعود النواب مباشرة خلال عمليات التصويت، وهو ما نلاحظه من خلال المقاعد الفارغة والنداءات المتكررة لرئيس المجلس أو نائبيه لدعوة النواب الالتحاق بالجلسة العامة.
غيابات متكررة...
غياب النواب الشعب أو خروجهم من الجلسات العامة دائما ما يضع رئاسة المجلس في إحراج لدى الرأي العام، حتى أنه في بعض الأحيان يرجعون السبب لوجود بعض أعمال اللجان. لكن في أغلب الجلسات العامة يتم تعليق أشغال اللجان القارة ومناقشة مشاريع القوانين، لفسح المجال أمام الجلسات العامة، وحتى إن كانت هناك لجان تعمل بالتزامن مع الجلسة العامة فإن عدد أعضاء اللجنة الواحدة يقدر بـ 22 عضوا من جملة 217 نائبا. كما أنه استحال إلى حد اليوم اجتماع كافة أعضاء البرلمان باستثناء الجلسة الافتتاحية، حيث تشهد جلسات الحوار مع الحكومة أو منح الثقة حضورا كثيفا لكنها لا تتجاوز 200 نائب، وآخرها جلسة منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد حيث بلغ الحضور 194 نائبا. حالات الغيابات هي نفسها تقريبا في اللجان البرلمانية، حيث تنعقد أغلبها بحضور نصف أعضائها وفي أقصى الحالات 15 نائبا فقط، حتى أن بعض مشاريع القوانين تمت المصادقة عليها صلب اللجنة بحضور 8 نواب فقط.
في الأسباب...
بالدخول إلى كواليس البرلمان والأروقة، نلاحظ أن أغلب .....