استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي ووزيرة المالية لمياء الزريبي، للنظر في مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020، وذلك بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. مخطط التنمية الذي طال انتظاره سيتم التسريع في مناقشته والمصادقة عليه، من اجل تنفيذ الأهداف التنموية والاقتصادية خصوصا على مستوى الجهات. عديد العراقيل والصعوبات تعيق تنفيذ البرامج الحكومية ومخططاتها في ظل غياب رؤية واضحة واستراتيجية، مع تواصل التأخير المبالغ فيه في إعداد المخطط والمصادقة عليه.
تشريك اللجان القطاعية
وافتتح محمد الناصر جلسة العمل من خلال كلمة ألقاها أكد خلالها على ضرورة التسريع في المصادقة على مخطط التنمية بعد فراغ دام 5 سنوات في حين أن البلاد اعتمدت مبدأ التخطيط على امتداد خمسين سنة بدون انقطاع، وهو ما تسبّب في غياب رؤية مستقبلية خلال الخمس سنوات الماضية. وبين الناصر أنه حان الوقت لتجاوز الحلول الظرفية للمشاكل الحينيّة من احتجاجات واضطرابات وانتظارات مختلفة، وإرساء رؤية مستقبلية ورسم البرامج والأهداف التي يمكن تحقيقها على المدى المتوسط وتجسيم المبادئ والأهداف التي نادت بها الثورة وتجسّدت في الدستور.
مخطط التنمية ستتم مناقشته في مجلس نواب الشعب صلب لجنة المالية بالتحديد مع تشريك اللجان القطاعية، حيث تعهد رئيس المجلس بعد المصادقة عليه بتسليط الرقابة البرلمانية على مدى تنفيذ هذا المخطط. وأشار إلى سلسلة الأحداث التي هيّأت الظروف لدراسة مشروع هذا المخطط ومن ضمنها اتفاق قرطاج، وتركيز حكومة الوحدة الوطنية ونجاح الندوة الدولية للاستثمار 2020 التي وفّرت الدعم الدولي المناسب.
تحقيق أهداف الثورة
من جهة أخرى، يكتسي مخطط التنمية أهمية بالغة باعتباره سيساهم في تنفيذ أهداف الثورة، وهو ما بينه رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنجي الرحوي حيث بين أن أهداف الثورة لم تحقق بعد القفزة الاقتصادية المرجوّة خصوصا أمام حجم انتظارات الجهات الداخلية والفئات المحرومة. وبيّن أن مخطط التنمية يعتبر استجابة لمختلف هذه الانتظارات . مخطط التنمية سيساهم في إرساء منوال تنموي جديد للبلاد ويعيد هيكلة الاقتصاد التونسي وتنفيذ مشاريع جديدة وهو ما يتطلب تسريع المصادقة عليه حتى يتم تنفيذه في الآجال المحددة، حيث قدم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي عرضا عن مسار إعداد المخطط وإطاره العام، مبرزا في ذلك الواقع التنموي مع تقديم للمنوال التنموي الجديد الذي يقوم بالأساس على نسيج اقتصادي متنوع بإمكانه توفير مواطن
الشغل، بالإضافة إلى ارتكازه على اقتصاد رقمي. المخطط التنموي سيكون الحافز لتطوير مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تنمية بشرية وإدماج اجتماعي وتجسيم طموحات الجهات والاعتماد على اقتصاد أخضر ضامن للتنمية المستدامة، في ظل الإصلاحات الهيكلية المنتظر إدراجها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وبين عبد الكافي الصعوبات التي أعاقت انجاز المخطط والمتعلقة أساسا بالتشغيل وتدهور التوازنات المالية وضعف نسبة الاستثمار والتفاوت الكبير بين الجهات والوضع الديمغرافي والسياسات الاجتماعية وارتفاع نسبة الفقر. كما طالب الوزير بضرورة التسريع في مشروعي الطوارئ ودفع الاستثمار للتسريع في انجاز المشاريع العمومية.
صعوبات وعراقيل..
غياب المخطط التنموي وضع عديد الصعوبات في إعداد الميزانيات السابقة وقوانين المالية، حيث أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن غياب مخطط للتنمية كإطار مرجعي شكل صعوبة في أعداد الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة وقانون المالية، حيث يساهم المخطط في الحفاظ على التوازنات المالية، خصوصا وأن إعداد ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي يكون من خلال ما جاء في المخطط وهو ما من شأنه توضيح الرؤية والمساعدة على تخطي الصعوبات الظرفية والتوجّه نحو تحقيق التوازنات العامة في المالية العمومية والتحكّم في المديونة.