بعد تأجيلها الأسبوع الفارط، عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة عامة من أجل النظر في مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه. هذا وقد سبقت الجلسة العامة جلسات توافق بين الكتل البرلمانية ومكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وعبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة من أجل مناقشة المقترحات الحكومية الهادفة إلى توجيه مشروع القانون إلى الصيغة الأصلية النابعة من قبل الحكومة، بعد أن أجرت اللجنة تعديلات شاملة وجوهرية على مشروع القانون.
انعدام الإرادة السياسية
الجلسة العامة انطلقت بالنقاش العام بين نواب الشعب حول آفة الفساد وكيفية محاربته في ظل ما اعتبره البعض غياب الإرادة السياسية في مكافحته، خصوصا على مستوى عدم تفعيل الهيئات الدستورية والتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية ومشاريع القوانين. وبين النائب عن مشروع تونس حسونة الناصفي أن مشروع القانون سيبقى حبرا على ورق في ظل انعدام الإرادة السياسية، في ظل غياب الأسباب المقنعة وراء عدم إحالة مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، حيث كان من الأجدر تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة قبل النظر في مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد.
تفعيل القوانين والهيئات والقرارات
كما تطرق بعض النواب إلى ظاهرة انتشار الفساد في تونس نتيجة عدم الإبلاغ خصوصا وأن هناك عديد الموظفين الذين بلغوا عن الفساد فتمت هرسلتهم وعزلهم وطردهم، وبين النائب عن حركة النهضة زهير الرجبي انه يجب على.....